باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
دست‌های پنهان در قاچاق گوشی تلفن همراه / سود افزایش تعرفه تنها در جیب برخی آقایان
حال این روزهای بازار موبایل خوب است و در پی آن قاچاقچیان نیز از این بازار بی‌نصیب نمانده و در آن جولان می‌دهند.
به گزارش خبرنگار حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ موبایل یکی از کالاهای مصرفی است که بازار خود را به خوبی در ایران پیدا کرده و این روزها از یک بچه پنج ساله تا مادربزرگ 90 ساله در کیف خود یک دستگاه تلفن همراه دارند.این امر موجب شده تا این کالا بازار خوبی را در کشور به دست آورده و به تبع آن قاچاقچیان نیز از این بازار بی‌نصیب نمانده و در آن جولان دهند.
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر، موبایل و لوازم جانبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصرف گوشی تلفن همراه در کشور گفت: به طور میانگین ماهانه یک میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه در کشور مصرف می‌شود که البته این میزان مصرف در برخی از فصول مانند ایام پایانی سال و تابستان بیشتر می‌شود.
وی افزود: با توجه به این میزان بالای مصرف در کشور قاچاق آن ضرر زیادی را به دولت می‌زند و می‌توان گفت به طور میانگین 70 درصد گوشی‌های بالای 700 هزار تومان از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شود.
به گفته درستی 75 درصد سهم بازار را گوشی‌هایی با قیمت زیر 700 هزار تومان تشکیل می‌دهند اما گردش مالی آن 25 درصدی که قیمت بیش از 700 هزار تومان را دارند بیش از این 75 درصد است.
وی با تاکید بر اینکه با صفر شدن تعرفه واردات قاچاق موبایل نیز کاهش میابد گفت: متاسفانه به دلیل منافع برخی افراد تعرفه واردات صفر نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر گوشی تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود همه آن را که صنف ما قاچاق نمی‌کند و یا اینکه از طریق مصرف‌کننده این رقم به کشور قاچاق نمی‌شود پس می‌توان گفت که منافع برخی افراد در میان است که مانع صفر شدن تعرفه واردات می‌شوند.
رییس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر تصریح کرد: اگر وارد کننده بخواهد از مبادی رسمی گوشی را به کشور وارد کند باید مبلغی را به عنوان تعرفه و مالیات بپردازد و این در حالی است که یک قاچاقچی با رقم ناچیزی آن را به کشور وارد می‌کند.
درستی به این نکته نیز اشاره کرد که با صفر شدن تعرفه واردات درآمد دولت از دریافت مالیات افزایش می‌یابد.
وقتی با عرضه کالای قاچاق برخورد نمی‌شود
درستی در پاسخ به این سؤال که اتحادیه صوت و تصویر چرا با عرضه و فروش موبایل‌های قاچاق در واحدهای صنفی برخورد نمی‌کند، گفت: این اتحادیه اختیارات و قدرت قانونی ندارد که با عرضه کالای قاچاق برخورد کند و برخورد با کالای قاچاق در حیطه وظایف این اتحادیه نیست.
وی ادامه داد: حمایت از مصرف‌کننده و حفظ حقوق مشتری وظیفه اصلی اصناف است اما من به عنوان رییس اتحادیه اختیارات لازم را برای مبارزه با قاچاق ندارم و سایر دستگاه‌ها مسئول این امر هستند.
درستی به این نکته نیز اشاره کرد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر از تصمیماتی که تاکنون اتخاذ کرده به نتیجه نرسیده باید رویه خود را عوض کند و به فکر راه حل جدیدی باشد.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین تخلفات در واحدهای بدون پروانه کسب انجام می‌شود، گفت: به طور میانگین ماهانه 50 جواز کسب از طرف این اتحادیه صادر می‌شود.
وجود نمایندگی‌های انگشت‌شمار در کشور
رییس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این که تعداد نمایندگی‌های رسمی در کشور انگشت‌شمار است، اظهار کرد: چندین نفر مجوزهایی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته بودند که مجوز آنها شبه‌آور بود و در اصل بودن مدارکی که آنها ارائه کردند شک وجود داشت لذا قرار بر این شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدارک آنها را بررسی کند و نتیجه را اعلام نماید.
وی با انتقاد از اینکه برخی شرکت‌ها مجوز نمایندگی خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کنند گفت: طبق قانون نظام صنفی باید از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها مجوز کسب شود که امیدواریم این موضوع در عمل اجرایی شود.
ارائه گارانتی نامطلوب در کشور
درستی با اشاره به اینکه گارانتی در کشور مفهوم واقعی ندارد، گفت: متاسفانه مصرف‌کننده وقتی کالا را جهت استفاده از گارانتی مرجوع می‌کند می‌گویند که یا گوشی به زمین خورده و یا آب روی گوشی ریخته شده است و این امر موجب شده تا خدمات مطلوبی به مصرف کننده ارائه نشود.
این در شرایطی است که بسیاری از فروشندگان نیز از این شرایط سوء‌استفاده کرده و اقدام به عرضه کالای قاچاق بدون گارانتی می‌کنند.
با این شرایط این طور که به نظر می‌رسد خریدار گوشی با گارانتی عملاً مبلغی را بیهوده پرداخت می‌کند چرا که نه از اصل بودن گوشی خود مطمئن است و نه خدمات پس از فروش مناسبی به وی ارائه می‌شود.
واردات 301 میلیون دلار گوشی تلفن همراه در سال 93
بر اساس این گزارش شواهد نشان می‌دهد که واردات قانونی و عرضه قاچاق تلفن همراه در کشور صرفه بالایی دارد و با توجه به بازار مصرفی خوب آن هر روز به فعالان این بازار اضافه می‌شود.
بر اساس آمار گمرک در سال 93 بیش از 700 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 301.5 میلیون دلار به کشور وارد شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 22.61 درصد و از نظر ارزشی 65.32 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
با توجه به این بازار بزرگ در کشور باید مسئولان برای جلوگیری از گسترش قاچاق گوشی تلفن همراه تدبیری بیندیشند تا هم حقوق مصرف‌کننده و هم فروشندگان و واردکنندگان رسمی حفظ شود.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جزئیات سقوط بالگرد رئیس جمهور از زبان مستندسازان روایت فتح
