در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح شد
تامین منابع بانک‌ها با جلوگیری از پرداخت تسهیلات غیرضروری
مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: جلوگیری از پرداخت تسهیلات غیرضروری، فروش اموال غیرمنقول و غیرضروری و ... منابع لازم بانک‌ها را تامین می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، طبق مباحث مطرح شده در شورای هماهنگی بانک‌ها یکی از الزامات کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ اضافه برداشت بود.
در همین راستا، "علی اصغر میرمحمد صادقی" مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: یکی از الزامات کاهش نرخ سود بانکی نرخ اضافه برداشت است اما باید توجه داشت این نرخ بازدارنده است و به نوعی دست اندازی به منابع بانک مرکزی می‌باشد.
به همین جهت "غلامرضا مصطفی‌پور" مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص نرخ اضافه برداشت اظهار داشت: بانک مرکزی برای این که ریسک مربوط به عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت سپردههای سپرده‌گذاران را با ابزار سیاست پولی پوشش دهد، از طریق ابزار نرخ سپرده قانونی بخشی از سپردههای بانک‌ها را طبق قانون نزد خود ذخیره می‌کند.
وی با بیان اینکه حداقل 10 و حداکثر 30 درصد کل سپردههای بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی ذخیره می‌شود، گفت: این سیاست با بالا رفتن سپرده قانونی اعمال می‌شود که به نوعی سیاست انقباضی است و با کاهش این نرخ قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.
مصطفی‌پور در ادامه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات در اختیار و کنترل بانک‌ها است و آن‌ها می‌توانند هنگامی که ابزار جدیدی در اختیار ندارند از طریق جذب سپرده، تسهیلات جدید پرداخت کنند تا این تسهیلات به نحو صحیحی هدایت شود؛ اما زمانی که بانک‌ها قدرت اعمال این نوع مدیریت را ندارند و یا پرداخت و سپرده‌ها به میزان زیادی است، مجبور می‌شوند از منابع بانک مرکزی و یا اضافه برداشت استفاده کنند یعنی بیش از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی برداشت کنند.
مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ادامه افزود: این به معنی آن است که نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود یعنی بیش از سپرده تسهیلات پرداخت شده؛ درنتیجه افزایش نقدینگی در جامعه موجب ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی خواهد شد که بانک مرکزی باید با ابزارهای خاص خود از این موضوع جلوگیری کند و یکی از این ابزارها جریمه اضافه برداشت است.
وی تصریح کرد: البته اگر بانکی توجیهات قابل قبولی داشته باشد بانک مرکزی با تعیین خط اعتباری، اجازه برداشت آن را می‌دهد اما اگر بدون توافق برداشت شود مطمئناً با اقدامات جدی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و در حال حاضر این نرخ 34 درصد است.
غلامحسین مصطفی‌پور در ادامه گفتگو درخصوص موضع بانک مرکزی در ارتباط با کاهش نرخ اضافه برداشت گفت: از نظر من ممانعت بانک مرکزی از کاهش این نرخ اصولی است زیرا هنگامی که بانک‌ها نتوانند منابع و مصارف خود را هماهنگ کنند مجبور است پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان باشد و در صورت کسری مجبور است که از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.
مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خاطرنشان کرد: از نظر من بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه، فعالیت در جذب منابع جدید، جلوگیری از پرداخت تسهیلات غیرضروری، فروش اموال غیرمنقول و غیرضروری و ... منابع لازم را تامین کنند.
انتهای پیام/
در همین راستا، "علی اصغر میرمحمد صادقی" مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: یکی از الزامات کاهش نرخ سود بانکی نرخ اضافه برداشت است اما باید توجه داشت این نرخ بازدارنده است و به نوعی دست اندازی به منابع بانک مرکزی می‌باشد.
به همین جهت "غلامرضا مصطفی‌پور" مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص نرخ اضافه برداشت اظهار داشت: بانک مرکزی برای این که ریسک مربوط به عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت سپردههای سپرده‌گذاران را با ابزار سیاست پولی پوشش دهد، از طریق ابزار نرخ سپرده قانونی بخشی از سپردههای بانک‌ها را طبق قانون نزد خود ذخیره می‌کند.
وی با بیان اینکه حداقل 10 و حداکثر 30 درصد کل سپردههای بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی ذخیره می‌شود، گفت: این سیاست با بالا رفتن سپرده قانونی اعمال می‌شود که به نوعی سیاست انقباضی است و با کاهش این نرخ قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.
مصطفی‌پور در ادامه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات در اختیار و کنترل بانک‌ها است و آن‌ها می‌توانند هنگامی که ابزار جدیدی در اختیار ندارند از طریق جذب سپرده، تسهیلات جدید پرداخت کنند تا این تسهیلات به نحو صحیحی هدایت شود؛ اما زمانی که بانک‌ها قدرت اعمال این نوع مدیریت را ندارند و یا پرداخت و سپرده‌ها به میزان زیادی است، مجبور می‌شوند از منابع بانک مرکزی و یا اضافه برداشت استفاده کنند یعنی بیش از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی برداشت کنند.
مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ادامه افزود: این به معنی آن است که نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود یعنی بیش از سپرده تسهیلات پرداخت شده؛ درنتیجه افزایش نقدینگی در جامعه موجب ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی خواهد شد که بانک مرکزی باید با ابزارهای خاص خود از این موضوع جلوگیری کند و یکی از این ابزارها جریمه اضافه برداشت است.
وی تصریح کرد: البته اگر بانکی توجیهات قابل قبولی داشته باشد بانک مرکزی با تعیین خط اعتباری، اجازه برداشت آن را می‌دهد اما اگر بدون توافق برداشت شود مطمئناً با اقدامات جدی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و در حال حاضر این نرخ 34 درصد است.
غلامحسین مصطفی‌پور در ادامه گفتگو درخصوص موضع بانک مرکزی در ارتباط با کاهش نرخ اضافه برداشت گفت: از نظر من ممانعت بانک مرکزی از کاهش این نرخ اصولی است زیرا هنگامی که بانک‌ها نتوانند منابع و مصارف خود را هماهنگ کنند مجبور است پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان باشد و در صورت کسری مجبور است که از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.
مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خاطرنشان کرد: از نظر من بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه، فعالیت در جذب منابع جدید، جلوگیری از پرداخت تسهیلات غیرضروری، فروش اموال غیرمنقول و غیرضروری و ... منابع لازم را تامین کنند.
انتهای پیام/
