"سیاست‌های انقباضی" به کنترل سطح قیمت‌ها لطمه می‌زند

محمدحسین فاتحی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی و دولت را به عنوان متولی سیاست‌های مالی می‌شناسیم اما در کشور ما چون بانک مرکزی مستقل از دولت نیست در نهایت مدیریت سیاست‌های پولی و مالی بر عهده دولت است و اولویت دولت در حال حاضر به نظر می‌رسد کنترل سطح قیمت‌هاست، یعنی تلاش از طریق سیاست‌های انقباضی پولی و ممانعت از افزایش پایه پولی برای کنترل کنترل سطح قیمت‌ها، یا حداقل از افزایش افسار گسیخته‌ای که انتظار می‌رفت با اجرای فاز دوم هدفمندی به وجود بیاید جلوگیری کند و اگر منصفانه قضاوت کنیم تا الان موفق عمل کرده است.

وی افزود: تورمی که ما در سال 93 شاهد آن هستیم زیاد متفاوت از تورم سالهای گذشته نیست و با توجه به اینکه نرخ حامل‌های انرژی حدود 75 درصد افزایش داشته، در سنوات قبل این تغییر سیاسی که دولت امسال اعمال کرد وجود داشت و مطمئنا کشور با تورم شدیدی مواجه می‌شد، ولی دولت توانست با اولویت قرار دادن هدایت سطح قیمت‌ها در جهت مطلوب، این ابزار را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا زیاد سطح قیمت‌ها بالا نرود.

فاتحی تصریح کرد: از طرفی سطح قیمت‌ها شاخصی است برای کسب و کار، زیرا در هیچ جای دنیا توسعه و رونق اقتصادی بدون افزایش سطح قیمت‌ها وجود نداشته است و قطعا این دو مقوله همسو و در یک جهت با هم تغییر می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بخش خصوصی نیاز به گردش مالی زیادی دارد که این از طریق سیستم بانکی در حال حاضر به عنوان یک تسهیل کننده ارتباطات پولی و مالی بین نهادهای اقتصادی فراهم بست و تا حدودی این سیاست‌های انقباضی مانع توسعه طرف عرضه شده است و با اینکه تقاضا محدود شده است اما از طرف دیگر عرضه هم با مشکل جدی مواجه کرده و بخش تولید لطمه دیده از این بابت و این خودش هم به هدف نهایی دولت که کنترل سطح قیمت‌ها است لطمه وارد می‌کند چون اگر نتوانیم تحرک کافی در طرف عرضه ایجاد کنیم هر چقدر تلاش کنیم تا تقاضا کنترل شود باز هم شاهد بالا رفتن سطح قیمت‌ها هستیم.

فاتحی افزود: ما باید این را در نظر بگیریم که افزایش سطح تقاضا لزوما بد نیست مشروط بر اینکه این امکان در طرف عرضه برای پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته وجود داشته باشد، قطعا به طرف عرضه لطمه می‌زند ولی همیشه دولت و بانک مرکزی بر حسب اولویت‌هایی که دارند تصمیم‌گیری می‌کنند و امکان دارد در یک دوره زمانی سطح قیمت‌ها در اولویت باشد ودر دوره‌ای دیگر طرف عرضه و تولید یا اشتغال و بیکاری در اولویت باشد، ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت احتمام بیشتری برای کنترل سطح قیمت‌ها دارد.

* فضای کسب و کار باید آرام شود زیرا در هیچ تئوری اقتصای راهی جز تولید و نگاه به درون در توسعه وجود ندارد

محمدحسین، فاتحی کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر اینکه ما باید نگاهی درون‌زاد به توسعه داشته باشیم و تولیدکنندگان ما هم توجهی به تحریم‌ها و بحث‌های خارجی و یا تغییرات نرخ ارز و ... نداشته باشند و این منوط به این است که دولت تصمیم جدی داشته باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بتواند نوسانات سطح نرخ ارز را که به عنوان هدف و وظیفه برای دولت در قانون تعریف و تعیین شده است را حفظ کند.

وی در ادامه افزود: دولت باید فضای کسب و کار را آرام کند و اجازه دهد بازار خودش قیمت‌گذاری را برعهده داشته باشد در نتیجه نگاهها در توسعه تولید و توسعه درون‌زا باشد، هر چند که می‌تواند برون‌زا بوده و به صادرات منجر شود ولی فعلا در داخل نیاز داریم که تولید بدون تقاضا نباشد.

وی در پایان افزود: ما باید تلاش کنیم بتوانیم فضای کسب و کار داخل را مساعد کنیم و ریسکش را پایین بیاوریم و نوسانات سطح نرخ ارز و سایر مواردی که در دست دولت است و از همه مهمتر هزینه سرمایه‌گذاری در امور غیر تولیدی را بالا ببریم و خوشبختانه در حال حاضر کاهش دلالی‌هایی که در زمینه دلار و ارز نشان داده دیگر این بازارها تحریک کننده نیست و مردم در حال خروج از این بازارها هستند زیرا هزینه‌هایشان بالا رفته و سود مورد انتظارشان را دریافت نکرده‌اند.