هیچکس از جانب شورای‌نگهبان حرف نزند

ابراهیمیان: شورای نگهبان موضعی درباره "برجام" ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیچکس از جانب شورای نگهبان حرف نزند، این شورا به موقع اطلاعات نامزدها را بررسی و با قانون تطبیق می‌دهد.

اعضای شورای شهر با همان قانون قبلی در انتخابات مجلس ثبت‌نام می‌کنندبه گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با انتخابات الکترونیک، گفت: در این مورد تغییر قابل توجهی در اموری که شورای نگهبان باید در مورد آن اظهارنظر کند، رخ نداده است، در جلسه مشترکی که شورای نگهبان با وزیر کشور در این رابطه برگزار کرد، قرار شد که وزارت کشور بخش‌هایی از کار را به ما اعلام کند، ما منتظریم که این برنامه‌ها از سوی این وزارتخانه به شورای نگهبان اعلام شود.
 
وی ادامه داد: بخش‌هایی از کار که فنی و سخت‌افزاری است، از سوی وزارت کشور در جریان و پیگیری است و هرکدام از آنها براساس مقررات قانونی انجام می‌شوند، توافقاتی که میان شورای نگهبان و این وزارتخانه صورت گرفته، مانع از این نیست که در موانع قانونی شورای نگهبان نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند و در پایان ما در هرکدام از مراحل نظرمان را اعلام خواهیم کرد.
 
وی افزود: البته با توجه به تکلیف قانون در جهت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند انتخابات، این مهم باید صورت بگیرد، اما باید گفت که هنوز زمینه فراهم نیست و مشکلات نظارتی، اجرائی و قانونی وجود دارد.
 
*انتخاب هیئت‌های ناظر بر انتخابات استان‌ها 

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بحث انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات در استان‌ها گفت: هیئت‌های نظارت در انتخابات انتخاب شدند و مشغول تعیین اعضای مربوط در حوزه‌های انتخاباتی هستند.  
 
ابراهیمیان همچنین با اشاره به ماده 29 قانون انتخابات اصلاح شده تصریح کرد: این ماده راجع به مسئله استعفای اعضای شورای شهر و روستاست، به علت اینکه فرآیند مربوط به تصویب و انتشار این مصوبه طولانی شد، فرصت‌های قانونی مربوط به استعفای اعضای شورا وجود نداشت و عملا اجرای این مصوبه به انتخابات بعدی موکول شد، یعنی قانون حاکم در مورد استعفای اعضای شورای شهر و روستا همان قانون قبلی انتخابات خواهد بود.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به مسئله برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: مسئله این نیست که انتخابات الکترونیک بشود یا نشود، این یک اقدام مفید است که همه ما بر آن اتفاق نظر داریم، اما باید در اجرا و در عمل ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
 
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مهم تضمین‌کننده این انتخابات خواهد بود که در امنیت برگزار شود یا خیر که همکاران بنده این موضوع را با وزارت کشور را مطرح کردند و وزارت کشور این وعده را به شورای نگهبان داد که در پایان هر مرحله برطبق وظایف شورای نگهبان مسائل را به این شورا اطلاع خواهیم داد.
 
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: باید در مسئله برگزاری انتخابات الکترونیک به مباحث مهم‌تری از اجرا شدن یا اجرا نشدن این طرح توجه کنیم، مثلا اینکه در کشورهایی که انتخابات به صورت الکترونیک اجرا شده، شیوه‌های آن کشورها برای برگزاری انتخابات چه بوده و یا اینکه اگر اعتراضی و یا شیوه آن کشورها برای زمانی که اعتراضی نسبت به آراء صورت می‌گیرد مسئله بازشماری آراء چه بوده است و چطور می‌شود یک فرآیند الکترونیک را با فرآیند کاغذی اجرایی کنیم اما باید گفت که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان برای اینکه این فرآیند هرچه زودتر به نتیجه برسد، اما صحیح و مطمئن باشد، اتفاق نظر داریم.
 
*ایرادات طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس اساسی است

ابراهیمیان در بخش دیگری از نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در مورد بررسی مجدد طرح استانی شدن انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه این کمیسیون گفت: جلساتی که بعد از مخالفت شورای نگهبان با مصوبات تهیه می‌شود، نماینده شورای نگهبان برای تعیین مواضع شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کند.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: اینگونه جلسات تمهیدی و مقدماتی است و نماینده شورای نگهبان هیچ گونه تصمیمی از سوی شورا نمی‌گیرد و تنها نظرات شورا را درباره مغایرت با شرع و قانون اساسی به مجلس ارائه می‌کند.
 
وی تاکید کرد: ایرادات طرح استانی شدن انتخابات، ایرادات مهم و اساسی است که با تغییرات ساده حل و فصل نخواهد شد. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درمورد سخنان اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از برگزاری انتخابات سالم در سال 92 جلوگیری کنند، گفت: من راجع به شخصی که از سوی رهبرمعظم انقلاب منصوب شده است صحبت نمی‌کنم ولی صرفنظر از این اظهارات، هر زمان که به انتخابات نزدیک می‌شویم شاهد ابراز اینگونه مواضع می‌شویم، اما همه ما که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت داریم، باید گفت که جزء پیکره نظام هستند. 
 
ابراهیمیان گفت: برخی از مسئولان شاید با باقی ماندن در آن فضای مبارزات قبل از انقلاب، بعضی وقت‌ها غفلت کنیم که الان جزئی از دولت و حکومت هستیم، نمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستند، مفهوم دولت دارای مفهوم کلی است و اجزای حکومت گروه‌های مبارز و احزاب رقیب و یا ایدئولوژی‌های متضادی هستند که از هرکدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متضرر کردن نظم موجود سربزند. 
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: هرکدام از ما مسئولان رهبر یک حزب سیاسی صرف نیستیم، مخصوصا آنهایی که در اجرا و مسئولیت هستند، اصلاح، تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت چارچوب‌های ویژه و تعریف شده‌ای دارد که قانون آنرا تعریف کرده است، آنارشی و هرج و مرج ابزار شیوه نقد و اصلاح نیست. 
 
وی تصریح کرد: ما در نظام جدیدی وارد شدیم، وقتی دوران مبارزه سپری شد و حکومت جدیدی تشکیل دادیم، نظم جدیدی داریم، طرز فکر و اتخاذ مواضع ما با یک فعال آزاد سیاسی و با یک عضو غیر قانونی اپوزیسیون متفاوت است و حتما نیز باید متفاوت باشد. 

*ادعای برخی درمورد انحراف در فرآیند انتخابات جرم و ژست انتخاباتی است
 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با ادعای برخی مبنی بر انحراف و یا شروع انحراف در فرآیندهای انتخاباتی گفت: ممکن است از این به بعد ما این را به عنوان یک ژست انتخاباتی حتی از ناحیه برخی داشته باشیم. 
 
ابراهیمیان ادامه داد: هرکسی ادعا می‌کند باید دلیل و سند بیاورد. نمی‌شود بگوییم که ما دستگاه قضایی را قبول نداریم و آنها نمی‌توانند رسیدگی کنند، پس ما چطور داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم، به نظر می‌رسد که اینگونه اقدامات در فرآیند انتخابات بسیاری از مواقع مصداق اعمال مجرمانه است و البته باید گفت شروع به جرم نیز تلقی می‌شود. 
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اگر کسی در حکومت نقش دارد و خود را شریک اقدامات مقامات عمومی می‌داند و به عنوان جرم به مسئله‌ای برخورد کند باید به دستگاه قضا اعلام کند. دستگاه قضا نیز در صورتی که جرم به آن اعلام شود، صحت و سقم آن را بررسی می‌کند و در نتیجه برخورد قانونی مناسبی را با جرم یا مفتری یا کسی که افترا زده انجام خواهد داد. 
 
وی تاکید کرد: همه ما علاقمندیم که ژست حریت و آزادیخواهی داشته باشیم، چرا که این خصیصه با ارزش دینی ماست و حتی حاکمان و کارگزاران نظام نیز باید واجد این خصیصه باشند، لذا این لحظات امتحان و اطلاع و گذشته است که عیار حریت و مردم‌سالار بودن هرکدام از ما را روشن خواهد کرد. 
 

*هیچ‌کس با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن‌خوانی شورای نگهبان نکند

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کارنامه عملی همه ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در موقع قدرت شکل می‌گیرد، همه مردان دینی و سیاسی که در گذشته‌ای روشن و درخشان و توام با اسلام و حریت به منتقدان زیسته‌اند با روش‌های صحیح قانونی قدرت تاثیرگذاری در جامعه را خواهند داشت. اما اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وکیل، وزیر، عضو شورای نگهبان و یا هرجایگاه دیگری بود، خیلی درخشان نباشد و یا اگر شائبه دلخوری‌های شخصی در آن مطرح باشد، اقدامات ما در جهت اصلاحات اثر اجتماعی ندارد و به نفع کشور نیست. 

ابراهیمیان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارنظر برخی از نمایندگان در مورد خطوط قرمز شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخاباتی تاکید کرد: بنده خواهش می‌کنم که هیچکس از جانب شورای نگهبان حرف نگوید، چرا که این شورا به موقع اطلاعات نامزدها را بررسی کرده و با قانون تطبیق می‌دهد، لذا هیچ‌کس با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن‌خوانی شورای نگهبان نکند و هرکدام از سلیقه‌ها صرفا برای ارائه برنامه‌هایشان مسابقه دهند. معیار ما قانون است و بر تقسیمات سیاسی داخلی استوار نیست، در نتیجه شورای نگهبان تحت فضاسازی هیچ کس قرار نمی‌گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به هزینه کرد کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات گفت: هزینه کرد در مورد انتخابات یا دوره قبل از شروع فعالیت انتخاباتی به صورت رسمی در صورت‌های مختلف قابل تصور است، اگر کسی از منابع نامشروع استفاده کند و این مهم نیز ثابت شود، ابزار نظارتی شورای نگهبان براساس اختیاری که دارند، امکان برخورد با چنین رفتارهایی را خواهند داشت.

وی تاکید کرد: با رفتارهای خلاف قانونی و شرع در مورد هزینه‌های انتخاباتی برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره به کارگیری صندوق‌های رای شیشه‌ای در انتخاب پیش رو گفت ما از شفافیت فرآیند انتخابات و شفافیت به معنای فیزیکی آن که شامل صندوق‌های رای هم می‌شود، حمایت می‌کنیم. 
 
وی افزود: در جلسه‌ای مشترکی که با وزیر کشور برگزار کردیم نیز یک اشکال قانونی مطرح شد که اظهارات تلویزیونی دبیر شورای نگهبان نیز ناظر بر همین اشکال بود که رای باید محرمانه باشد و اگر صندوق‌های رای به قدری شفاف باشد که رای درون آنها خوانده شود، باید تدبیر دیگری اندیشه شود. 
 
ابراهیمیان تاکید کرد: وزیر کشور نیز قول داد که نمونه صندوق شفاف را که درون آن قابل دیدن نباشد یعنی نوشته درون آرا خوانا نباشد، به شورای نگهبان ارائه کند و گفت که این کار شدنی است. 
 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد وضعیت بررسی صلاحیت آن دسته از نمایندگان مجلسی که از رحیمی پول دریافتند تصریح کرد: اگر ادعای آقای رحیمی در مراجع قضایی ثابت شود در پاسخ به استعلامات ما از قوه قضاییه قطعا اعلام خواهد شد، اما صرف ادعای متهم یک پرونده تکلیفی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند و اگر شواهد و قرائن به حدی باشد که مدعی العموم وارد رسیدگی شود ما نیز در جریان رسیدگی قرار می‌گیریم. 
 
ابراهیمیان در ادامه نشستی خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به باشگاه خبرنگاران، در مورد شایعاتی مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس در شناسنامه‌های خود دست می‌برند تا سن ورود به مجلس کمتر شود، گفت: دست بردن در اسناد سجلی، جعل سند جرم محسوب می‌شود و هر کسی مطلع شد به شورای نگهبان اطلاع دهد تا این شورا نیز برخورد کند، البته ممکن است فردی با راهکارهای قانونی و با حکم قاضی اسناد سجلی خود را اصلاح کند که در این صورت ما مجبور هستیم که حکم قانون را اجرا کنیم. 
 
*شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و غیررسمی درباره "برجام" ندارد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برخی اختلاف نظرها در مورد ضرورت یا عدم ضرورت بررسی توافق هسته‌ای ایران و غرب، برجام در مجلس اظهار داشت: کار ما بعد از تصویب یک طرح یا یک لایحه در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود لذا به قبل از  آن کاری نداریم. 
 
وی افزود: در رابطه با برجام شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد چرا که هنوز مصوبه‌ای به شورای نگهبان نیامده است و اگر در قالب کلی تفسیر قانون اساسی از ما سوال شود ما موظف هستیم که تفسیر خود را ارائه دهیم. 
 
ابراهیمیان ادامه داد: به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان درباره این که برجام در مجلس تصویب شود یا خیر معتقدم امر دایر بر این عرصه برجام را یک  قرارداد بین المللی بدانیم یا خیر؟ اگر آن را یک قرارداد بین المللی بدانیم دولت مکلف است آن را در غالب یک لایحه به مجلس ارائه دهد، مجلس تصویب کند و سپس شورای نگهبان نیز نظر دهد. 
 
وی خاطر نشان کرد: اگر برجام را یک قرارداد بین‌المللی ندانیم باز این گونه نیست نقش مجلس را کمرنگ بدانیم چرا که مجلس مصوباتی از جمله الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای دولت ایران دارد که خطوط قرمز را تعیین کرده و این اختیار را دارد که بر اساس مصوبات خود هر مورد خاص را بررسی کند و از نظر حقوقی راه حل روشن و مشخص است و تا اندازه زیادی به این صنعت بستگی دارد. 
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار