فقدان زیرساخت های فناورانه بومی؛

بزرگترین مانع اجرای طرح امضای الکترونیک در کشور

امضای الکترونیک از اجزای لازم برای پیاده سازی دولت الکترونیک است اما متأسفانه هنوز استقبال خوبی از سوی نهادهای دولتی از این طرح نشده است.

عباس حسینی، کارشناس امنیت اطلاعات در گفتگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:
امضای الکترونیک نوعی رمزنگاری نامتقارن و فرآیندی مشابه امضای دستی بوده که هدف از ایجاد آن فراهم آوردن مزایای امضای دستی مانند احراز هویت، اعتبار بخشیدن به اسناد و ایجاد مسئولیت و عدم انکارپذیری شخص نسبت به اسناد حقوقی در فضای مجازی است.

وی ادامه داد: اجزای اصلی گواهی الکترونیکی شامل سه بخش بوده و دو بخش اصلی آن را زوج کلید تشکیل می دهد که شامل کلید خصوصی و کلید عمومی است.

این کارشناس تصریح کرد: کلید خصوصی منحصراً در اختیار صاحب گواهی قرار گرفته و کلید عمومی برای همه مصرف کنندگان و افرادی که با گواهی امضا کار می کنند قابل دسترسی است.

حسینی با اشاره به اینکه گواهی نامه (Certificate) از دیگر اجزای تشکیل دهنده امضای الکترونیک است، گفت: مشخصات صاحب امضا در این قسمت درج می گردد.

وی افزود: تمام فرآیندهای اداری و مکاتباتی که نیاز به حضور فرد و احراز اصالت و هویت فرد دارند از جمله خدمات پلیس +10، دفاتر خدمات شهری و هدفمندی یارانه ها قابلیت واگذاری به فضای مجازی را با استفاده از امضای الکترونیک دارا هستند.

این کارشناس امنیت اطلاعات با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیک برای سیستم مالیاتی یکی از جدی ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه است، اظهار داشت: اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرکز ریشه (Root) امضای الکترونیک امکان ثبت اظهارنامه های مؤدیان مالیاتی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق این گواهی الکترونیکی فراهم آورده است.
 
حسینی با اشاره به اینکه امضای الکترونیک هنوز به صورت گسترده در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است، افزود: اصلی ترین کاربرد امضای الکترونیک در فضای مجازی قابلیت پیاده سازی دولت الکترونیک بوده اما فقدان زیرساخت های فناورانه بومی از مشکلاتی است که در اجرای این طرح وجود داشته و نیاز به سرمایه گذاری بیشتری برای این امر را دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری امضای الکترونیک می توان مشکلات ناشی از جابجایی مردم، مراجعه حضوری ارباب رجوع و مسائل مرتبط به دیوان سالاری اداری را بین هشتاد تا صد در صد کاهش داد و نظارت های دقیقی را برای جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان در سازمانهای مختلف اعمال کرد./ح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار