برخورداری آحاد مردم از یک بیمه درمانی، مطالبه قانونی معطل مانده‌ای بود که پس از سال‌ها مورد توجه قرار گرفت و بحث و بررسی پیرامون عملیاتی کردن آن از ابتدای دولت یازدهم آغاز شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ما قبول داریم برای پیشگیری همه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند، گفت: نباید فراموش کنیم که مسئول اولیه خود وزارت بهداشت است.
وزیر بهداشت گفت: از روز اول اصرار کردیم که دفترچه بیمه روستایی در دفترچه بیمه سلامت ایرانیان ادغام شود تا مردم این طور دچار زحمت نشوند، اما متاسفانه موفق نشدیم و این مشکل همچنان برجاست.
یک مسئول انجمن داروسازان ایران با گلایه از بیمه سلامت گفت: عدم پرداخت مطالبات این سازمان بیمه‌گر یعنی اینکه داروخانه‌ها دیگر قادر نخواهند بود داروی بیماران را با دفترچه‌های بیمه تحویل دهند و نسخه‌های بیماران باید نقدی محاسبه شود.
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر گفت: بیمه کردن اتباع خارجی و مهاجران علاوه بر درمان پیشگیری نیز محسوب می‌شود و وزارت بهداشت در صدد افزایش افراد تحت پوشش بیمه است.
رئیس سازمان زندان‌های کل کشور گفت: باتوجه به اینکه تمام هزینه درمان زندانیان برعهده سازمان زندان ها است،این سازمان با بدهی 40 میلیاردتومانی به بیمه‌ها مواجه شده است.
بیمه سلامت همگانی از سال 95 پولی خواهد شد و این کار شاید در آمار 10 میلیون نفری بیمه شدگان ان سازمان تأثیر بگذارد چرا که یکی از دلایل ثبت نام افراد فاقد بیمه در این سازمان، رایگان بودن دفترچه‌ها بوده است.