سراج: آمبودزمان فرصتي براي مبارزه جدي با فساد اقتصادي است

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "ناصر سراج" در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: افتخار بزرگی است که اینجانب به نمایندگی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به تمام نمایندگان کشورهای شرکت کننده، مدعوین گرامی و میهمانان عالیقدر شرکت کننده خصوصا حضرت آيت‌الله آملی لاریجانی ریاست  قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و مشاورین و معاونین ایشان در سیزدهمین اجلاس مجمع عمو می آمبودزمان آسیایی که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود خوشامد بگویند.
 
وی ادامه داد: امید وافر دارم که با تلاش همه شرکت کنندگان اجلاس حاضر زمینه‌ای باشد برای تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های فراملی، تبادل نظریات، برنامه ریزی‌ها برای تهیه نقشه راه در جهت تقویت مکانیزم‌ها و ماهیت سیستم‌های نظارتی در کشورهای عضو.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: نگاهی به تاریخ گویای این واقعیت است که نهاد نظارت و بازرسی که ما اکنون تحت عنوان آمبودزمان بکار می‌بریم، به عنوان یک مکانیزم حفاظت از حقوق شهروندان در قبال طبقه حاکم بر جامعه ریشه در آغاز زندگی اجتماعی تمدن بشریت دارد.
 
وی با اشاره به سنگ نوشته های ایران باستان در خصوص حقوق انسانها، گفت: نهاد نظارتی تاسیس شده توسط سلسله پادشاهی چین شی هوانگ تی 221 سال قبل از میلاد، سیستم بازرسی ایجاد شده توسط سلسله مائوریای هند در 250 سال قبل از میلاد و در نهایت آموزه‌های دینی و اسلامی همگی گواه این مطلب است.
 
سراج تصریح کرد: آنچه که در تاریخ معاصر کمتر بدان پرداخته شده، بحث منشاء و ریشه تاسیس نهاد آمبودزمان در سده‌های اخیر است.
 
وی ادامه داد: گرچه این کلمه از زبان سوئدی وارد ادبیات حقوقی دنیا شده، لیکن مبنای تاسیس نهادی به نام آمبودزمان ریشه در تاریخ و آموزه‌های اسلامی دارد.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در حقیقت پادشاه سوئد پس از جنگ در سال 1709 میلادی مجبور به پناه بردن به دولت اسلامی عثمانی شد و در آنجا بود که با این واقعیات آشنا شد که براساس آموزه ها و مقررات اسلامی حکومت‌ها باید در قبال رفتار خویش و نحوه استفاده از خزانه عمومی در محضر یک نهاد مستقل به نام دیوان عدالت جوابگو باشد.
 
سراج تصریح کرد: برهمین اساس پس از بازگشت به کشور خود در سال 1713 دفتری تاسیس کرد به نام آمبودزمان که وظیفه آن نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی بود.
 
وی با اشاره به اینکه حال با این نگاه زمان آن است که نگاهی داشته باشیم به وضعیت این تاسیس حقوقی در جامعه آسیایی گفت: اکنون بیش از 16 سال از تاسیس مجمع آسیایی آمبودزمان می‌گذرد و حرکتی که با توجه به اهمیت موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی و حفاظت از حقوق شهروندان به درستی مورد توجه و حمایت نهادهای مسئول در کشورهای آسیایی قرار گرفت و زمینه ساز تشکیل نهادی شد تا به عنوان بستری باشد برای همکاری بیشتر و تبادل اندیشه و تجربیات اعضاء.
 
وی ادامه داد: در حقیقت باید 16 آوریل 1996 یعنی روزی که سنگ بنای تاسیس این بنا به عنوان یک نهاد حرفه‌ای غیر دولتی، غیر سیاسی و مستقل شکل گرفت را نقطه عطفی در تحولات منطقه‌ای خصوصا در قاره کهن آسیا که خاستگاه فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است، دانست.
 
سراج تصریح کرد: اکنون بیش از 27 نهاد نظارتی از 19 کشور عضو این نهاد می‌باشند که با نگاهی به گستره جغرافیایی آن می‌توان پی به اهمیت این نهاد برد و زمینه را برای گسترش بیشتر آن فراهم نمود.
 
وی ادامه داد: اکنون ما به عنوان سازمان بازرسی کل کشور ایران افتخار داشته که میزبان شما بزرگواران در سیزدهمین اجلاس باشیم، اجلاسی که سعی وافر داریم تا در حدود و ثغور وظایف و مقررات و چارچوب‌ها و سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های گذشته و موجود از آن به عنوان بستری ارزشمند برای برنامه‌های آینه استفاده کنیم.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: براین اساس ضرورت نگاهی جامع و فراملی به توانمندی‌ها، نیازها، کاستی‌ها در جهت ایجاد تحولاتی موثر در مسیر اجرای وظایف نظارتی بین کشورهای مختلف کاملا محسوس است، بنابراین در این اجلاس ما حول 4 محور اصلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت.
 
وی با اشاره به داشتن آمبودزمان حرفه‌ای و کارآمد گفت: اولین موضوع اجلاس بحث در خصوص روش‌ها و راهکارها برای نیل به یک سیستم و نهاد نظارتی کارآمد مبتنی بر اصول حرفه‌ای بوده بدیهی است که نیل به این هدف منوط به رعایت سه اصل اساسی در مقوله نظارت و بازرسی است.
 
سراج با تاکید بر استقلال و بیطرفی در این بحث گفت: اگرچه مکانیزم‌های نظارتی در کشورها می تواند مختلف باشد به نحوی که در بعضی کشورهای عضو مکانیزم نظارتی منصوب به دولت بوده و در بعضی سیستم‌ها مانند جمهوری اسلامی ایران مستقل از دولت و به عنوان یک نهاد نظارتی تحت مدیریت سیستم قضایی است با این حال شاخصه تمام این نهادها وجود عنصر مستقل و بیطرفی در انجام وظایف به عنوان اصول اولیه کار نظارت است.
 
وی ادامه داد: در نتیجه با فعالیت اصول بیطرفی و استقلال در عمل مکانیزم و جایگاه اداری یک نهاد نظارتی مانع از انجام وظایف سازمانی یک نهاد نیست.
 
وی در ادامه با اشاره به شفافیت، قاطعیت و حفظ اعتبار گفت: عنصر شفافیت به عنوان سنگ بنای اعتبار و قاطعیت در عملیاتی کردن برنامه‌های سازمانی یک نهاد است و به دیگر سخن، شفافیت رد نحوه مدیریت امور نظارتی باعث ایجاد اعتبار و رسیدن به هدف که همانا حفظ حقوق مردم در روند مدیریت کشورهاست می‌شود.

براساس چشم انداز ، سازمان بازرسی کل کشور سازمانی مورد اعتماد و اتکاء مردم و مسئولین به عنوان دستگاهی اثربخش ، ضد فساد ، حافظ شهروندی و ضامن تحقق برنامه ها و قوانین در دستگاه های اداری در کشور جمهوری اسلامی ایران است.
 
وی با اشاره به هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف کلان این سازمان حاکمیت قانون و ارتقاء سلامت اداری است.
 
سراج سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور را به پنج بخش تقسیم کرد که عبارتند از اصلاح ساختار و فرایندها در نظام اداری، تقویت قانونمداری و پایبندی به قانون در نظام اداری، شفافیت در تولید و مبادله اطلاعات رعایت حقوق شهروندی، شناسایی و مقابله با سوء جریان‌های اداری و مفاسد اقتصادی.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: برنامه بررسی نحوه ایجاد، ادغام و تغییر ساختارها و وظایف، مهمترین برنامه سازمان بازرسی کل کشور محسوب می‌شود و در خصوص سیاست تقویت قانونمداری برنامه‌های نظارت بر نحوه اجرای قوانین مقررات تکالیف و برنامه‌های سالانه و همچنین قانون توسعه پنج ساله به عنوان برنامه‌های اصلی تلقی می‌شوند.
 
سراج ادامه داد: در خصوص سیاست رعایت حقوق شهروندی برنامه‌های اصلی بر روی نحوه رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های اجرایی و فرآیندهای انجام کار و نحوه پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی متمرکز می‌شود.
 
و در نهایت در خصوص سیاست مقابله با سوء جریان‌های اداری و مفاسد اقتصادی برنامه‌های شناسایی و مقابله با انواع سوء جریان‌های اداری و اقسام جرایم و تخلفات در دستگاه‌های اجرایی به عنوان برنامه‌های اصلی طراحی شده اند.
 
سراج با اشاره به تجربه‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از این تجارب رسیدگی به شکایات اشخاص است که قانونگذار در ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مجموعه‌ای از تکالیف را در خصوص رسیدگی به شکایات مقرر داشته است؛ بازنگری و مهندسی مجدد سامانه‌های پاسخگویی به شکایات، الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به مکانیزه کردن نحوه رسیدگی به شکایات، اقدامات مناسب برای دریافت شکایات و پاسخگویی آنها از طرق غیر حضوری، پاسخگویی به شکایات اشخاص از دستگاه اجرایی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول شکایات و در آخر نظارت بر حکم اجرای این ماده توسط سازمان بازرسی کل کشور.
 
وی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای تکالیف ذکر شده و رسیدگی هرچه دقیقتر و سریعتر به شکایات اشخاص تصمیم گرفت این فعالیت را به شکلی نیمه متمرکز به انجام برساند که به همین منظور واحدی در مجموعه سازمان در مرکز و همچنین در استان‌ها ایجاد شد تا در یافت شکایات به شکل حضوری و یا از طرق دیگر همچون تلفن، نامه و اینترنت انجام شود.
 
سراج اظهار داشت: به منظور تسریع در امر جوابدهی به شکایات سازمان با طراحی سیستم‌های رایانه‌ای شکایات واصله را در کمترین زمان ممکن پس از وصول به شکل آنلاین به دستگاه‌های مربوط ارسال می کند.
 
وی ادامه داد: دستگاه ها موظفند پس از دریافت شکایات  موارد را بررسی کرده و حداکثر ظرف یکماه پاسخ مناسب را به آن ارائه دهند که رویه مذکور در سال گذشته در مورد 696 و 36 مورد شکایات واصله به سازمان به اجرا گذاشته شد.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند رسیدگی به شکایات نه تنها گامی در راه تحقق رسیدگی به موقع شکایات است بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه های نظارت کننده و نظارت شونده نیز شده است، ضمن آنکه بانک اطلاعاتی مناسبی از وضعیت دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است.
 
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با هدف بررسی وضعیت موجود نظام اداری و اصلاح آن انجام بازرسی‌های برنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی تصریح کرد: از آنجایی که این سازمان در انجام تالیف قانونی خود نمی تواند منتظر شکایات اشخاص باشد و از سویی نظام اداری نیز موظف است خدمات خود را در حد مطلوب در اختیار مراجعان قرار دهد، انجام بازرسی از دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های سالانه سازمان لحاظ شده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال جاری از تعداد برنامه مصوب نظارت و بازرسی 57 درصد آن در 6 ماهه نخست سال اجرایی شده و گزارش آنها به مراجع ذیربط ارسال شده است که حاصل فعالیت‌های سازمان در قالب پیشنهادهای اصلاحی_ ساختاری، رفتاری، تشویقی و تعقیب انضباطی و کیفری در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می‌گیرد.
 
سراج تصریح کرد: قطعا زمانی که یک نهاد دارای چنین اعتباری باشد از صلابت و قاعطیت راسخی نیز برخوردار خواهد بود.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر در دسترس بودن و داشتن ارتباطات در این زمینه، گفت: یکی دیگر از اصول حرفه‌ای و کارآمد بودن سیستم نظارتی در دسترس بودن است به عبارت دیگر شهروندان یک کشور باید این احساس را داشته باشند که مرجعی برای شنیدن نکات و شکایات آنها از نحوه مدیریت امور اجرایی و یا اداری در سیستم‌های پیچیده حکومتی وجود دارد.
 
وی اظهار داشت: در این صورت است که سیستم نظارتی و بازرسی می‌تواند به عنوان مرجعی که نه تنها وظیفه نظارت و بازرسی را برعهده دارد که می‌تواند یک مرجعی اتکایی برای شهروندان باشد.
 
ناصر سراج با اشاره به افزایش سطح همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت: تجربه جنگهای جهانی اول و دوم و همچنین بحران‌های ناشی از آن و مطالعات علمی و اجتماعی صورت گرفته توسط اندیشمندان، جامعه جهانی را به این سمت هدایت کرد که تنها راه حل پرهیز از بحران‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد و توسعه بسترهایی برای همکاری‌های فراملی خصوصا در سطح منطقه‌ای است.
 
وی ادامه داد: از این رو در دهه‌های اخیر ما شاهد افزایش روزافزون نهادها موافقتنامه‌ها و مراجع فراملی به منظور مدیریت و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی هستیم.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با در نظر داشتن این واقعیات یکی از اهداف این اجلاس تقویت همکاری و تشریک مساعی اعضا برای بهتر کردن بازدهی سیستم‌های نظارتی است که در این خصوص باید میان هدف و مکانیزم فرق قائل شد.
 
سراج ادامه داد: در حقیقت هر کشوری می‌تواند مکانیزم خاص خود را در نحوه مدیریت، نظارت و بازرسی داشته باشد ولی هدف ایجاد محیطی همراه با آرامش و عدالت برای شهروندان است، لذا با این نگاه می‌توانیم مواضع و پیشنهاداتی را در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه داشته باشیم.
 
وی همچنین با اشاره به تقویت نقش و جایگاه سیستم نظارتی و بازرسی در جامعه گفت: در این اجلاس ما بر این هدف هستیم تا بتوانیم ضمن توجه به روش‌های تقویت نقش و جایگاه مکانیزم‌ها و روش‌های نظارتی در جامعه راهکارهایی را برای بسط این جایگاه در میان شهروندان مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان آخرین موضوع سعی بر آن داشته تا بتوانیم یک نقشه راه جامعی برای آینده مکانیزم بازرسی و نظارتی در قالب طرح 2020 تهیه و مورد بحث قرار دهیم.

انتهاي پيام/