عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از نمایندگان تشکل‌های کارگری خواست تا زمانی که وزیر کار موضع خود را در قبال سه مطالبه مهم حق مسکن مسکوت مانده کارگران، پس نگرفتن اصلاحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی روشن نکرده در جلسات دستمزد شرکت نکنند.
۷۰ درصد کارگران کشور هر ماه «حداقل دستمزد» را می‌گیرند و به سختی گذران زندگی می‌کنند، با این وجود دولت به دنبال آن است که اجازه یابد حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد.
یک مقام مسئول کارگری با ابراز تاسف از تعطیلی برخی کارخانه‌ها در کشور گفت: وقتی که سنگ قبر چینی وارد می‌کنیم نباید انتظار سرپا ماندن کارخانه‌هایمان را داشته باشیم.
چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصادایران وناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند.
آنگونه که وزیر کار می‌گوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته فاصله افتاده و حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲ هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزارتومان باشد.
رئيس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور گفت: سبد خانوار خانواده ماهانه 2 میلیون و 200 هزار تومان تعيين شد اما این رقم با مبلغ 812 هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال 95 تصویب شد، فاصله 187 درصدی دارد.
مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار گفت:حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.
یک مقام مسوول کارگری معتقد است که فاصله بین تورم و سبد هزینه خانوار کارگری به قدری زیاد است که اگر هزاران جلسه با کارفرمایان بگذارند هیچ اتفاقی در دستمزد کارگران نمی افتد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه هنگام تعیین دستمزد، کارگران قربانی می‌شوند، گفت: اگرچه حقوق کارگران با سایر مزایا به بیش از یک میلیون تومان رسید ولی باز هم هزینه‌های بهداشت و درمان، خوراک و مسکن خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.
8ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق با حذف کامل مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.