براساس دستورالعمل تهيه شده در خصوص اجراي پرداخت ارز از طريق اتاق مبادلات ارزي 14.5 درصد از ارز مصرفي از محل درآمد نفتي، 20 درصد از محل صندوق توسعه ملي و مابقي از محل شرکت هاي تابع وزارت نفت تامين مي شود.
رئيس مجمع واردات گفت: در شرايطي كه كشور با مشكل ارزي و كمبود ارز دولتي مواجه است، چاره‌اي جز اين نيست كه فقط كالاهاي داراي اولويت ارز دولتي دريافت كنند.