دولت در صدد تسويه بدهي خود به بانکها است / کاهش شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 92
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: بدهي دولت به بانکها مربوط به اخذ تسهيلات بانکي براي پروژه‌هاي عمراني است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه و نظارت راهبردي رئيس جمهور، در جمع خبرنگاران با 
بيان اين مطلب گفت: سال گذشته در بودجه 91 عملا اضافه حقوق ها براي کارکنان شاغل و بازنشسته دولت از تيرماه به مرحله اجرا گذاشته شد که همه تلاش ما اين است اين موضوع از فروردين ماه سال آينده نيز به مرحله اجرا گذاشته شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با ميزان بدهي دولت به بانکها و تسويه آن ، گفت: ميزان تسويه در فاصله سالهاي 89 تا 90 بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان بوده که از سوي دولت از محل فروش سهام شرکت هاي دولتي بابت رد ديون خود به بانکها پرداخت شده است.
وي تصريح کرد: موضوع بدهي دولت به بانکها مربوط به اخذ تسهيلات بانکي براي پروژه هاي عمراني است که دولت درصدد تسويه اين بدهي به بانکها است.
ممبيني ادامه داد: در رابطه با ميزان بدهي دولت به بانکها در بودجه سال 91، اين رقم نهايي شده و دولت در سال آينده آنرا تسويه مي کند.
وي تصريح کرد: دولت همواره دنبال تسويه بدهي خود به بانکها و موسسات مالي است.
ممبيني در خصوص مهمترين ويژگي هاي لايحه بودجه سال 92 گفت: يکي از مهمترين ويژگي هاي اين لايحه کاهش ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي غيرنفتي است.
وي در خصوص کوچک سازي دولت از طريق فروش و واگذاري سهام شرکت هاي دولتي گفت: در سال جاري تعداد شرکت هاي دولتي 432 شرکت است که در لايحه بودجه سال 92 اين رقم بايد به 232 شرکت کاهش پيدا کند.
براين اساس، 185 شرکت در ليست واگذاري قرار گرفته اند، ضمن آنکه در سال 91 سهام حدود 7 شرکت به بخش خصوصي واگذار شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح کرد: تداوم اصلاحات ساختاري اقتصاد کشور بايد براساس اصل 44 و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها باشد.
وي در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها عنوان کرد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها الزامي شده و دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده که اين موضوع يعني همان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مورد توجه ويژه نمايندگان مجلس قرار بگيرد.
وي در خصوص لوايح اجباري که در لايحه سال 92 به آن توجه شده عنوان کرد؛ يکي از اين موارد موضوع بازار پول و ارز به منظور ايجاد وضعيت براي فعاليت بخش غير دولتي است.
وي عنوان کرد؛ در بحث اعتبارات بودجه اي براي خدمات آموزشي، پيش بيني شده که دولت بتواند خدمات آموزشي اعتباري خود را که مربوط به يک ميليون دانش آموز است، در بسياري از مناطق به بخش غير دولتي واگذار کند.
ممبيني ادامه داد: به طور متوسط هزينه اي که توسط دولت براي خدمات آموزشي بابت هر دانش آموز پرداخت مي شود بيش از يک ميليون و 200 هزار تومان است.
همچنين اين رقم در مورد تربيت دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلات دانشگاهي حدود 3.5 تا 4 ميليون تومان است که اين خدمات در بخش خصوصي به مراتب با هزينه کمتري تامين مي شود.
وي تصريح کرد: يکي از رويکردهاي مهم دولت ايجاد ظرفيت سازي براي واگذاري وظايفي است که دولت قبلا آن را برعهده داشته و مي توان آن را به بخش خصوصي واگذار کرد.
ممبيني در خصوص تقويت نهادهاي پولي و اعتباري در لايحه بودجه سال 92، عنوان کرد: در لايحه بودجه سال آينده، موضوع تقويت نهادهاي پولي و اعتباري از طريق تقويت افزايش سرمايه آنها مورد توجه کلان قرار گرفته است.
**بودجه سال 92 بالغ بر 731 هزار ميليارد تومان است
وي با بيان اينکه رقم بودجه سال 92 حدود 531 هزار ميليارد تومان است گفت: اين رقم افزايش حدود 29 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد، اگر ما ارقام را متناسب سازي کنيم اين رقم رشد کاهشي را نشان مي دهد.
براين اساس 66 درصد بودجه سال 92 مربوط به شرکت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و بانکها است که افزايش 16.7 درصدي و کاهش 1.6 درصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد.
اين رقم در سال گذشته 74 درصد از مجموع کل بودجه سال 91 را تشکيل مي داد.
**پيش بيني پرداخت يارانه هاي خاص براي کالاهاي اساسي در بودجه سال 92
ممبيني در ادامه در خصوص پرداخت تامين نيازهاي اساسي به ويژه کالاهاي ضروري مانند گندم،نهاده هاي دامي، گفت: بحث تعيين قيمت کالا و خدمات يکي از وظايف اساسي دولت است.
براين اساس دولت در رابطه با وظايف حاکميتي خود مثل تامين آب و برق و سوخت براساس سياست ارز شناور شده اقدام به تامين نيازهاي اساسي مردم مي کند.
وي در اين رابطه ادامه داد: مبناي کار ما سال 92 است و در اين رابطه پيش بيني هايي براي پرداخت يارانه هاي خاص براي کالاهاي اساسي برنامه دولت براساس سياست ارز شناور مديريت شده را شامل مي شود.
تمرکز عمده دولت مربوط به تامين کالاهاي ضروري مانند گندم است که در لايحه بودجه سال 92 سمت و سوي اين اعتبارات به صورتي تعيين شده که اعتبارات لازم براي تامين نيازهاي اساسي مردم انجام شود.
وي در خصوص رقم در نظر گرفته شده براي پرداخت يارانه نقدي در بودجه سال 92 گفت: اين رقم 90 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که فعلا براساس بودجه سال 91 اين ميزان بين 40 تا 41 هزار ميليارد تومان است و براساس آن به هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت مي شود و به طور حتم در سال آينده براساس رقم 90 هزار ميليارد توماني که پيشنهاد شده ميزان يارانه پرداختي به هر نفر افزايشي حدودا بالاي 2 برابر را خواهد داشت./س
بيان اين مطلب گفت: سال گذشته در بودجه 91 عملا اضافه حقوق ها براي کارکنان شاغل و بازنشسته دولت از تيرماه به مرحله اجرا گذاشته شد که همه تلاش ما اين است اين موضوع از فروردين ماه سال آينده نيز به مرحله اجرا گذاشته شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با ميزان بدهي دولت به بانکها و تسويه آن ، گفت: ميزان تسويه در فاصله سالهاي 89 تا 90 بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان بوده که از سوي دولت از محل فروش سهام شرکت هاي دولتي بابت رد ديون خود به بانکها پرداخت شده است.
وي تصريح کرد: موضوع بدهي دولت به بانکها مربوط به اخذ تسهيلات بانکي براي پروژه هاي عمراني است که دولت درصدد تسويه اين بدهي به بانکها است.
ممبيني ادامه داد: در رابطه با ميزان بدهي دولت به بانکها در بودجه سال 91، اين رقم نهايي شده و دولت در سال آينده آنرا تسويه مي کند.
وي تصريح کرد: دولت همواره دنبال تسويه بدهي خود به بانکها و موسسات مالي است.
ممبيني در خصوص مهمترين ويژگي هاي لايحه بودجه سال 92 گفت: يکي از مهمترين ويژگي هاي اين لايحه کاهش ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي غيرنفتي است.
وي در خصوص کوچک سازي دولت از طريق فروش و واگذاري سهام شرکت هاي دولتي گفت: در سال جاري تعداد شرکت هاي دولتي 432 شرکت است که در لايحه بودجه سال 92 اين رقم بايد به 232 شرکت کاهش پيدا کند.
براين اساس، 185 شرکت در ليست واگذاري قرار گرفته اند، ضمن آنکه در سال 91 سهام حدود 7 شرکت به بخش خصوصي واگذار شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح کرد: تداوم اصلاحات ساختاري اقتصاد کشور بايد براساس اصل 44 و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها باشد.
وي در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها عنوان کرد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها الزامي شده و دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده که اين موضوع يعني همان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مورد توجه ويژه نمايندگان مجلس قرار بگيرد.
وي در خصوص لوايح اجباري که در لايحه سال 92 به آن توجه شده عنوان کرد؛ يکي از اين موارد موضوع بازار پول و ارز به منظور ايجاد وضعيت براي فعاليت بخش غير دولتي است.
وي عنوان کرد؛ در بحث اعتبارات بودجه اي براي خدمات آموزشي، پيش بيني شده که دولت بتواند خدمات آموزشي اعتباري خود را که مربوط به يک ميليون دانش آموز است، در بسياري از مناطق به بخش غير دولتي واگذار کند.
ممبيني ادامه داد: به طور متوسط هزينه اي که توسط دولت براي خدمات آموزشي بابت هر دانش آموز پرداخت مي شود بيش از يک ميليون و 200 هزار تومان است.
همچنين اين رقم در مورد تربيت دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلات دانشگاهي حدود 3.5 تا 4 ميليون تومان است که اين خدمات در بخش خصوصي به مراتب با هزينه کمتري تامين مي شود.
وي تصريح کرد: يکي از رويکردهاي مهم دولت ايجاد ظرفيت سازي براي واگذاري وظايفي است که دولت قبلا آن را برعهده داشته و مي توان آن را به بخش خصوصي واگذار کرد.
ممبيني در خصوص تقويت نهادهاي پولي و اعتباري در لايحه بودجه سال 92، عنوان کرد: در لايحه بودجه سال آينده، موضوع تقويت نهادهاي پولي و اعتباري از طريق تقويت افزايش سرمايه آنها مورد توجه کلان قرار گرفته است.
**بودجه سال 92 بالغ بر 731 هزار ميليارد تومان است
وي با بيان اينکه رقم بودجه سال 92 حدود 531 هزار ميليارد تومان است گفت: اين رقم افزايش حدود 29 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد، اگر ما ارقام را متناسب سازي کنيم اين رقم رشد کاهشي را نشان مي دهد.
براين اساس 66 درصد بودجه سال 92 مربوط به شرکت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و بانکها است که افزايش 16.7 درصدي و کاهش 1.6 درصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد.
اين رقم در سال گذشته 74 درصد از مجموع کل بودجه سال 91 را تشکيل مي داد.
**پيش بيني پرداخت يارانه هاي خاص براي کالاهاي اساسي در بودجه سال 92
ممبيني در ادامه در خصوص پرداخت تامين نيازهاي اساسي به ويژه کالاهاي ضروري مانند گندم،نهاده هاي دامي، گفت: بحث تعيين قيمت کالا و خدمات يکي از وظايف اساسي دولت است.
براين اساس دولت در رابطه با وظايف حاکميتي خود مثل تامين آب و برق و سوخت براساس سياست ارز شناور شده اقدام به تامين نيازهاي اساسي مردم مي کند.
وي در اين رابطه ادامه داد: مبناي کار ما سال 92 است و در اين رابطه پيش بيني هايي براي پرداخت يارانه هاي خاص براي کالاهاي اساسي برنامه دولت براساس سياست ارز شناور مديريت شده را شامل مي شود.
تمرکز عمده دولت مربوط به تامين کالاهاي ضروري مانند گندم است که در لايحه بودجه سال 92 سمت و سوي اين اعتبارات به صورتي تعيين شده که اعتبارات لازم براي تامين نيازهاي اساسي مردم انجام شود.
وي در خصوص رقم در نظر گرفته شده براي پرداخت يارانه نقدي در بودجه سال 92 گفت: اين رقم 90 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که فعلا براساس بودجه سال 91 اين ميزان بين 40 تا 41 هزار ميليارد تومان است و براساس آن به هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت مي شود و به طور حتم در سال آينده براساس رقم 90 هزار ميليارد توماني که پيشنهاد شده ميزان يارانه پرداختي به هر نفر افزايشي حدودا بالاي 2 برابر را خواهد داشت./س
