در صحن علنی صورت گرفت؛
مخالفت مجلس با انتقال برخی بدهی‌شرکت‌های دولتی به دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقال برخی بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بدهی‌های دولت مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 9 اسفند در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند "ر" تبصره 3 مخالفت کردند. این تبصره تصریح می‌کرد: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن‌ها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آن‌ها به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به بدهی دولت منتقل نماید. معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این بند به دولت، سرمایه دولت در شرکت‌های مادر تخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.
گفتنی است؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در بررسی بند "ر" تبصره 3 پیشنهاد مغایرت این بند با اصل 53 قانون اساسی را مطرح کرد که در ادامه محمدرضا باهنر اخطار پورابراهیمی را وارد دانست.
انتهای پیام/
