معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: سقف خرید دین برای وصول مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در بانکهای استان نیاز به افزایش دارد و باید حداقل برای هر واحد به ۳۰۰ میلیارد ریال برسد.
اعمال مالیاتهای جدید و اتخاذ سیاست ریاضت‌طلبانه باعث شده برخی این فرضیه را مطرح کنند که افزایش مالیات ممکن است در آینده منجر به آغاز شورش‌ها و تنش‌هایی در عربستان سعودی شود.