مدني عنوان کرد:
واگذاري تعيين قيمت به خودروساز راهکاري مناسب براي ايجاد تعادل در بازار
مدير عامل گروه خودرو سازي سايپا گفت: براي تعديل قيمت خودرو در بازار بهتر است قيمت‌گذاري آن به دست خودرو ساز سپرده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مدني امروز در مراسم رونماي چند محصول جديد سايپا اظهار داشت: حجم توليد گروه خودروسازي سايپا ظرف 10 سال گذشته ، 6.5 برابر شده و رشد سهم اين شرکت بازار به 43 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: براي سال آينده ارائه دو محصول جديد در دستور کار اين شرکت قرار دارد، که وانت پيکاپ در خرداد ماه و دو محصول رنو در پايان سال 92 به بازار عرضه مي‌شود.
وي با بيان اينکه در بخش صادرات مشکلاتي وجود دارد، افزود بايد از وابستگي صادرات به دو کشور رهاي پيدا کنيم و بازارهاي هدف صادراتي را توسعه دهيم.
وي افزود: بدين منظور براي توسعه صادرات بايد زير ساختهاي لازم در گمرگ و تسهيلات قانوني لازم فراهم شود.
وي در ادامه با اشاره به مشکلات اين شرکت طي سال گذشته افزود: در اين مدت سرمايه‌گذاري لازم به دليل کاهش سود خودرو و قيمت گذاري نامناسب صورت نگرفت و اين شرکت نيز مانند ساير شرکتهاي خودرو سازي با بحران نقدينگي ناشي از افزايش نرخ ارز تغيير نرخ مواد اوليه داخلي مواجه شد.
در اين شرايط شرکتهاي خودرو ساز انتظارات حمايتي از حاکميت دارند که اگر برآورده شود، علاوه بر رفع مشکلات توليد صادرات نيز توسعه خواهد يافت.
مدني با اشاره به اينکه شرکت سايپا تا پايان سال 93 به خود کفاي ارزي مي‌رسد تصريح کرد: مديران ساپيا و همه همکاران با هم پيمان شده‌اند که اين شرکت را از بحران خارج کنند که بدون افزايش کيفيت توليد انبوه و کاهش قيمت نمي‌توانيم در امر صادرات و توليد موفق شويم.
مدير عامل سايپا اظهار داشت: اگر تسهيلات حمايتي وعده داده شده دولت عملي شود امکان کاهش قيمت خودرو وجود دارد.
مدير عامل سايپا افزود: با توجه به اينکه قيمت دلار بالا رفته بايد ارز مبادله اي نيز به صنعت خودرو پرداخت شود.
چرا که ما هم اکنون تنها5 درصد از ارز مبادله اي استفاده مي‌کينم.
مدني با تاکيد بر اين که اگر اين شرايط اتفاق نيفتد امکان کاهش قيمت خودرو وجود ندارد گفت: پيشنهاد ما واگذاري قيمت گذاري خودرو به دست خودرو ساز است.
وي ادامه داد: خودرو ساز به هيچ وجه موافق افزايش قيمت نيست چرا که در اين صورت مشتري خود را از دست مي‌دهد و اگر قيمت گذاري خودرو به خودروساز سپرده شود قيمتها تعديل خواهد شد./عب
وي ادامه داد: براي سال آينده ارائه دو محصول جديد در دستور کار اين شرکت قرار دارد، که وانت پيکاپ در خرداد ماه و دو محصول رنو در پايان سال 92 به بازار عرضه مي‌شود.
وي با بيان اينکه در بخش صادرات مشکلاتي وجود دارد، افزود بايد از وابستگي صادرات به دو کشور رهاي پيدا کنيم و بازارهاي هدف صادراتي را توسعه دهيم.
وي افزود: بدين منظور براي توسعه صادرات بايد زير ساختهاي لازم در گمرگ و تسهيلات قانوني لازم فراهم شود.
وي در ادامه با اشاره به مشکلات اين شرکت طي سال گذشته افزود: در اين مدت سرمايه‌گذاري لازم به دليل کاهش سود خودرو و قيمت گذاري نامناسب صورت نگرفت و اين شرکت نيز مانند ساير شرکتهاي خودرو سازي با بحران نقدينگي ناشي از افزايش نرخ ارز تغيير نرخ مواد اوليه داخلي مواجه شد.
در اين شرايط شرکتهاي خودرو ساز انتظارات حمايتي از حاکميت دارند که اگر برآورده شود، علاوه بر رفع مشکلات توليد صادرات نيز توسعه خواهد يافت.
مدني با اشاره به اينکه شرکت سايپا تا پايان سال 93 به خود کفاي ارزي مي‌رسد تصريح کرد: مديران ساپيا و همه همکاران با هم پيمان شده‌اند که اين شرکت را از بحران خارج کنند که بدون افزايش کيفيت توليد انبوه و کاهش قيمت نمي‌توانيم در امر صادرات و توليد موفق شويم.
مدير عامل سايپا اظهار داشت: اگر تسهيلات حمايتي وعده داده شده دولت عملي شود امکان کاهش قيمت خودرو وجود دارد.
وي ادامه داد: همچنين براي کاهش قيمت خودرو بايد قيمت مواد اوليه داخلي که در بورس عرضه مي‌شود کنترل شود و راهکاري مناسب براي گشايش اعتبار بانکي فراهم گردد.
مدير عامل سايپا افزود: با توجه به اينکه قيمت دلار بالا رفته بايد ارز مبادله اي نيز به صنعت خودرو پرداخت شود.
چرا که ما هم اکنون تنها5 درصد از ارز مبادله اي استفاده مي‌کينم.
مدني با تاکيد بر اين که اگر اين شرايط اتفاق نيفتد امکان کاهش قيمت خودرو وجود ندارد گفت: پيشنهاد ما واگذاري قيمت گذاري خودرو به دست خودرو ساز است.
وي ادامه داد: خودرو ساز به هيچ وجه موافق افزايش قيمت نيست چرا که در اين صورت مشتري خود را از دست مي‌دهد و اگر قيمت گذاري خودرو به خودروساز سپرده شود قيمتها تعديل خواهد شد./عب
