مولاوردی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد:
تاکید بر ضرورت جلب مشارکت عمومی برای کاهش آسیبهای اجتماعی
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: جلب مشارکت عمومی و استفاده صحیح و از ظرفیت‌ها برای کاهش آسیبهای اجتماعی ضروری است.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد اظهارداشت: جامعه ایران به دلیل اینکه در مرحله گذار و توسعه یافتگی قرار دارد، همزمان در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی نیز هست و این آسیب‌ها متعلق به یک دولت و دوره زمانی خاصی نیست بلکه روندی است که در تمام دوره‌ها اتفاق افتاده و با این دید، باید درجستجوی راه حل درست آن باشیم.معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در جامعه امروز آسیبهای اجتماعی متعلق به یک گروه وطبقه خاص، سن، جنس و تحصیلات نیست، گفت: بروز آسیبهای اجتماعی برخی گروه‌ها از جمله زنان، کودکان و نوجوانان مشهودتر و ملموس‌تر است و بخصوص زنان که همواره درمعرض آسیبهای آشکار و پنهان قرار دارند.
وی تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی تابعی از جریان کلی جامعه است، شواهد نشان می‌دهد زنان سرپرست خانواده و زنان خود سرپرست، زنان زندانی و خانواده زندانیان در معرض بیشترین آسیبهای اجتماعی هستند و جامعه را درگیر خود کرده است.
مولاوردی با بیان اینکه زنان درگیر آسیب های اجتماعی معلول عوامل ساختاری نظیر فقر و آسیبهای مختلف اجتماعی هستند، گفت: نگاه غالب به زن در جامعه به عنوان قربانی و علت المعلول است که همین نگاه باعث خواهد شد تا برنامه‌ریزی در مقابله با آسیبهای اجتماعی دچار انحراف شود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: باید با اقدام محله محوری و استانی کنترل آسیبهای اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه برای نگاه و رویکرد جدید به حوزه زنان نیازمند مشارکت مردان هستیم، اظهارداشت: همه ارگان‌ها و مسئولین و زنان و مردان جامعه باید مشارکت و هم‌افزایی داشته باشند که بتوانیم حوزه زنان را توانمند کنیم که همین امر در نهایت باعث خواهد شد بنیان خانواده و کل کشور ارتقاء یابد.
مولاوردی خاطرنشان کرد: ما نیازمند تغییر رویکرد اساسی در حوزه اجتماعی هستیم، از لحاظ ساختار و قانون کمبودی وجود ندارد، حلقه مفقوده حوزه اجتماعی را می‌توان پیگیری های لازم برای انجام وظایف و هماهنگی‌های لازم و هم‌افزایی و مشارکت و هماهنگی برشمرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های اجرایی متولی، دولت و قوای سه‌گانه، مشارکت نهادهای خصوصی و مدنی با ایجاد شبکه می‌توانند مدیریت صحیحی را در حل مسایل اجتماعی انجام دهند، اظهارداشت: باید بتوانیم معضلات اجتماعی را با عزم ملی حل کنیم.
وی به امضاء تفاهم‌نامه‌های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: مأموریت این معاونت اهداف بلندی را دنبال می‌کند و برای محقق کردن آن باید تبادل تجارب و هم‌افزایی و همگرایی برنامه‌ها را داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه رویکرد دولت در مورد مسایل طلاق رویکردی مداخله‌ای و جلوگیری از طلاق‌های عاطفی است، گفت: با همکاری قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی در پی آن هستیم تا از بوجود آمدن طلاق‌های عاطفی جلوگیری کنیم.
الفت معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: در استان‌های کشور شورای پیشگیری از جرایم با حضور مسئولین دستگاه‌های مربوطه تشکیل و برنامه‌های پیشگیری در سطح استان تدوین و در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه مراکز مشاوره نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده دارند، گفت: این مراکز می‌توانند علت واقعی اختلافات زوجین را شناسایی و در صدد برطرف کردن قبل از ریشه دواندن آن برآیند.
حبیبی رییس کل دادگستری استان یزد نیز گزارشی از عملکرد استان در جهت پیشگیری از وقوع جرم استان یزد از جمله فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی ارائه کرد.
در این جلسه علاوه برمعاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد، مسئولین قوه قضائیه، بهزیستی، اوقاف، صدا و سیمای استان، مدیر کل امور بانوان استانداری، آموزش و پرورش، مسئولین نیروهای نظامی و انتظامی حضور و هر یک از منظر خود به مسأله پیشگیری وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در استان و کشور پرداختند.
انتهای پیام/
