بخش خصوصی خواستار کاهش تعرفه‌ی واردات کالاهای IT است

علی برخوردار رییس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برداشتن ممنوعیت واردات کالاهای با اولویت 10 گفت: دولت محترم دهم با توجه به مشکلات ارزی که برایش به وجود آمده بود اقدام به محدودیت و ممنوعیت واردات برخی کالاها کرده بود.
 
وی افزود: مجمع وارد کنندگان به دولت دهم هشدار داده بود که اگر مواظب هزینه‌های صورت گرفته از صندوق ارزی خود نباشد برای واردات برخی کالاها به شدت دچار مشکل خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه اگر دولت به تجارب بخش خصوصی که عمدتاً ملی فکر می‌کند گوش می‌کرد و آنها را به کار می‌بست دیگر نیازی به اولویت گذاری برای واردات کالا پیدا نمی‌کرد اظهار داشت: چنانچه دولت قبلی محدودیت‌هایی را برای پرداخت ارز به مسافرانی که سفرهای توریستی انجام می‌دادند؛ اعمال می‌کرد به اندازه کافی ارز برای صنعت، تولید و نیز واردات کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شد وجود داشت.
 
برخوردار ادامه داد: هنگام اعمال محدودیت و ممنوعیت برای کالاهای مختلف، بخش خصوصی و نیز مجمع وارد کنندگان در این مورد اتفاق نظر داشتند که کالاهایی همچون رایانه، لب‌تاپ و قطعات سخت‌افزاری آنها به هیچ وجه کالای لوکس تلقی نمی‌شود.
 
رییس مجمع واردات با اشاره به اینکه کالاهایی نظیر لب‌تاپ و انواع رایانه‌ها جزو کالاهای ضروری به حساب می‌آیند اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود چگونه است که کالاهایی نظیر رایانه کالای لوکس تلقی شده و متأسفانه به عنوان کالای گروه 10 مستوجب اعمال سیاست ممنوعیت و محدودیت می‌شود.
 
برخوردار با بیان اینکه با برداشته شدن ممنوعیت واردات کالاهای گروه 10 از این پس مشکلات ناشی از نبود و یا کمبود این کالاها به ویژه در حوزه IT‌ دیگر وجود ندارد اظهار داشت: البته بعد از برداشته شدن ممنوعیت واردات کالاهای IT، تعرفه ورود این کالاها دو برابر شده که این مسأله نیز نیازمند پیگیری از سوی بخش خصوصی، وارد کنندگان و نیز سیاست گذاران دولتی می‌باشد.
 
وی ادامه داد: با دو برابر شدن تعرفه واردات انواع رایانه، علاوه بر بالا رفتن قیمت این کالاها در بازار متأسفانه میزان قاچاق کالاهای IT نیز به کشور افزایش می‌یابد.
 
برخوردار با تأکید بر اینکه بایستی تعرفه واردات کالاهای موردنیاز از جمله انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری که در داخل کشور تولید می‌شود کاهش یابد اظهار داشت: بخش خصوصی به ویژه مجمع واردات درصدد است برای پایین آوردن تعرفه واردات کالاهای IT به دولت پیشنهادات کارشناسی شده‌ای را ارائه دهد و در این زمینه آماده است طرف مشورت با برنامه‌ریزان و سیاست گذاران دولتی در امر واردات قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: به هیچ وجه دو برابر کردن تعرفه واردات کالاهای IT بعد از برداشتن ممنوعیت ورود این کالاها به کشور کار درستی نیست چرا که اگر قرار باشد سطح علمی و جامعه را بالا ببریم بایستی زمینه تولید و واردات ارزان آن دسته از کالاهایی که ارتباط مستقیم با توسعه یافتگی جامعه را دارند را بیش از پیش فراهم کنیم.
 
رییس مجمع واردات با اشاره به اینکه در گروه کالایی 10 محصولاتی نظیر لوازم حمام، آشپزخانه، مبلمان و لوازم خانگی نیز به چشم می‌خورد اظهار داشت: بهتر است تعرفه کالاهای IT هم ردیف کالاهای نظیر لوازم حمام، آشپزخانه، مبلمان و لوازم خانگی قرار نگیرد چرا که این کالاها با وجود تولید داخلی در صورت وارد نشدن به کشور هیچ مشکلی را برای جامعه به وجود نمی‌آورند.
 
برپایه این گزارش رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در خصوص برداشتن ممنوعیت واردات کالاهای IT و تلفن همراه گفت: اتخاذ این تصمیم موجب شده تا بازار پر نوسان گوشی تلفن همراه تا حد زیادی به ثبات رسیده و دیگر همانند گذشته مردم برای خرید شتابی نداشته باشند.
 
ابراهیم درستی با بیان اینکه هم اکنون مسئولین دولتی و بخش خصوصی در حال بررسی معایب و مزایای اعمال سیاست رفع ممنوعیت واردات هستند اظهار داشت: به زودی قیمت‌ها در بازار موبایل کاهش می‌یابد و دیگر شاهد نوسانات غیر منطقی در این بازار نخواهیم بود.
 
گفتنی است، دولت یازدهم از هفته گذشته ممنوعیت گروه‌ کالایی 10 را که به عنوان کالاهای لوکس تلقی می‌شد برداشته است که این گروه شامل: انواع حیوانات زنده مرغ، خروس،اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، رایانه، لب‌تاپ، خودروی سواری لوکس، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس، مبلمان، لوازم حمام و آشپزخانه و انواع ماکیان می‌باشد.  
انتهای پیام/