يادداشت/
تشکیل معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌ها یک فرصت مناسب برای پلیس است
دستور اخیر دادستان تهران مبنی بر راه‌اندازی معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های ضابطین قضایی پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ یکی از افراد بازداشتی باعث ایجاد ابهام در اذهان مردمی شد که با اصطلاحات حقوقی و آئین‌دادرسی کیفری آشنایی چندانی ندارند.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، دستور اخیر دادستان تهران مبنی بر راه‌اندازی معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های ضابطین قضایی پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ یکی از افراد بازداشتی باعث ایجاد ابهام در اذهان مردمی شد که با اصطلاحات حقوقی و آئین‌دادرسی کیفری آشنایی چندانی ندارند. هرچند از نظر کارکردی اتفاق خاصی نیفتاده و فقط ساختاری جدید برای نحوه نظارت تعیین شده است.
طبق قانون، پلیس ضابط مقام قضایی است و غیر از جرائم مشهود- که در منظر عموم واقع می‌شود و به‌طور معمول شکل استمداد طلبی دارد- بدون دستور دادستان یا مقام قضایی صالح، حق احضار و بازداشت متهمین را ندارد.
در همین حال باید توجه داشت محل نگهداری متهمین به سه دسته تقسیم می‌گردد ابتدا در جرایم مشهود که پلیس افرادی را دستگیر می‌کند و تا قبل از 24 ساعت باید نتیجه تحقیقات اولیه و مدارک و علت بازداشت را به استحضار دادسرای محل وقوع جرم برساند که بازپرس و دادیار برای تکمیل تحقیقات در اتهامات درجه 2 و 3 به رؤسای کلانتری‌ها اعلام می‌کنند؛ متهم فعلاً تا تکمیل پرونده 24 ساعت تحت نظر پلیس باشد؛ به این‌گونه نگهداری افراد در کلانتری‌ها که دارای ایمنی لازم و مسئول آموزش دیده باشد تحت نظرگاه می‌گویند که به‌صورت غلط مصطلح، مردم به آن بازداشتگاه کلانتری می‌گویند.
در آئین‌نامه‌های موجود، بازداشتگاه به محل‌های تجمع متهمینی گفته می‌شود که هنوز جرمشان ثابت نشده و مجرمین برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس‌های تخصصی مانند اداره آگاهی- اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرایم ضد امنیت عمومی یا مبارزه با جرایم اجتماعی و اخلاقی و نظایر اینها قرار دارند.
همه این بازداشتگاه‌ها با مجوز و نظارت سازمان زندان‌ها راه‌اندازی و اداره می‌شوند، اما زندان یا ندامتگاه به‌طور عموم مربوط به نگهداری مجرمینی است که احکام دادگاهی آنان صادر شده و برای تحمل کیفری برابر رأی صادره به شکل مستقیم و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که اجزای قوه قضائیه و دادگستری هستند قرار دارند.
باید توجه داشت که تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها مجهز به دوربین مداربسته‌اند و متصدیان مربوطه به موارد قانونی توجیه شده و دارای صلاحیت هستند، در این تحت نظرگاه‌ها اقامه نماز- غذا- امکان بهره‌مندی از سرویس بهداشتی، پتو برای خواب- اعزام به بهداری در صورت لزوم و اعلام خبر بازداشت به خانواده- در صورت اجازه قضایی- از حقوق متهمین است.
درباره بازداشتگاه‌های پلیس‌های تخصصی که برخی‌شان گنجایش چند صد نفر متهم و مجرم را برای مدت طولانی‌تری در اختیار دارد اصولاً در ساختار سازمان پلیس تخصصی مربوطه پیش‌بینی جایگاه رئیس و پرسنل کادر شیفتی شده است.
با این وجود به نظر ابتکار و اقدام دادستان تهران اتفاقاً برای پلیس نیز یک فرصت مغتنم است، چرا که ما از هر‌گونه نظارت در چهارچوب قوانین موضوعه استقبال می‌کنیم، همچنین نظارت باعث صیانت یک سازمان و کارکنانش می‌شود.
به‌طور طبیعی دادستان برای ایفای وظایف متنوع مدعی‌العمومی‌اش می‌تواند معاونینی را منصوب کند و کارها را به‌صورت متمرکز و تخصصی‌تر دنبال کند و این دلیل بر آن نیست که در گذشته نظارت نبوده است. اصولاً پلیس ضابط مقام قضایی است یعنی این‌که در تحقیق و کشف جرم تحت دستور مقام قضایی عمل می‌کند و هر پرونده نیز قاضی دارد.
البته در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر ضایع شدن حقوق برخی از مظنونین و متهمان در بازداشتگاه نیز باید ابتدا تعریف خود درباره حق را شفاف کرد.
به‌عنوان نمونه آئین‌نامه‌ها اجازه نمی‌دهد هرکس بخواهد در کلانتری با متهم ملاقات کند یا کسی از غذای کلانتری خوشش نیاید یا به پتوی بیگانه حساسیت داشته باشد و مواردی از این قبیل که پلیس به راستی نه اجازه دارد و نه توان برآوردن سلایق مختلف در سطح یک کلانتری و در نهایت برای چند روز را.
برخی از حوادث هم طبیعی است مثلاً فردی که حالش بد می‌شود، دچار استرس می‌گردد یا حتی سکته می‌کند. این گونه اتفاقات حتی می‌تواند در هتل یا داخل بیمارستان هم پیش بیاید، در حال حاضر برابر آمار اعلامی چند صد هزار نفر زندانی در حال تحمل کیفر قانونی هستند پس نمی‌شود تضمین داد تا لحظه آزادی برای هیچکدام از این جمعیت نباید اتفاق پزشکی رخ دهد.
همچنین بازجویی‌های پرونده یا زندانبانی در کشور ما می‌بایست طبق قانون و شریعت مقدس اسلامی صورت گیرد که غیر از آن جرم و رفتار غیر انسانی مذموم تلقی می‌شود.
هیچکس هم مدعی نیست تمام اعمال مأموران طبق آئین‌نامه‌ها رعایت کامل حقوق شهروندی است.
خطاهایی مشاهده شده و شکایاتی نیز دریافت می‌شود که واحدهای بازرسی به آنها رسیدگی و متخلفین در کمیسیون‌های نیروی انسانی سازمان از توبیخ و تغییر محل خدمت و تا انفصال از خدمت و اخراج محکوم می‌شوند، از همه مهم‌تر دفاتر دادستانی‌های عمومی و نظامی بسته به نوع اتهام واکنش‌های شایسته‌ای نشان می‌دهند و سوابق موجود نشانگر صحت این ادعاست.
رضا غنی‌لو - عضو هیئت علمی دانکشده علوم انتظامی و رئیس باشگاه خبرنگاران پلیس
منبع: پايگاه اطلاع رساني حقوق بشر
انتهاي پيام/
طبق قانون، پلیس ضابط مقام قضایی است و غیر از جرائم مشهود- که در منظر عموم واقع می‌شود و به‌طور معمول شکل استمداد طلبی دارد- بدون دستور دادستان یا مقام قضایی صالح، حق احضار و بازداشت متهمین را ندارد.
در همین حال باید توجه داشت محل نگهداری متهمین به سه دسته تقسیم می‌گردد ابتدا در جرایم مشهود که پلیس افرادی را دستگیر می‌کند و تا قبل از 24 ساعت باید نتیجه تحقیقات اولیه و مدارک و علت بازداشت را به استحضار دادسرای محل وقوع جرم برساند که بازپرس و دادیار برای تکمیل تحقیقات در اتهامات درجه 2 و 3 به رؤسای کلانتری‌ها اعلام می‌کنند؛ متهم فعلاً تا تکمیل پرونده 24 ساعت تحت نظر پلیس باشد؛ به این‌گونه نگهداری افراد در کلانتری‌ها که دارای ایمنی لازم و مسئول آموزش دیده باشد تحت نظرگاه می‌گویند که به‌صورت غلط مصطلح، مردم به آن بازداشتگاه کلانتری می‌گویند.
در آئین‌نامه‌های موجود، بازداشتگاه به محل‌های تجمع متهمینی گفته می‌شود که هنوز جرمشان ثابت نشده و مجرمین برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس‌های تخصصی مانند اداره آگاهی- اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرایم ضد امنیت عمومی یا مبارزه با جرایم اجتماعی و اخلاقی و نظایر اینها قرار دارند.
همه این بازداشتگاه‌ها با مجوز و نظارت سازمان زندان‌ها راه‌اندازی و اداره می‌شوند، اما زندان یا ندامتگاه به‌طور عموم مربوط به نگهداری مجرمینی است که احکام دادگاهی آنان صادر شده و برای تحمل کیفری برابر رأی صادره به شکل مستقیم و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که اجزای قوه قضائیه و دادگستری هستند قرار دارند.
باید توجه داشت که تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها مجهز به دوربین مداربسته‌اند و متصدیان مربوطه به موارد قانونی توجیه شده و دارای صلاحیت هستند، در این تحت نظرگاه‌ها اقامه نماز- غذا- امکان بهره‌مندی از سرویس بهداشتی، پتو برای خواب- اعزام به بهداری در صورت لزوم و اعلام خبر بازداشت به خانواده- در صورت اجازه قضایی- از حقوق متهمین است.
درباره بازداشتگاه‌های پلیس‌های تخصصی که برخی‌شان گنجایش چند صد نفر متهم و مجرم را برای مدت طولانی‌تری در اختیار دارد اصولاً در ساختار سازمان پلیس تخصصی مربوطه پیش‌بینی جایگاه رئیس و پرسنل کادر شیفتی شده است.
با این وجود به نظر ابتکار و اقدام دادستان تهران اتفاقاً برای پلیس نیز یک فرصت مغتنم است، چرا که ما از هر‌گونه نظارت در چهارچوب قوانین موضوعه استقبال می‌کنیم، همچنین نظارت باعث صیانت یک سازمان و کارکنانش می‌شود.
به‌طور طبیعی دادستان برای ایفای وظایف متنوع مدعی‌العمومی‌اش می‌تواند معاونینی را منصوب کند و کارها را به‌صورت متمرکز و تخصصی‌تر دنبال کند و این دلیل بر آن نیست که در گذشته نظارت نبوده است. اصولاً پلیس ضابط مقام قضایی است یعنی این‌که در تحقیق و کشف جرم تحت دستور مقام قضایی عمل می‌کند و هر پرونده نیز قاضی دارد.
البته در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر ضایع شدن حقوق برخی از مظنونین و متهمان در بازداشتگاه نیز باید ابتدا تعریف خود درباره حق را شفاف کرد.
به‌عنوان نمونه آئین‌نامه‌ها اجازه نمی‌دهد هرکس بخواهد در کلانتری با متهم ملاقات کند یا کسی از غذای کلانتری خوشش نیاید یا به پتوی بیگانه حساسیت داشته باشد و مواردی از این قبیل که پلیس به راستی نه اجازه دارد و نه توان برآوردن سلایق مختلف در سطح یک کلانتری و در نهایت برای چند روز را.
برخی از حوادث هم طبیعی است مثلاً فردی که حالش بد می‌شود، دچار استرس می‌گردد یا حتی سکته می‌کند. این گونه اتفاقات حتی می‌تواند در هتل یا داخل بیمارستان هم پیش بیاید، در حال حاضر برابر آمار اعلامی چند صد هزار نفر زندانی در حال تحمل کیفر قانونی هستند پس نمی‌شود تضمین داد تا لحظه آزادی برای هیچکدام از این جمعیت نباید اتفاق پزشکی رخ دهد.
همچنین بازجویی‌های پرونده یا زندانبانی در کشور ما می‌بایست طبق قانون و شریعت مقدس اسلامی صورت گیرد که غیر از آن جرم و رفتار غیر انسانی مذموم تلقی می‌شود.
هیچکس هم مدعی نیست تمام اعمال مأموران طبق آئین‌نامه‌ها رعایت کامل حقوق شهروندی است.
خطاهایی مشاهده شده و شکایاتی نیز دریافت می‌شود که واحدهای بازرسی به آنها رسیدگی و متخلفین در کمیسیون‌های نیروی انسانی سازمان از توبیخ و تغییر محل خدمت و تا انفصال از خدمت و اخراج محکوم می‌شوند، از همه مهم‌تر دفاتر دادستانی‌های عمومی و نظامی بسته به نوع اتهام واکنش‌های شایسته‌ای نشان می‌دهند و سوابق موجود نشانگر صحت این ادعاست.
رضا غنی‌لو - عضو هیئت علمی دانکشده علوم انتظامی و رئیس باشگاه خبرنگاران پلیس
منبع: پايگاه اطلاع رساني حقوق بشر
انتهاي پيام/
