میرمحمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
فقدان تشکیلات نظام‌مند از حلقه‌های مفقوده در مبارزه با زمین‌خواری و فساد اقتصادی است/زمین‌خواری‌ها متوقف نشده است
رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه این کمیته بعد از یک سال فعالیت هنوز نتوانسته بسیاری از زمین‌خواری‌ها را متوقف کند، گفت: باید سازمانی تخصصی متولی ورود به موارد فساد اقتصادی تشکیل شود تا با پیگیری، صدور رای و برخورد با متخلفان به صورت بازدارنده عمل کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، دوشنبه 25 آذرماه 1392 اولین جلسه کمیته مبارزه با زمین‌خواری در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزارشد و در آن جلسه معاون استانداری
تهران، معاونت حفاظت از منابع طبیعی استان تهران، معاون سازمان زمین و
مسکن، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، مسئولان حفاظت اطلاعات دستگاه‌های
نظارتی و قوه قضاییه، مدیر عامل جهاد کشاورزی استان تهران و معاون حقوقی
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) حضور یافتند.
"محمدحسین میرمحمدی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که به عنوان رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس انتخاب شده بود در تشریح موضوعات بررسی شده در آن جلسه گفته بود که مواردی همچون خلاء‌های موجود در مقابله با زمین‌خواری، نبود متولی خاص برای حفاظت از حریم‌های شهر تهران و زمین‌های رها شده این شهر و مشکلات اعتباری و بودجه‌ای برای مبارزه با زمین‌خواری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
حال بعد از گذشت حدود یکسال از آن جلسه با "محمدحسین میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری به گفتگو پرداختیم تا بدانیم ظرف این مدت روند پیشرفت و بررسی مباحث مطرح شده در آن جلسه چگونه پیش رفته است.
میرمحمدی در این رابطه می‌گوید: بررسی‌هایی که کمیته مبارزه با زمین‌خواری تاکنون انجام داده است بر اساس پرونده‌هایی بوده که از سوی کمیسیون‌ها ارجاع می‌شده است که ساخت غیرمجاز هتل مجاور رودخانه جاجرود در منطقه لواسانات، ساخت و ساز غیرمجاز پارک جنگلی سرخه‌حصار، تصرف روستایی که در منطقه حفاظت‌شده پارک خجیر قرار گرفته و همچنین ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌های شمال کشور قرار گرفته‌اند از جمله پرونده‌هایی بود که در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده گلپایگان و خوانسار در ادامه تصریح کرد: اکنون حکم تخریب هتل گرفته شده و تا چند روز آینده این حکم اجرا خواهد شد، ساختمان‌های موجود در منطقه سرخه‌حصار تخریب شده و همچنین پرونده متصرفین روستایی در منطقه حفاظت‌شده پارک خجیر نیز تا حدودی پیش رفته و ادامه آن نیازمند تأمین اعتبار است.
"محمدحسین میرمحمدی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که به عنوان رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس انتخاب شده بود در تشریح موضوعات بررسی شده در آن جلسه گفته بود که مواردی همچون خلاء‌های موجود در مقابله با زمین‌خواری، نبود متولی خاص برای حفاظت از حریم‌های شهر تهران و زمین‌های رها شده این شهر و مشکلات اعتباری و بودجه‌ای برای مبارزه با زمین‌خواری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
حال بعد از گذشت حدود یکسال از آن جلسه با "محمدحسین میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری به گفتگو پرداختیم تا بدانیم ظرف این مدت روند پیشرفت و بررسی مباحث مطرح شده در آن جلسه چگونه پیش رفته است.
میرمحمدی در این رابطه می‌گوید: بررسی‌هایی که کمیته مبارزه با زمین‌خواری تاکنون انجام داده است بر اساس پرونده‌هایی بوده که از سوی کمیسیون‌ها ارجاع می‌شده است که ساخت غیرمجاز هتل مجاور رودخانه جاجرود در منطقه لواسانات، ساخت و ساز غیرمجاز پارک جنگلی سرخه‌حصار، تصرف روستایی که در منطقه حفاظت‌شده پارک خجیر قرار گرفته و همچنین ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌های شمال کشور قرار گرفته‌اند از جمله پرونده‌هایی بود که در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده گلپایگان و خوانسار در ادامه تصریح کرد: اکنون حکم تخریب هتل گرفته شده و تا چند روز آینده این حکم اجرا خواهد شد، ساختمان‌های موجود در منطقه سرخه‌حصار تخریب شده و همچنین پرونده متصرفین روستایی در منطقه حفاظت‌شده پارک خجیر نیز تا حدودی پیش رفته و ادامه آن نیازمند تأمین اعتبار است.
وی اظهار داشت: کمیته مبارزه با زمین‌خواری بعد از یک سال فعالیت هنوز نتوانسته بسیاری از زمین‌خواری‌ها را در استان‌های شمالی و جنوبی کشور که بیشترین زمین‌خواری در آن مناطق رخ داده است، را متوقف کند.
رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری با تاکید براینکه یکی از حلقه‌های مفقوده در مبارزه با زمین‌خواری و فساد اقتصادی و اداری نبود تشکیلات نظامندی است تا این مسائل را پیگیری کند، گفت: فعالیت‌هایی که اکنون انجام می‌شود، بیشتر جسته و گریخته بوده و سازمان‌یافته و هماهنگ در میان دستگاه‌ها نیست زیرا قوه قضاییه و کمیسیون اصل نود پیگیر مواردی است که شاکی داشته باشند.
میرمحمدی در ادامه افزود: باید سازمانی به صورت تخصصی متولی ورود به فسادهای اقتصادی و اداری تشکیل شود تا با پیگیری فساد، صدور رأی و برخورد با متخلفان به صورت بازدارنده عمل کند و در این راستا طرح تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد را در نظر گرفته‌ایم که این طرح به قوه قضاییه ارسال شده و اکنون منتظر اعلام نظر و تأیید نهایی آن‌ها در کمیسیون مشترک هستیم.
وی با انتقاد از عملکرد دولت مبنی براینکه چرا از کمیسیون اصل نود در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد دعوت نشده بود، تصریح کرد: مسئولان باید به جای برگزاری چنین همایش‌هایی که اساساً خروجی قابل توجهی ندارد در فکر کارهای عملیاتی باشند.
نماینده گلپایگان و خوانسار خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ‌گونه هماهنگی‌هایی میان کمیسیون اصل نود مجلس، قوه قضاییه و دولت انجام نشده است و با تصویب هر چه سریع‌تر طرح مبارزه با مفاسد مسلما تمامی موارد فساد از جمله زمین‌خواری، اداری و اقتصادی پیگیری جدی‌تری خواهد شد.
انتهای پیام/
