سخنگوی دولت گفت: اگر انتقادات وارده به "حسین فریدون" تهمت باشد، بلافاصله به آن پاسخ می‌دهیم.

نشست‌خبری سخنگوی دولت با اصحاب رسانه آغاز شدبه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه که امروز (5 مرداد ماه) برگزار شد، گفت: دولت براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت دستمزد کارکنان حدود 5500 میلیارد تومان برای ترمیم و افزایش حقوق شاغلین در نظر گرفته است.

** آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از ماه جاری

وی افزود: همچنین دولت بعد از این افزایش حقوق، پاداش بازنشستگان را هم آغاز کرد؛ بر این اساس مقرر شد 4500 میلیارد تومان اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از ماه جاری آغاز شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد از دو مسیر افزایش سطح اشتغال و تولید اقدام می‌کند، تصریح کرد: دولت برای سرعت بخشی به اقتصاد 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های تولیدی نیمه فعال پرداخت می‌کند همچنین 37 هزار میلیارد تومان هم تا پایان سال به طرح‌های عمرانی تخصیص خواهد داد.

نوبخت با اشاره به هجمه‌های وارده به دستیار رییس جمهور(حسین فریدون) اظهار داشت: باید بگوییم که تنها دستیار رییس جمهور مشمول عنایات منتقدان نشده، البته بخشی از انتقادات هم منصفانه بوده و حق رسانه‌هاست، اما اگر تهمت باشد بلافاصله به آن پاسخ داده خواهد شد و حتی شکایت از این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم. 

وی افزود: اخیرا موضوعاتی در مورد ادامه تحصیل "حسین فریدون" مطرح شده که وزارت علوم هم اطلاعیه لازم را در اینباره ارائه کرد، مراجع نظارتی، قضایی و امنیتی تمام مسایل را کنترل می‌کنند و ما تابع نظرات آنها هستیم، خود بنده یک بار پس از اینکه مطلب نادرستی درباره خودم اعلام شد بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، البته روحیه ماجراجویی و دعوا ندارم. 

**معوقات فرهنگیان طی ماه جاری پرداخت می‌شود

نوبخت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه آیا وزارت آموزش و پرورش نامه‌ای جهت تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان، به سازمان مدیریت ارسال کرده است، گفت: بله این نامه از سوی وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است.

وی تصریح کرد: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت آموزش و پرورش، از 4500 میلیارد تومانی که برای پرداخت بازنشستگان تعیین شده بود، یک گام نیز جلوتر برداشته شده است.

نوبخت اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش از بانکی در کشور مقداری تسهیلات دریافت کرده که تا تیر ماه سود آن را هم پرداخت کرده است و توانسته بر اساس آن پاداش فرهنگیان را نیز پرداخت کند.

سخنگوی دولت افزود: آموزش و پرورش اکنون دو خواسته از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد یکی آنکه تسهیلات دریافتی این وزارتخانه را پرداخت کند که  ما بر اساس بودجه آن را قبول کردیم و دیگر اینکه این سازمان، پرداخت معوقات 6 درصد از فرهنگیانی را که در سال گذشته انجام نشده، را به عهده بگیرد که انشاالله طی این ماه مرحله اول این پرداختی‌ها انجام خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا حق‌التدریسی‌ها هم شامل پرداخت معوقات و پاداش به فرهنگیان خواهند شد، گفت: حتما این طور خواهد بود، اما از ردیف 4500 میلیارد تومان مستثنی است، وزارت آموزش و پرورش بیش از صد درصد اعتبارات موجود در بودجه خود دریافت می‌کند و این هم به دلیل کسری‌هایی است که از گذشته باقیمانده است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ما موظفیم طبق احترام به فرهنگیان، خواسته وزارت آموزش و پرورش را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: ما احوال تمام بازنشستگان و فرهنگیان را درک می‌کنیم و می‌دانیم با پرداخت پاداش، آنها یک روز زودتر می‌توانند خانواده خود را تامین کنند.


** افزایش بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

نوبخت همچنین در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نظر دولت درمورد گزارش ارسالی از سوی وزارت امور خارجه درباره برجام گفت: بخشی از محتوای گزارش وزارت امور خارجه در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود و به صلاحدید مسئولان تنها بخش دیگری از آن را می‌توان را رسانه‌ای کرد.

وی اظهار داشت: در داخل کمیسیون‌های مجلس هیچ گونه حد و مرزی برای پرسش و پاسخ در مورد اجرای برجام میان نمایندگان و مسئولان وزارت امور خارجه وجود ندارد، بحث برجام غیر از مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق مورد بررسی می‌شود لذا اگر نمایندگان نیاز به جواب بیشتری دارند می‌توانند از مسئولان وزارت امور خارجه بپرسند.  

نوبخت با بیان اینکه گزارش وزارت امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود، افزود: امکان دارد نمایندگان به دلیل آنکه این بررسی رسانه‌ای می‌شود، توضیحات دقیق را نشنیده باشند لذا می‌توانند به صورت موردی پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که پول‌های آزاد شده در روند اجرای برجام در کدام قسمت‌ها هزینه شده است، بیان داشت: از 27 دی ماه سال گذشته تا اواخر فروردین ماه سه میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی 41 طرح و پروژه در سراسر استان ها شده است. 

نوبخت ادامه داد: 4 میلیارد و 200 میلیون دلار بر روی 6 هزار مگابایت انرژی الکتریکی در استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و ... سرمایه‌گذاری شده است. 

وی بیان داشت: وزیر خزانه‌داری آمریکا طی گزارش های خود در سه هفته پیش اعلام کرد که بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بعد از برجام افزایش پیدا کرده است.

نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری خود با اصحاب رسانه تاکید کرد: 600 طرح و پروژه تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.

سخنگوی دولت درباره چگونگی پیوستن دولت به سازمان مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریستی (FATF) گفت: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.

نوبخت با اشاره به تصویب تشکیل سازمانهای جدید مناطق آزاد اظهار داشت: ممکن است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد اما این مناطق موجب عمران و آبادانی شده‌اند خواسته مردم در مناطق مختلف کشور مطرح است. ما سعی کردیم به جای دامن زدن به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی برای صادرات کنیم، البته همه مناطق پایگاه واردات نیست و در بسیاری از این مناطق صادرات نیز انجام می شود.

سخنگوی دولت وعده معاون اول رئیس جمهور درباره پرداخت کمک 10 میلیاردی به ورزشکاران اعزامی به المپیک گفت: قطعا مسئولان نظام و دولت در راستای اجرای تعهدات خود اقدام می‌کنند، تخصیص‌های مربوط به المپیک و ردیف های ورزشی انجام شده است حتی هاشمی از کمیته ملی المپیک نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکر کرد که این امر موجب تعجب ما شد.

** وزیر اقتصاد به زودی گزارش سهام عدالت را تشریح می‌کند

نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت درباره سهام عدالت تصریح کرد: در ستاد اقتصادی برنامه‌ای برای این منظور تهیه شد، امیدواریم وزیر امور اقتصادی به زودی گزارش کاملی در اینباره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولتی تهیه شده و به زودی اطلاعات در این سایت بارگذاری می شود.

سخنگوی دولت درباره حمله به سفارت عربستان گفت: نظر دولت درباره تقبیح و محکومیت رفتارهای اشتباه در سطح بین المللی بارها اعلام شده است. حمله و آتش زدن سفارت خانه باعث شد عربستان از زیر فشار افکار عمومی به خاطر فاجعه منا خارج شود و ما زیر فشار قرار گرفتیم. این کارها باعث خسارت ملی و لطمه به منافع کشور است و مسببان آن در مقابل قانون و خداوند مسئول هستند. آیا خساراتی که این اشخاص به منافع ملی زدند، از خسارت چند میلیاردی حقوق های نامتعارف کمتر است که این روزها همه تریبونهای مقدس و عادی به آن مشغولند؟

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود افزود: در شورای عالی امنیت ملی، کمیته‌ای شکل گرفته که بتواند بر چگونگی انجام توافق برجام نظارت و کنترل کند، قطعا گزارشهای اقدامات انجام شده توسط این کمیته ویژه بررسی به مقامات نظام از جمله شورای عالی امنیت ملی ارائه می شود و در صورت نقض حقوق خود، پیگیری های لازم را  انجام خواهیم داد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر داریم که در دست اجرا است، امیدواریم بتوانیم با تکمیل این طرح‌های عمرانی به شتاب‌بخشی اقتصاد برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نزدیک شویم.

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف برخی مدیران افزود: اگر همه پرداختی‌های مدیران متخلف را جمع کنیم ممکن است به چند ده میلیارد تومان برسد، این در حالی است که دولت 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای توزیع اعتبارات حقوق کارکنان اختصاص داده اما نمی‌دانم چرا این مقدار در برابر حقوق‌های چند میلیاردی که حتی ریالی از آن غیر قابل تحمل است به چشم برخی‌ها بزرگ آماده است، به هرحال دولت بر سر عهد خود خواهد ماند.

نوبخت درباره تعدیل پرداخت به بازنشستگان اظهار داشت: همچنان در برنامه ششم که از امسال آغاز شده مشغول بررسی این مسئله هستیم زیرا تعدادی بازنشسته داریم که قبل از ارائه مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شدند در حالی که درجات بالایی داشتند و پرداختشان بسیار پایین است، بنابراین ما مصمم هستیم طی برنامه ششم از اختیاراتمان برای اجرای آن استفاده کنیم تا عدم تعادل‌ها را به تعادل نزدیک کنیم.

وی با اشاره به پرداخت های غیر متعارف بیان داشت: حجم مدیران و کارکنانی که از این دریافت‌ها استفاده کردند مطابق اعلام دستگاه‌های نظارتی بویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از 1000 نفر حدودا سه درصد شامل پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شوند که تعداد آنها 30 یا 40 نفر بوده است در حالی که مربوط به همه مدیران نمی‌شود، اما حال این سوال مطرح است که علت این اتفاق چه بود.

نوبخت گفت: طی سال‌های گذشته دستگاه های اجرایی از قوانین خاصی استفاده و از مجلس مجوز اخذ کردند تا از قانون مدیریت کشوری مستثنی شوند، مستثنیات مورد نظر در بندهای مختلف معرفی شد که طی آن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیئت علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه در بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌ها، اعضای هیئت‌ علمی ستادهای وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان در ماده 10 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت که مصوب سال 91 است، وزارت نفت و سازمان ها به موسسات تابعه مستثنی شدند.

وی تاکید کرد: در ماده 137 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 اجرایی شد، سازمان انرژی اتمی جزو شرکت‌های تابعه بود که در ماده 84 این قانون و در بند "ی" تبصره 3 ردیف 6 صندوق توسعه ملی مستثنی شد و یا اینکه قوانین خاص به آن تعلق گرفت تا از قانون کلی مدیریت کشوری مستثنی شود؛ همچنین در قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های کشاورزی و توسعه ذیربط پتروشیمی هم در وزارت نفت مستثنی شد.

نوبخت با بیان این که در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف و کف دریافتی‌ها مشخص است، گفت: اینکه عده‌ای توانستند از این مزایا استفاده کنند به دلیل وجود مستندات قانونی بود که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثی کرد و طبق قانون خودشان توانستند از این فرصت استفاده کنند و تا آنجا که می توانند، افزایش دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد، همچنین دولت در کنار عزل و استعفای این 13 مدیر، دریافتی‌های غیرقانونی‌های آنها را نیز دریافت کرد البته بخشی از حقوق‌های نامتعارف براساس قانون بوده و تنها بخشی از آنها غیرقانونی انجام می‌شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای تعدد قوانین تصمیم به جمع‌آوری همه آنها در ذیل قانون خدمات کشوری گرفت، گفت: قرار است قانون خدمات کشوری تا ماه آینده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، دولت در انتظار اصلاح این قانون نیست و در ماده 74 این قانون اختیاراتی را به شورای حقوق و دستمزد داده تا بتواند هرگونه افزایش حقوق‌ها را کنترل کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را طی این هفته اجرا کرد تا حقوق‌ و دستمزدهای تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و دیگر کسی نتواند از قوانین خاص استفاده کند.

نوبخت تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون پنجم و همچنین مستثنیات قانون 117 که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای غیردولتی تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری بودند مانند بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شهرداری‌ها، خبرگان، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول لیست بلندی شدند تحت این قانون قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: حتی اعلام کردیم اگر قرار است قانونی شامل حال دستگاه شود این امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.

**سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی بیش از 18 میلیون تعیین شد

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم گفت: بخشی از ‌آن اشخاصی هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوری تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده بودند، که این مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم‌ تراز را در یک گروه قرار دادیم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زیر 10 میلیون تومان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات تصریح کرد: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه  از سه برابر سقف حقوق تعیین شده  و طبق ماده 76 نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند ده میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر 6 میلیون و 300 تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد. 

نوبخت با اشاره به استثنائات پرداخت‌ها در برخی دستگاه‌ها ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد باید در مورد پرداخت این استثنائات رسیدگی کند، به طور مثال مبلغ دریافتی جراحان باید به تایید این شورا برسد.

وی بیان داشت: البته یکسری موارد خاص نیز در این میان وجود دارد مانند افرادی که در مناطق بد آب و هوا مشغول خدمت هستند مانند جزایر خلیج فارس و... آنها نیز حداکثر می‌توانند 30 درصد نسبت به شرایط بنگاه‌های نامبرده شده بیشتر دریافت کنند. 

سخنگوی دولت با بیان اینکه از ذی‌حسابان خواسته‌ایم تا کنترل کافی را بر روی دریافتی‌ها داشته باشند گفت: از همه دستگاه‌های نظارتی این انتظار می‌رود که نهایت کنترل ماهانه را انجام دهند و در صورت مشاهده تخلف به ما گزارش‌های لازم را ارائه کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد: براساس قانون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذی‌حسابان به طور مرتب باید کنترل‌های لازم را بر روی دریافتی‌ها از سوی مسئولان داشته باشند، لذا هر نوع پرداختی غیر از قانون موجود از دیدگاه ما تخلف و جرم محسوب می‌شود که باید تحت تعقیب قرار بگیرد. 

نوبخت با اشاره به دو مصوبه شورای عالی اداری طی هفته جاری بیان داشت: یکی از مصوبات مربوط به تشکیل سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور بود، لذا تصمیم گرفته شد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های موجود را تقویت کنیم، بر این اساس مقرر شد شورای عالی فرهنگی علاوه بر رسیدگی به مسائل فرهنگی به موضوعات اجتماعی هم رسیدگی کند لذا وزیر کشور نیز به عضویت در این شورا درآمد. 

نوبخت تصریح کرد: همچنین قرار شد شورای موجود در وزارت کشور که به آسیب‌های اجتماعی رسیدگی می‌کند به ریاست رئیس جمهور ادامه کار دهد و وزیر کشور به عنوان قائم مقام وی انجام وظیفه کند. 

وی با بیان اینکه آن مرکزی که قرار بود به عنوان دبیرخانه اقدامات مربوط به مسائل اجتماعی را رصد کند نیز ارتقا پیدا کند، گفت: آن مرکز تبدیل به یک سازمانی می‌شود تا بتواند از یک موضع قوی‌تر مسائل اجتماعی و معضلات آن را بررسی کند. 

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دیگر شورای عالی اداری اظهار داشت: مصوبه دوم در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی یعنی مباحث برنامه، بودجه و همچنین موضوعات استخدامی بود. 

**سازمان مدیریت منحل نشده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 منحل شد و تنها به جای آن دو معاونت به وجود آمد، و در استان‌ها نیز یک معاونت برنامه ریزی در استانداری قرار داده شد. 

نوبخت ادامه داد: طبق اصل 126 قانون اساسی بحث برنامه، بودجه و استخدامی از جمله وظایف خاص رئیس جمهور است که البته می‌تواند آن را به افراد دیگر تفویض کند. 

نوبخت تأکید کرد: طبق اعلام رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان‌ها را فعال کرده‌ایم و اکنون در 31 استان این سازمان‌ها در حال فعالیت هستند که این سازمان‌ها کار برنامه، بودجه و استخدامی را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مأموریت جدیدی بود که سال گذشته به وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزوده شود، برای اجرای این مهم یک ستاد اجرایی تشکیل شد و کار دبیرخانه این ستاد را بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار داده شد. 

سخنگوی دولت ادامه داد: علاوه بر برنامه ششم و بودجه، برنامه‌ها و پروژه‌های مختص به اقتصاد مقاومتی باید تعریف شود، ما به عنوان دبیرخانه گزارش عملکرد در این مورد را به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کنیم، برای تحقق این مهم همت و وقت بیشتری را نسبت به تدوین برنامه پنج ساله و لایحه بودجه اختصاص داده‌ایم.
 
نوبخت تاکید کرد: نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن، بلکه فقط بخشی از آن به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

نوبخت اظهار داشت: هر روز مقامات بلند پایه کشور از وزرا تا مسئولان نهادهای فرهنگی و نمایندگان از بنده درخواست وقت ملاقات می‌کنند اما بنده فرصت کافی برای تمامی این ملاقات‌ها ندارم لذا بدون انحلال سازمان مدیریت تنها با بالا بردن بخش‌های اداری در یک سازمان دیگری تحت نظارت رئیس جمهور می‌توان بیشتر به این مسائل رسیدگی کرد.  

وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور و تعهداتی که طی این سفر به مردم داده است گفت: مردم در سفرهای استانی از رئیس جمهور خواسته‌های جدیدی دارند که براساس درخواست مسئولان استانی و نمایندگان مجلس قرار شد کارهای نیمه تمام در این استان‌ها در اولویت قرار بگیرند، ما تعهد داده‌ایم ظرف دو سال قول‌های داده شده در سفرهای استانی را محقق کنید اما برخی موارد مانند سدسازی و یا احداث راه آهن مسلما زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. 

سخنگوی دولت بیان داشت: رئیس جمهور قبل از سفرهای استانی و دادن وعده به مردم ابتدا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هماهنگ می‌کند که چه میزان بودجه و اعتبار می‌توان به این استان و کارهای نیمه تمام آن اختصاص داد، البته ما خود را همچنین نسبت به تعهدات دولت قبل موظف می‌دانیم و تمامی وعده‌ها و کارهای نیمه تمام را به اتمام خواهیم رساند. 

وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است گفت: اگر قصوری در این رابطه صورت بگیرد بنده با صراحت اعلام می‌کنم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پاسخگو باشد و نه شخصه رئیس جمهور. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: این سازمان طی سال گذشته 150 تا 160 طرح را با حضور مسئولان استانی افتتاح کرد که البته 650 طرح و پروژه هنوز باقی مانده که آن را هم تا پایان سال به اتمام خواهیم رساند. 

سخنگوی دولت بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال گذشته توانست 50 درصد اعتبارات عمرانی را طی شش ماه اول تخصیص دهد اما در نیمه دوم سال به دلیل کاهش قیمت نفت نتوانست این اعتبارات را بپردازد تا حدی که حتی در پرداخت‌های ماهیانه خود هم دچار مشکل شد. 

نوبخت با تأکید بر اینکه امسال از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و اعتبارات سال گذشته را پرداخت کرده‌ایم افزود: امسال تلاش می‌کنیم اعتبارات سال گذشته و همچنین سال جاری را بپردازیم و در هفته دولت بخشی از طرح‌های خود را افتتاح خواهیم کرد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به گران شدن اخیر برخی از اقلام خوراکی همچون گوشت مرغ در بازار خاطرنشان کرد برخی از مواد غذایی با نوسانات مقطعی مواجه‌اند، سیاست دولت مهار تورم است و گزارش تیرماه نشان می‌دهد شاهد کاهش نرخ تورم به 9 درصد هستیم. در پاره‌ای از موارد کالاها دچار افزایش قیمت شده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم این افزایش‌ها کوتاه مدت باشد، چراکه دستگاه‌های ذیربط برای تعادل بازار، واردات مواد غذایی را نیز در دستور قرار می‌دهد.


انتهای پیام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار