معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ی ایران (ایمیدرو) اعلام كرد: سال 92 قطعا شاهد رشد و شكوفایی بخش معدن و صنایع معدن ی خواهیم بود و این تحول باید از ایمیدرو آغاز شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در سال گذشته 2 هزار و 385 ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي دراين استان صورت گرفت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد 44 درصدي داشته است.
مهم ترین عناوین خبری گروه "اقتصادي" که در روز شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: 10 شرکت جديد به بورس مي‌آيند، افزايش سرمايه گذاري خارجي در ايران، معدن در صدر سرمايه گذاري ها، تداوم روند کاهش دما در سواحل شمالي کشور و... است.
کد خبر: ۴۳۲۴۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۱۰
دبیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری عنوان کرد :
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال گذشته گفت: بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و کمترین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی انجام شده است.
سیاستهای اعتباری و بویژه نحوه توزیع اعتبارات بانکی جزء مهمترین گلوگاههای پشتیبان سرمایه‌گذاری مولد و رشد تولید به شمار می رود. به عبارت ساده بدون تجهیز و تزریق منابع مالی امکان انجام سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت جدید، بکارگیری ظرفیتهای بلااستفاده و به‌تبع آن رشد کمی و کیفی تولید وجود نخواهد داشت.
در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم 120 میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه 91، رشد 5 برابری را نشان می‌دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدن ی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 2 تا 9 درصدی تولید مواد معدن ی در سال گذشته گفت: به منظور تشویق سرمایه گذاران، تلاش می شود فضای اکتشاف برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه در سال 1391 دوره اقتصادي بي نظيري را گذرانديم، گفت: گذر از موانع تحريم و حرکت به سوي تراز ارزي صادرات و واردات نشان داد که اقتصاد کشور ظرفيت بالايي دارد.
نایب‌رئیس خانه معدن در واکنش به نگرانی برخی سهامداران مبنی بر احتمال افزایش بهره مالکانه معادن که در بودجه سال آینده مطرح شده است، گفت: نرخ بهره مالکانه معادن براساس قانون معادن از صفر تا ۱۰ درصد است و تغییری در این مورد رخ نداده است.
بررسي عملكرد بخش هاي توليد و تجارت ايران در سالهاي اخير نشان از پيشرفت اين حوزه هاي مهم اقتصادي دارد؛ پيشرفتي كه مي تواند در آينده و با توجه به تحريم هاي متعدد، نويد بخش رهايي ايران از اقتصاد تك محصولي(نفت) باشد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه بايد سال 92 ، سال اوج اعتلاي معدن باشد ، گفت : كارگرد شوراي عالي معادن و آغاز فعاليت كارگروه توسعه معدن به عنوان نهادي پيشتيبان ، نقش مهمي در رسيدن حوزه معدن و صنايع معدن ي به اهداف سال آينده اين حوزه دارد .