بختیاری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد
دلایل بروز افرادی همچون "ب.ز"/ ارجاع 112 هزار شکایت از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری
حجم پرونده‌های ارجاع شده به دیوان طی یکسال، دلیل عمده بروز فساد مالی و اداری در کشور، مهمترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، علت ظهور و بروز برخی افراد همچون "ب.ز" با ثروت‌های کلان در کشور و حصر سران فتنه موضوعاتی بود که در گفتگوی مشروح با "علی‌اکبر بختیاری" مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری بررسی شد.
"علی‌اکبر بختیاری" مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
به برخی سوالات پیرامون حجم پرونده‌های ارجاع شده به دیوان طی یکسال، دلیل عمده بروز فساد مالی و اداری در کشور، مهمترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، علت ظهور و بروز برخی افراد همچون "ب.ز" با ثروت‌های کلان در کشور و حصر سران فتنه پاسخ
داد، که در ادامه می‌خوانید.
*باشگاه خبرنگاران: براساس شرح وظایف دیوان عدالت اداری این مرکز برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مراکز دولتی تاسیس شده حجم پرونده‌ها در طول یک سال به چه میزان است؟
**بختیاری: دیوان عدالت به موجب اصل 173 قانون اساسی شکل گرفته و یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است چرا که در واقع به شکایات مردم برعلیه دستگاه‌های حاکمیت رسیدگی کرده که به نوبه خود در دنیا بی‌نظیر است.
در دنیا سازمان‌های مشابه وجود دارد و طبیعتا به این گونه مسائل رسیدگی می‌کنند اما همه آن‌ها در دل قوه مجریه است و به عنوان یک نهاد مستقل قوه قضاییه وجود ندارد، در نظام جمهوری اسلامی از بدو امر به حکم اصل 173 این دیوان شکل گرفت و از سال 60 شروع به کار کرده است.
شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی و مامورین دولتی در دیوان رسیدگی شده و چون حجم گسترده‌ای از دستگاه‌ها در کشور سرویس‌دهی را برعهده دارند در نتیجه شکایت‌هایی به فراخور گستردگی فعالیت آن‌ها وارد شده است.
*باشگاه خبرنگاران: عمده‌ترین نهادی که برای شکایات به دیوان مراجعه می‌کنند کدام نهاد است؟
**مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: براساس آمار سال گذشته قریب بر 112 هزار شکایت از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هم چون شهرداری‌ها، شورای شهر و تامین اجتماعی به دیوان واصل شده که مورد رسیدگی قرار گرفت.
*باشگاه خبرنگاران: دلیل عمده فساد مالی و اداری در کشور را چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟ به لحاظ سلامت مالی و اداری طی سال‌های اخیر وضعیت روبه بهبود بوده یا سیر نزولی داشته؟
**بختیاری: عدم رعایت قانون می‌تواند یکی از مهمترین علل بروز فساد یا تخلف باشد که هر چه در دستگاه‌های اجرایی ما پای‌بندی به قانون افزایش پیدا کند از حجم این شکایات کاسته می‌شود.
در بحث آموزش بخشی از برنامه اجرایی کشور و سازمان‌های عمومی غیردولتی به دلیل فقر آموزش در حوزه تخصصی موجب شکایات شده بود که لازم است آموزش را در این دستگاه‌ها ارتقاء دهیم.
یکی از راه‌های دیگر که می‌تواند به کاهش جرایم کمک کند بحث پیشگیری است که دیوان عدالت اداری براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست دیوان بنا را براین گذاشته که در سال آینده دو سیاست را تعقیب کند.
اول پیشگیری است که می‌تواند به دستگاه‌ها،مردم و دیوان کمک شایانی کند و دومین راهکار توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی است که این سیاست علی رغم این که در سال جاری دنبال شده در سال آینده نیز توسعه پیدا خواهد کرد، پس باید بگویم که سیاست پیشگیری و تعامل با دستگاه‌ها می‌تواند بار شکایات را کم و هم چنین به مردم نیز کمک کند تا هر چه سریعتر به حقوق خود دست یابند.
*باشگاه خبرنگاران: مهمترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را چه می‌بینید؟
**مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: نهادینه شدن قانون مداری و نظارت جامع از مهمترین راه‌های مبارزه با مفاسد است و در این راه ترویج فرهنگ قانون پذیری بخشی است که به آموزش و پرورش برمی‌گردد که ما از ابتدای امر بتوانیم قانونمندی را در اقشار مختلف نهادینه کنیم که این امر می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود.
راه دیگر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از مسیر رسانه ملی است که می‌تواند نقش موثری در این امر ایفا کند در امر فرهنگ قانون مداری اگر آموزش و پرورش و رسانه ملی به کمک جامعه آیند برای ارتقای فرهنگ قانون پذیری می‌تواند موثر باشد.
برای کاهش وقوع جرائم و تخلفات نظارت نیز راه موثری است که این نظارت در دو قالب دسته بندی می‌شود: نظارت از درون، نظارت از بیرون که در توضیح نظارت از درون باید بگویم که این امر به ایجاد بسترهای مناسب برای اخلاق، تقوا و معنویت برمی‌گردد به طور مثال در ماه مبارک رمضان آمار همه دستگاه‌ها نشان دهنده این است که جرایم کاهش پیدا کرده که این امر نتیجه همان معنویتی است که در جامعه ایجاد شده پس اگر ما تقوا را در جامعه توسعه دهیم می‌توانیم به کاهش جرایم و تخلفات بپردازیم.
اما در توضیح نظارت از بیرون باید بگویم که این نظارت همان نظارت‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها موظفند در حوزه کار خود به این نظارت بپردازند و این امر جز با افراد صدیق و امانتدار میسر نخواهد بود.
*باشگاه خبرنگاران:آیا مردم به دلیل ارتشاء در نهاد دولتی می‌توانند به دیوان شکایت کنند؟
**بختیاری: خیر، ارتشاء یک جرم است که در مراجع عمومی دادگستری قابل طرح است.
**باشگاه خبرنگاران:علت این که اشخاصی هم چون "ب.ز" در کشور با چنین دارایی‌هایی بروز پیدا می‌کنند چیست؟
**مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: بخشی از این امر به نظارت از درون برمی‌گردد و مابقی فقدان نظارت بیرونی، سازمان یافته و قانونمند است چرا که از بسیاری از منافذ موجود در قانون و مقررات استفاده شده پس اگر ما قوانین جامعه‌ای تدوین کنیم که بتواند ابزار کنترلی و نظارتی را داشته باشد در واقع بخش عمده‌ای را جلوگیری کرده‌ایم.
بحث دیگر در خصوص دسترسی افراد به رانت‌هاست چرا که طبیعتا این امر برای جامعه یک آفت است که با استحضاری که به اطلاعات و مسائل اقتصادی پیدا می‌کنند از آن منافذ استفاده کرده و هم چنین حمایت‌های نادرستی که گاها از این گونه افراد می‌شود می‌تواند در این امر موثر باشد.
**باشگاه خبرنگاران:اخیرا موج گسترده‌ای از سوی برخی جریانات مبنی بر رفع حصر سران فتنه به راه افتاده، با توجه به عملکرد آن‌ها در سال 88 آیا جایی برای دفاع از آن‌ها وجود دارد؟
**بختیاری: من به عنوان یک شهروند باید بگویم که باید ملاک را فرمایشات و تصمیمات مقام معظم رهبری بدانیم نه بیشتر از آن و نه کمتر از آن. پس ما باید مطیع امر ایشان باشیم و در راستای منویات ایشان حرکت کنیم و این اولین قدم در کسب بصیرت است، ضمن این راه عفو بخشش در تعالیم دینی ما بسته نیست.
گفتگو از: فائزه محسنی
انتهای پیام/
ارجاع112 هزار شکایت از دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری
*باشگاه خبرنگاران: براساس شرح وظایف دیوان عدالت اداری این مرکز برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مراکز دولتی تاسیس شده حجم پرونده‌ها در طول یک سال به چه میزان است؟
**بختیاری: دیوان عدالت به موجب اصل 173 قانون اساسی شکل گرفته و یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است چرا که در واقع به شکایات مردم برعلیه دستگاه‌های حاکمیت رسیدگی کرده که به نوبه خود در دنیا بی‌نظیر است.
در دنیا سازمان‌های مشابه وجود دارد و طبیعتا به این گونه مسائل رسیدگی می‌کنند اما همه آن‌ها در دل قوه مجریه است و به عنوان یک نهاد مستقل قوه قضاییه وجود ندارد، در نظام جمهوری اسلامی از بدو امر به حکم اصل 173 این دیوان شکل گرفت و از سال 60 شروع به کار کرده است.
شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی و مامورین دولتی در دیوان رسیدگی شده و چون حجم گسترده‌ای از دستگاه‌ها در کشور سرویس‌دهی را برعهده دارند در نتیجه شکایت‌هایی به فراخور گستردگی فعالیت آن‌ها وارد شده است.
*باشگاه خبرنگاران: عمده‌ترین نهادی که برای شکایات به دیوان مراجعه می‌کنند کدام نهاد است؟
**مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: براساس آمار سال گذشته قریب بر 112 هزار شکایت از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هم چون شهرداری‌ها، شورای شهر و تامین اجتماعی به دیوان واصل شده که مورد رسیدگی قرار گرفت.
سیاست پیشگیری و تعامل با دستگاه‌ها راهی موثر در کاهش جرائم
*باشگاه خبرنگاران: دلیل عمده فساد مالی و اداری در کشور را چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟ به لحاظ سلامت مالی و اداری طی سال‌های اخیر وضعیت روبه بهبود بوده یا سیر نزولی داشته؟
**بختیاری: عدم رعایت قانون می‌تواند یکی از مهمترین علل بروز فساد یا تخلف باشد که هر چه در دستگاه‌های اجرایی ما پای‌بندی به قانون افزایش پیدا کند از حجم این شکایات کاسته می‌شود.
در بحث آموزش بخشی از برنامه اجرایی کشور و سازمان‌های عمومی غیردولتی به دلیل فقر آموزش در حوزه تخصصی موجب شکایات شده بود که لازم است آموزش را در این دستگاه‌ها ارتقاء دهیم.
یکی از راه‌های دیگر که می‌تواند به کاهش جرایم کمک کند بحث پیشگیری است که دیوان عدالت اداری براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست دیوان بنا را براین گذاشته که در سال آینده دو سیاست را تعقیب کند.
اول پیشگیری است که می‌تواند به دستگاه‌ها،مردم و دیوان کمک شایانی کند و دومین راهکار توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی است که این سیاست علی رغم این که در سال جاری دنبال شده در سال آینده نیز توسعه پیدا خواهد کرد، پس باید بگویم که سیاست پیشگیری و تعامل با دستگاه‌ها می‌تواند بار شکایات را کم و هم چنین به مردم نیز کمک کند تا هر چه سریعتر به حقوق خود دست یابند.
*باشگاه خبرنگاران: مهمترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را چه می‌بینید؟
**مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: نهادینه شدن قانون مداری و نظارت جامع از مهمترین راه‌های مبارزه با مفاسد است و در این راه ترویج فرهنگ قانون پذیری بخشی است که به آموزش و پرورش برمی‌گردد که ما از ابتدای امر بتوانیم قانونمندی را در اقشار مختلف نهادینه کنیم که این امر می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود.
راه دیگر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از مسیر رسانه ملی است که می‌تواند نقش موثری در این امر ایفا کند در امر فرهنگ قانون مداری اگر آموزش و پرورش و رسانه ملی به کمک جامعه آیند برای ارتقای فرهنگ قانون پذیری می‌تواند موثر باشد.
برای کاهش وقوع جرائم و تخلفات نظارت نیز راه موثری است که این نظارت در دو قالب دسته بندی می‌شود: نظارت از درون، نظارت از بیرون که در توضیح نظارت از درون باید بگویم که این امر به ایجاد بسترهای مناسب برای اخلاق، تقوا و معنویت برمی‌گردد به طور مثال در ماه مبارک رمضان آمار همه دستگاه‌ها نشان دهنده این است که جرایم کاهش پیدا کرده که این امر نتیجه همان معنویتی است که در جامعه ایجاد شده پس اگر ما تقوا را در جامعه توسعه دهیم می‌توانیم به کاهش جرایم و تخلفات بپردازیم.
اما در توضیح نظارت از بیرون باید بگویم که این نظارت همان نظارت‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها موظفند در حوزه کار خود به این نظارت بپردازند و این امر جز با افراد صدیق و امانتدار میسر نخواهد بود.
*باشگاه خبرنگاران:آیا مردم به دلیل ارتشاء در نهاد دولتی می‌توانند به دیوان شکایت کنند؟
**بختیاری: خیر، ارتشاء یک جرم است که در مراجع عمومی دادگستری قابل طرح است.
منافذ موجود در قانون و دسترسی افراد به رانت‌ها از دلایل بروز افرادی همچون "ب.ز"
**باشگاه خبرنگاران:علت این که اشخاصی هم چون "ب.ز" در کشور با چنین دارایی‌هایی بروز پیدا می‌کنند چیست؟
**مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: بخشی از این امر به نظارت از درون برمی‌گردد و مابقی فقدان نظارت بیرونی، سازمان یافته و قانونمند است چرا که از بسیاری از منافذ موجود در قانون و مقررات استفاده شده پس اگر ما قوانین جامعه‌ای تدوین کنیم که بتواند ابزار کنترلی و نظارتی را داشته باشد در واقع بخش عمده‌ای را جلوگیری کرده‌ایم.
بحث دیگر در خصوص دسترسی افراد به رانت‌هاست چرا که طبیعتا این امر برای جامعه یک آفت است که با استحضاری که به اطلاعات و مسائل اقتصادی پیدا می‌کنند از آن منافذ استفاده کرده و هم چنین حمایت‌های نادرستی که گاها از این گونه افراد می‌شود می‌تواند در این امر موثر باشد.
راه عفو بخشش در تعالیم دینی ما بسته نیست
**باشگاه خبرنگاران:اخیرا موج گسترده‌ای از سوی برخی جریانات مبنی بر رفع حصر سران فتنه به راه افتاده، با توجه به عملکرد آن‌ها در سال 88 آیا جایی برای دفاع از آن‌ها وجود دارد؟
**بختیاری: من به عنوان یک شهروند باید بگویم که باید ملاک را فرمایشات و تصمیمات مقام معظم رهبری بدانیم نه بیشتر از آن و نه کمتر از آن. پس ما باید مطیع امر ایشان باشیم و در راستای منویات ایشان حرکت کنیم و این اولین قدم در کسب بصیرت است، ضمن این راه عفو بخشش در تعالیم دینی ما بسته نیست.
گفتگو از: فائزه محسنی
انتهای پیام/
