كشاورز اتفاقات حقوقي‌قضايي در سال 92 را پيش‌بيني كرد
تصويب نهايي قوانين مجازات اسلامي، جامع وكالت و لايحه قانون تجارت
رئيس سابق اتحاديه كانون وكلا گفت: تصويب قانون مجازات اسلامي، قانون جامع وكالت و تصويب لايحه قانون تجارت از جمله رويدادهاي مهم حقوقي قضايي در سال آتي است.
"بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پيش‌بيني اتفاقات و رويدادهاي حقوقي در سال آتي را منوط به در دست داشتن مقدمه بررسي اين موارد دانست و اظهار داشت: اين رويدادها به عوامل بسيار متنوع و متعددي بستگي دارند كه ارزشيابي و پيگيري آن‌ها اگر محال نباشد دشوار و تابع احتمالات است.
وي تصويب نهايي قانون مجازات اسلامي را از جمله رويدادهاي سال 92 برشمرد و تصريح كرد: اين امر با وجود فراز و نشيب‌هاي فراوان به تعليق افتاده و تاكنون علل اين روند غير عادي مشخص نشده است و چنانچه اين قانون ثبت شود باز هم آزمايشي و موقت خواهد بود.
اين حقوقدان با بيان اينكه آئين دادرسي كيفري هم اكنون در مسير تقنين است، گفت: اين قانون در صورت تصويب بسيار خوب و پيشرفته است اما مي‌بايست به قيد "اگر" توجه داشت چراكه اين متن نيز ممكن است دچار تحولات شود.
كشاورز تصريح كرد: قانون جامع وكالت كه فعلا به صورت طرح در كميسيون حقوقي قضايي مجلس درنوبت رسيدگي است، چنانچه تصويب شود قانون قابل قبولي خواهد بود.
وي به لايحه وكالت رسمي از طرف قوه قضائيه اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح در كميسيون لوايح دولت در دست بررسي و ممكن است در سال آينده تقديم پارلمان شود، هرچند كه اين لايحه بر اساس متن مشاهده شده از بين برنده استقلال كانون وكلا خواهد بود.
كشاورز با بيان اينكه طرحي كه پيشتر مطرح شد در اولويت رسيدگي قرار دارد گفت: طرح مذكور به لحاظ منطقي ابتدا مي‌بايست مورد رسيدگي قرار گيرد اما ديگرمجالي براي ورود مجلس باقي نمانده چراكه اين لايحه به موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌بايست در سال اول اجراي برنامه توسعه به مجلس مي رسيد كه تاكنون انجام نشده است.
وي تصويب لايحه قانون تجارت را بسيار مهم دانست و اظهار داشت: اين لايحه جهت انطباق وضعيت قضايي امور تجارتي در ايران در ضوابط جهاني بسيار ضروري است كه يكبار در مواد بسيار زيادي تنظيم اما در قوه قضائيه مردود شده است، لذا مقرر شده متن فعلي قانون تجارت با اصلاح و تغيير جايگزين آن شود.
اين حقوقدان در پايان به مواردي ديگر اشاره و خاطرنشان كرد: قانون تعريف جرم سياسي، اجراي محكوميت‌هاي مالي، قانون حمايت از خانواده و موارد ديگر از جمله رويدادهاي تقنيني در محدوده قضا و حقوق است كه پيش‌بيني مي‌كنم در سال جديد عملياتي شود.
انتهاي پيام/
