افزایش تعامل قوا در دولت جدید/ در مورد پرونده رئيس جمهور به دستور قاضي ورود نمي‌كنم + صوت

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما حضور یافت و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آینده تعامل قوا را در دولت تدبیر و امید چگونه خواهید دید؟ اظهار داشت: امیدواریم در همه مراحل بتوانیم با دولت جدید تعامل خوبی داشته باشیم چرا که تعامل قوا با یکدیگر فریضه‌ای واجب است و همه ما برای نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و تحت نظر ولی فقیه کار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: واجب است برای پیشبرد اهداف نظام همه قوا با یکدیگر تعامل داشته و بنده امید بسیار دارم که در دولت جدید تعامل بین قوا بیشتر باشد و همه برای خدمت رسانی به مردم تلاش کنند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای پاسخ به وظایفی که قانون اساسی برایش در نظر گرفته و همچنین مطالبات رهبرمعظم انقلاب و مردم طی یک سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: رهبر معظم انقلاب مکررا مطالباتی را از دستگاه قضایی داشته‌اند، طبیعتا بدنه دستگاه قضایی به سمت و سوی قانون می‌رود، ما خوشبختیم که در طول یک سال گذشته و همچنین سه سال اخیر که بنده متصدی این سمت بوده‌ام، کارهای بزرگی انجام و گامهای بلندی برداشته شده است.

وی ادامه داد: البته ما میراث بزرگی از زمان شهید بهشتی در دست داریم و هرکس بر سر این سمت آمده به واسطه آن کارهای مهمی انجام داده است.

آیت الله آملی لاریجانی به یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در طول یک سال اخیر اشاره کرد و افزود: بحث بازسازی نیروی انسانی در دستگاه قضایی انجام شده است چرا که کمبود نیرو بسیار محسوس بود، برحسب قانون برنامه پنجم قوه قضاییه موظف شده است نیروی انسانی در دستگاه را بازسازی کند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با فراخوان صورت گرفته 650 قاضی به دستگاه قضایی اضافه شد، همچنین در سال جاری نیز قریب به یک هزار نفر افزایش قاضی خواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به برنامه پنجم گفت: حسب برنامه پنجم در طول پنج سال دستور استخدام 4 هزار قاضی داده شده است که این رقم در جای خود بسیار قابل توجه است، بنابراین چنانچه این تعداد نفر قاضی به دستگاه قضایی اضافه شود بهبود محسوسی در وضعیت کاری پدید خواهد آمد.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در میان کارکنان مجوزی برای تکمیل اطاله دادرسی و اتقان آرا در محاکم و رفتار صحیح و تکریم ارباب رجوع تاحدی متأثر از وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی است که البته چنانچه از فشار کاری نیروها بکاهیم در بحث اطاله دادرسی و اتقان آرا تغییر محسوس حاصل می‌آید.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضایی را یکی دیگر از اقدامات مهم در طول یک سال اخیر عنوان کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جنابعالی چه تدابیری غیر از افزایش شمار افراد قاضی جهت اطاله دادرسی اندیشیده‌اید؟ گفت: عواملی که موجب اطاله دادرسی می‌شوند متعدد هستند، هنگامی که تعداد شعب کم باشد به طور طبیعی پرونده‌ها افزایش پیدا می‌کند اما واقعا بحث اطاله مطرح نیست چرا که روند پروسه رسیدگی قضایی برخی اوقات زمان زیادی می‌برد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی تصور می‌شود یک دعوای حقوقی یا شکایت کیفری می‌بایست به سرعت و با عجله حل و فصل شود در حالی که قانون برای موضوعات کیفری و حقوقی مسیر خاصی را مدنظر قرار داده است.

وی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان نمونه در دعاوی کیفری پرونده به دادسرا می‌رود و پس از بررسی به صورت کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود و سپس به دیوان عالی می‌رود و ... همه این مراحل جزو پروسه‌های قضایی هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اتقان آرا اقتضا می‌کند تن به مراحل قضایی دهیم اظهار داشت: البته بخشی از فرآیند طولانی شدن روند رسیدگی به نیروی انسانی، تعداد شعب و حذف واسطه‌ها مربوط می‌شود که اقدامات مربوط در این زمینه در حال فراهم شدن و زیرساختها آماده شده است.

وی تصریح کرد: در برخی موارد روند طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده طبیعی است تا جایی که گاهی رسیدگی به یک پرونده ممکن است دهها سال طول بکشد بنابراین چنانچه تمام عوامل دخیل را کنار هم بگذاریم تصویر عموم تعدیل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه چرا بازرسی ویژه برای محاکم در نظر نمی‌گیرید تا نحوه صدور احکام و گزارشات آن را با خودتان مطرح کند؟ پاسخ داد: این پرسش گاهی در مجالس به بنده تذکر داده می‌شود اما باید بگویم بحث نظارت دستگاه قضایی بسیار فراتر از تصور شماست، ما در دستگاه قضایی نظارت مستمر داریم و همچنین دادرسی نظارت قضات به نحو مستمر در استان‌ها خیمه زده‌اند و تمام اجزای دادگستری آرای قضات و رفتار آنها را تحت نظارت قرار داده و گزارش کامل و تمام عیاری به بنده ارائه می‌کنند.

وی تصریح کرد: دیوان عالی کشور نیز در دو و سه سال اخیر بنا به یک استنباط از قانون اساسی نظارتی در این خصوص داشته است، البته این نهاد شأن بسیار بالایی دارد و کسی تصور نمی‌کند قضات نظر شخصی خاصی داشته باشند اما به هر حال گزارشات به صورت کامل تهیه شده و به نحو سیستماتیک به بنده جهت کارهای مدیریتی ارسال می‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: گاهی ممکن است فردی به دستگاه قضایی مراجعه کند و تخلفی را ببیند ما اعلام می‌کنیم که با هر گونه تخلفی برخورد می‌کنیم چرا که این احتمال وجود دارد در کنار قضات فاضل، متدین و سخت کوش افراد متخلفی نیز پیدا شوند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای اینکه تغییر تورم در قوه قضائیه ایجاد شود نیازمند نیروی متخصص است، شما در حوزه آموزش چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟، گفت: بحث نخبه گزینی در دستگاه قضائی یکی از اهداف قوه قضائیه در جذب نیروهای متخصص بوده که در سال ۹۰ در فراخوان عمومی و با جمعیتی بیش از ۳۰ هزار نفر نخبه‌های علمی را انتخاب کرده و همین امر یک مرحله کار دستگاه قضائی را به جلو می‌برد.

وی ادامه داد: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با آموزش کارآموزان دستگاه قضائی و همچنین آموزش ضمن خدمت کارمندان قضائی در هیچ مرحله‌ای بحث آموزش را رها نکرده و قوه قضائیه سعی کرده هرساله دانش آموخته های بهتر را جذب کند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مردم و رهبری نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی دغدغه داشته و همواره خواستار حل مباحث کلان فساد اقتصادی مانند فساد ۳ هزار میلیاردی هستند، برای مبارزه با این مفاسد قوه قضائیه چه تمهیداتی را اندیشیده است، اظهار داشت: کارنامه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی قابل قبول بوده و البته رسیدگی به فساد۳ هزار میلیاردی بسیار سخت بوده اما مهمتر از آن نکاتی است که باید رعایت شود تا از بروز فساد جلوگیری کند.

وی افزود: پس از کشف این فساد در خارج از کشور تبلیغات گسترده‌ای علیه قوه قضائیه صورت گرفت اما قوه قضائیه با دقت و کار جدی این پرونده را پیگیری کرده و مفسدان اقتصادی را محکوم کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند تا قوای سه گانه دست به دست هم داده و از بروز فساد جلوگیری کنند گفت: اگر ما بخواهیم به تمام معنا با فساد مقابله کنیم، دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند بلکه با یاری دیگر دستگاه ها می‌تواند از بروز اینگونه موارد جلوگیری کند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه برای پیشگیری از جرایم چه اقداماتی را انجام داده، گفت: بحث پیشیری از جرایم یک بحث بسیار مهم بوده که در قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضائیه شمرده شده است.

وی ادامه داد: در مواردی که جرایم منجر به حبس و زندان می‌شود، هم برای خانواده‌ها و هم برای قوه قضائیه هزینه‌های زیادی دارد و من فکر می‌کنم که پیشگیری مهمتر از اجرای مجازات است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از بروز جرایم پیشگیری کند اظهار داشت: اگر بخواهیم با جرمی مانند سرقت مقابله کرده و از بروز آن جلوگیری کنیم، باید ریشه‌های مسئله سرقت را بکاویم و این ریشه را در هرکجا که باشد، بخشکانیم. مانند اینکه دستگاه اجرایی با بهبود وضعیت اقتصادی و دستگاه فرهنگی نیزبا آگاهی می‌توانند از بروز جرایم جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: عواطف انسانی در کشور ما بسیار بالا است و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم، مانند مسجدها که می‌توانند محلی برای بحث پیشگیری از وقوع جرم باشد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس تصویب شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده که بزودی به تصویب خواهد رسید.

وی همچنین به تاسیس معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: کارگروه‌هایی با عضویت کارکنان قضائی، استانداری‌ها و نیروهای انتظامی در استانها تشکیل شده که بحث پیشگیری را دنبال کرده و گزارشات واصله نیز نشان از مثبت بودن این امر بوده که فراتر از آنکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برسد، قوه قضائیه این کار را انجام می‌دهد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از لوایح قضائی مانند لایحه پلیس قضائی و لایحه جامعه وکالت معطل مانده، قوه قضائیه چه تمهیداتی برای این امر اندیشیده است، تصریح کرد: لوایحی که از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود، در دولت باید ظرف مدت ۳ ماه به مجلس ارسال شود اما لوایح قضائی سالهای بسیاری در دولت معطل مانده و به تصویب نمی‌رسد، مانند لایحه پلیس قضائی.

وی ادامه داد: قوه قضائیه موظف است حسب قانون پنجم توسعه لایحه پلیس قضائی را به دولت ارسال کند، اما این لایحه در دولت معطل مانده و اکنون نیز شنیده‌ام که این لایحه به دلیل مخالفت آن با قانون اساسی از دستور کار خارج شده است، در حالیکه نباید در دولت ادعا شود که لایحه خلاف قانون اساسی است و تشخیص خلاف قانون بودن لوایح تنها برعهده شورای نگهبان بوده و ما نیز نباید از لوایحی که برای نظام قضائی لازم است، محروم بمانیم.

وی با تاکید بر اینکه لایحه پلیس قضائی از اهداف شهید بهشتی بوده است گفت: ما امیدواریم در دولت آینده شاهد آن نباشیم که لایحه‌ای در دولت مانده و به مجلس ارسال نشود و اگر تعامل سه قوا در این امر صورت گیرد، قانون نیز به درستی تنظیم خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی به این سوال که غربی‌ها در رابطه با حکم اعدام قاچاقچیان و زورگیران جرم را با مجازات منطبق نمی دانند، پاسخ شما به آنها چیست، پاسخ داد: راهکار قوه قضائیه برای مقابله با جریان‌های سازمان یافته و قاچاقچیان بنابر مصلحت نظام بوده و هرگز نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند.

وی ادامه داد: اگر کسی مبتلا به اعتیاد می‌شود و کنار خیابانها می‌افتد با مرگ فرقی ندارد در نتیجه اگر ما بخواهیم مصلحت را رعایت کنیم باید با آنها برخورد شود مانند مصرف شیشه و مواد مخدر که روزانه جان هزاران شهروند را می‌گیرد و چرا باید اجازه بدهیم که عده‌ای سودجو جوانهای ما را از بین ببرند در اینجا است که برخورد دستگاه قضا توجیه عقلانی دارد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: برخورد با اشرار نیز برای حفظ امنیت در کشور بوده و برخورد با سارقان مسلح از لحاظ شکلی در چارچوب قانون بوده و ما نمی‌توانیم خارج از قانون حرکتی انجام دهیم و البته امنیت روانی جامعه در اینجا نیز بسیار مهم است چرا که سرقت مسلحانه نه تنها ضرر مالی ایجاد کرده بلکه روح و روان جامعه را نیز از بین می برد. در نتیجه ما باید علاوه بر اجرای قانون مصلحت نظام را نیز در نظر بگیریم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بسیاری از کشورهای غربی حقوق بشر را تنها برای ما تعریف می‌کنند، در حالیکه ما در چارچوب قانون کار می‌کنیم و کار قوه قضائیه کاملا قابل دفاع است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که حقوق بشر مورد استفاده دوگانه بسیاری از کشورها شده، نگاه قاضی القضات به حقوق بشر چیست، اظهار داشت: مفهوم حقوق بشر مانند یک ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ جهان بوده و از آن برای حربه‌ای علیه دیگر کشورها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در حالیکه مردم ایران با اطمینان به پای صندوق‌های رای رفته و دمکراسی نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دادند، اما آنها این امر را نادیده گرفته و گزارش‌هایی علیه ایران و حقوق بشر اعلام می‌کنند و همین به این معناست که حقوق بشر اکنون ابزاری در دست بازیگران جهان بوده، اما در حالیکه حقوق بشر توسط اسلام تشریح شده و انسان را به عنوان خلیفةالله جایگاه و ارزش بسیاری برای آن قائل شده است، اما کشورهای غربی بسته به نگاه خود و انسان حقوق بشر را تعریف می‌کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح این سوال که آیا انتخابات در ایران و رای مثبت مردم به نظام جمهوری نشان از حقوق بشر است یا کشورهای خلیج فارس که حتی انتخابات هم برگزار نمی‌کنند، گفت: دولت‌های غربی متاسفانه نگاهی سودجو به حقوق بشر داشته و حتی در برخی اسناد وزارت خارجه بحث محاربه یا بسیار بد تعریف کرده بودند در حالیکه محاربه در قانون مجازات تعریف شده و این طور نیست که هرکسی مطلبی در دین داشته باشد، باید اعدام شود که این چیز خلافی است که به اسلام نسبت می دهند.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کشورهای غربی همجنس‌گرایی را حق ازدواج و سقط جنین را بهداشت خانواده معرفی می‌کنند، آیا ستاد حقوق بشر برای مقابله با این امر چه مواردی را طراحی کرده است، اظهار داشت: این بحث نیاز به کار جمعی داشته که البته ستاد حقوق بشر توانسته فعالیت خوبی در این زمینه داشته باشد و بتوانند با وجود کرامت ذاتی انسان مبانی حقوق بشر را در جامعه انسانی مطرح کند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه مقدار از سیستم و فناوری‌های جدید بهره‌مند شده است؟ پاسخ داد: کار خوبی که در این چند سال اخیر صورت  گرفته توسعه کمی و کیفی استفاده از فناوری‌های نوین است به عنوان نمونه بخشی از اطلاع از پرونده های قضایی به صاحبان پرونده اعلام می‌شود.

وی با اشاره به سیستم مدیریت پرونده قضایی گفت: این سیستم(CMF) نیاز به زیرساخت‌های مفصلی دارد تا تمام شعبات را به یکدیگر متصل کند و در حال حاضر بیش از 90 درصد آن آماده شده است. لازم به ذکر است بگویم با این سیستم تمامی شبکه پرونده‌ها مدیریت می‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: اصل ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های قضایی نیز از طریق فناوری‌های نوین انجام می‌شود و بحمدالله قسمت نمونه و مثال آن در تهران صورت گرفته است و چنانچه ما با تلاش آن را به کل کشور تعمیم دهیم بسیاری از واسطه ها حذف می‌شود.

وی با اشاره به بحث فناوری‌های نوین گفت: بحث امنیت، احراز هویت و امضای الکترونیک آسان نیست چرا که باید به یکدیگر آمیخته شود، در دو سه سال اخیر در مرکز تحقیقات قوه گام‌های بلندی برای حل برخی مشکلات برداشته شده است.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه نسبت به اعتبارات خود پاسخگوی مسئولیت ها نمی باشد گفت: بله همین طور است، در دو سه سال اخیر دولت و مجلس هماهنگی خوبی به عمل آورده اند اما بودجه در قوه قضاییه هنوز یکی از مشکلات اساسی است.

وی ادامه داد: وظیفه دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی نیست چرا که این نهاد دارای زیرمجموعه هایی نظیر سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، پزشکی قانونی و ... نیز می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به کمبود نیروی انسانی و بودجه در این دستگاه بیان کرد: همواره با کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجه و بخصوص کمبود فضا مواجه بوده‌ایم همچنین در بحث زندان‌ها نیاز به کمک مالی برای بهبود امور احساس نیاز می‌شود چرا که نمی توان با بودجه فعلی تمامی مشکلات را برطرف کرد،دستگاه قضایی نیز مشکلات خاص خود را دارد.

آیت الله آملی لاریجانی درباره برنامه‌های دستگاه قضایی جهت بهبود وضعیت زندان‌ها و حبس‌زدایی توضیح داد: اداره زندان ها مشکلات خاص خود را دارد از طرفی زندانی نیز مسایلی را نسبت به نحوه تأمین معیشت خانواده خود مطرح می‌کند لذا سیاست ما این است تا جایی که امکان دارد از مجازات زندان استفاده نکنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضایی در راستای حبس زدایی گفت: در بحث محکومیت‌های مالی و یا دیه غیرعمد تلاش می شود از مجازات‌های جایگزین استفاده شده تا شخص به زندان نرود، از این طریق حدود 7500 زندانی آزاد شده اند.

رئیس دستگاه قضا افزود: چنانچه ما سیاست‌های معقول حبس زدایی را پیش بگیریم بدون آنکه از قاطعیت قوه نیز کم شود می توان اقدامات مفیدی را در این راستا انجام داد، لازم به ذکر است بگویم اخیرا دستورالعملی جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها داشته ایم تا افراد بدون دلیل در زندان نمانند.

آیت الله آملی لاریجانی درباره ماهیت احراز حکم رئیس جمهور گفت: سخنگوی قوه قضاییه توضیحات کافی را در این زمینه داد که البته به نحو کافی در صدا و سیما منعکس نشد، اما این مطلب که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه در نظر گرفته نشده بود موضوع روشنی است چرا که این مساله می بایست با تدبیر صورت می‎گرفت و دلیلی نداشت در زمانی که مردم پس از حماسه سیاسی انتخابات خوشحال بودند بحث احضاریه مطرح بشود.

وی با بیان اینکه گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت می‌کنند و مساله را سیاسی جلوه می‌دهند افزود: اصرار رئیس جمهور قانونی بود، چرا که شاکی خصوصی داشت لذا قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد.

وی ادامه داد: اصل احضار رئیس جمهور و یا سایر مقامات جزو نکات مثبت نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که نشان می‌دهد به شکایات خصوصی افراد رسیدگی می‌شود در حالی که تصور می‌شود احضار یک مسئول نوعی کسر شأن است.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: بنده برای دوستان خود گفتم حضرت امیر(ع) که حاکم مسلمین بودند و بر کشورهای متعدد نیز حکومت می‌کردند هنگامی که از ناحیه یک فرد یهودی مورد شکایت قرار گرفتند به پیش قاضی رفته و از خود دفاع کردند و در نهایت تسلیم حکم قاضی شدند و زره خود به آن فرد یهودی دادند، بنابراین چرا ما باید یک امر طبیعی را انعکاس سیاسی دهیم.

وی تصریح کرد: البته به لحاظ بحث حقوقی این احضاریه جای بررسی داشت چرا که در قانون اساسی احضار رئیس جمهور در جرایم عادی با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد، بنابراین ما هم نسبت به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و هم نسبت به عدم اطلاع مجلس سخن داریم.

وی با بیان اینکه مساله احضار رئیس جمهور را می‌شد در یک بستر معقول فهم کرد گفت: یک تلقی از قوه قضاییه وجود دارد که البته درست نیست و آن این است که همه تصور می‌کنند رئیس دستگاه قضایی به واسطه نفوذ خود می‌تواند در مورد دستورات قاضی دخالت کند، اما بنده باید بگویم به هیچ عنوان به دستور قاضی ورود نمی‌کنم چرا که قاضی در نظام جمهوری اسلامی مستقل و دارای شأن خاصی است، لذا بنده همواره از استقلال دستگاه قضا و قاضی دفاع کرده‌ام.

وی درباره پرونده‌های باقی مانده که مشمول ماده 18 می‌شوند گفت: این پرونده‌ها مربوط به اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و احکام قابل تغییری ندارند مگر آنکه به تشخیص قاضی ضرورت داشته باشند و بنده در این ماده اصرار دارم آرای قطعی بدون جهت نباید جلوی اجرایشان گرفته شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای اینکه تراز جمهوری اسلامی ایران را بیاورد چه اقداماتی انجام داده است؟ پاسخ داد: بحث وضعیت معیشتی و اجتماعی قضات باید مدنظر قرار گرفته شود در این راستا تلاش زیادی برای جبران نقیضه‌ها کرده‌ایم، چرا که شأن قضات این است که بخاطر تأمین معیشت نباید به شغل دیگری دست بزند.

وی با بیان اینکه بودجه دستگاه قضایی کفایت وضع معیشتی قضات و کارکنان را نمی کند تصریح کرد: تا حدی می‎شود این مساله را جبران کرد تا قضات معیشت و رفاه معقولی داشته باشند لذا ما باید در چارچوب کل کشور حرکت کرده و برای رسیدن به این منظور توانایی‌های دولت را دنبال کنیم.

رئیس دستگاه قضا درباره چگونگی ارتباط مردمی با قوه قضاییه توضیح داد: برای رسیدن به این هدف تلاش‌های زیادی انجام داده تا راههای جدیدی باز شود به عنوان نمونه در دو و سه سال اخیر برای مراجعه مستقیم از طریق پیامک و تلفنی قرار داده‌ایم تا مشکلات از طریق تلفن شنیده شده و مساله حل شود. تلاش ما این است که محدودیت‎های این حوزه برداشته شده و در پهنه وسیعی این تماس‌ها انجام شود تا مراجعین محترم به دلیل تراکم دچار محدودیت نشوند.

آیت الله آملی لاریجانی چشم انداز آینده دستگاه قضایی را اینطور بیان کرد: آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بلند است همانطور که مطالبات رهبر و توقعات مردم نیز بالاست.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قوه قضاییه باید مأمنی برای تظلم خواهی باشد گفت: ما برای رسیدن به نقطه ایده‌آل هنوز فاصله داریم اما با کمک همه مسئولین و مردم آینده روشن و تحول محسوسی در قوه قضاییه بوجود خواهد آمد تا رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در پایان با تشکر از قضات دستگاه قضایی، کارکنان این نهاد گفت: بنده از تمامی کارکنان و قضات خصوصا خانواده های آنان کمال تشکر را دارم چرا که بار مسئولیت را به تنهایی به دوش می‌کشند لذا برای همه آنان دعای خیر دارم و امیدوارم خداوند در ازای زحمت اجر بزرگی را برای آنها مدنظر قرار دهد.

همچنین از ملت شریف ایران می‌خواهم کاستی‌های قوه قضاییه را منعکس کنند تا ما بتوانیم در جهت رفع آنها تلاش کنیم، از رهبر معظم انقلاب نیز جهت حمایت‌های خاص و توصیه‌ها و مطالبات به حق ایشان تشکر خاص دارم و از صدا و سیما نیز برای انعکاس برنامه های این قوه در هفته قوه قضاییه سپاسگذارم.
انتهاي پيام/