یادداشت/
ایجاد نظام عادلانه حقوقی در گرو تصویب "مصوبه رسیدگی به دارایی مسئولان" است
یک حقوقدان گفت: هدف از اصل 142 قانون اساسی صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است که این امر موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از اصول بسیار مترقی قانون اساسی کشور ما اصل ۱۴۲ است، اصلی که با اندک تغییرات شکلی بعد از تغییرات قانون اساسی همچنان استوار و پا برجاست و موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را به دنبال دارد.
"محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران اهمیت این اصل را مورد بررسی قرار داد که متن این یادداشت به شرح زیر است:
مطابق اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های رهبر، رئیس جمهور و معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
از این‌رو مجلس طرحی را جهت بررسی اموال و دارائی‌ها در سال ۸۶ تقدیم مجلس کرد که به علت پاره‌ای از ابهامات از سوی شواری نگهبان به مجلس برگردانده شد، در همین زمان دولت نیز لایحه‌ای با عنوان "شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی” به مجلس تقدیم کرد، البته این لایحه در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم برای چندمین بار تقدیم شده بود که متاسفانه به علت خلط بین این لایحه و طرح مجلس، موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شد.
اصولا هدف عالی طرح مجلس و همچنین لایحه دولت صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است به گونه‌ای که باعث می‌شد پس از لازم الاجرا شدن طرح مجلس، یکی از شرایط تصدی پست ریاست جمهوری اعلام فهرست اموال و دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندان تحت تکفل وی قرار گیرد.
نکته‌ای که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد ابهام تشخیص داده شد و به مجلس بازگردانیده شد. در حال حاضر نیز این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در حال طی کردن تشریفات قانونی و اصلاح برخی از عبارات است تا بتواند به صورت اتم و اکمل تصویب و اجرایی شود.
البته باید توجه داشت که بحث‌های زیادی نیز بر روی تفسیر اصل ۱۴۲ انجام شده است به گونه‌ای که برخی معتقد به حصری بودن موضوع و برخی نیز باور بر تمثیلی بودن موضوع دارند، در هر حال دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی امروزه وظیفه رسیدگی به این اصل را داراست که برای نیل به هدف خود از عموم مردم نیز کمک می‌گیرد و تا کنون گزارش‌هایی را نیز اعلام کرده است که با دستور رئیس قوه قضائیه برخی از پرونده‌ها مختومه اعلام شدده است.
در هر حال در نظام جمهوری اسلامی‌ایران، مسئولان بالا رتبه بارها و بارها با رویی گشاده از بررسی اموال خود استقبال کرده‌اند که این خود نشان از پاکدستی مسئولان دارد، هرچند که این اعلام وظایف دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را کاهش نخواهد داد و عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی‌هماهنگ و قوی گام‌های محکمی را جهت تصویب نهایی طرح مجلس یا لایحه دولت و یا هر قانون دیگری که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی‌های مسئولان نظام شود بپردازند.
انتهای پیام/
"محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران اهمیت این اصل را مورد بررسی قرار داد که متن این یادداشت به شرح زیر است:
مطابق اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های رهبر، رئیس جمهور و معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
از این‌رو مجلس طرحی را جهت بررسی اموال و دارائی‌ها در سال ۸۶ تقدیم مجلس کرد که به علت پاره‌ای از ابهامات از سوی شواری نگهبان به مجلس برگردانده شد، در همین زمان دولت نیز لایحه‌ای با عنوان "شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی” به مجلس تقدیم کرد، البته این لایحه در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم برای چندمین بار تقدیم شده بود که متاسفانه به علت خلط بین این لایحه و طرح مجلس، موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شد.
اصولا هدف عالی طرح مجلس و همچنین لایحه دولت صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است به گونه‌ای که باعث می‌شد پس از لازم الاجرا شدن طرح مجلس، یکی از شرایط تصدی پست ریاست جمهوری اعلام فهرست اموال و دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندان تحت تکفل وی قرار گیرد.
نکته‌ای که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد ابهام تشخیص داده شد و به مجلس بازگردانیده شد. در حال حاضر نیز این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در حال طی کردن تشریفات قانونی و اصلاح برخی از عبارات است تا بتواند به صورت اتم و اکمل تصویب و اجرایی شود.
البته باید توجه داشت که بحث‌های زیادی نیز بر روی تفسیر اصل ۱۴۲ انجام شده است به گونه‌ای که برخی معتقد به حصری بودن موضوع و برخی نیز باور بر تمثیلی بودن موضوع دارند، در هر حال دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی امروزه وظیفه رسیدگی به این اصل را داراست که برای نیل به هدف خود از عموم مردم نیز کمک می‌گیرد و تا کنون گزارش‌هایی را نیز اعلام کرده است که با دستور رئیس قوه قضائیه برخی از پرونده‌ها مختومه اعلام شدده است.
در هر حال در نظام جمهوری اسلامی‌ایران، مسئولان بالا رتبه بارها و بارها با رویی گشاده از بررسی اموال خود استقبال کرده‌اند که این خود نشان از پاکدستی مسئولان دارد، هرچند که این اعلام وظایف دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را کاهش نخواهد داد و عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی‌هماهنگ و قوی گام‌های محکمی را جهت تصویب نهایی طرح مجلس یا لایحه دولت و یا هر قانون دیگری که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی‌های مسئولان نظام شود بپردازند.
انتهای پیام/
