در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
قراردادهای جدید نفتی باج دادن به غرب است و حاکمیت ملی را نقض می‌کند
رئیس هیأت داوری سازندگان تجهیزات صنعت نفت و یک نماینده مجلس شورای اسلامی امشب 27 مرداد دربرنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی قراردادهای جدید نفتی پرداختند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، خادمی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدای برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوال نخست مجری برنامه پیرامون استفاده از ظرفیت های داخلی در قرارداد های جدید نفتی گفت: الگویی برای قراردادهای صنعت نفت طراحی شده که جدید و در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است.
وی با بیان اینکه،در قراردادهای جدید هیچ کمکی به سازندگان داخلی نخواهد شد و زیرساخت های صنعتی از دست خواهند رفت افزود: از اهداف قراردادهای جدید می توان به جذب سرمایه گذاری، انتقال فن آوری ،ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید اشاره کرد.
خادمی با بیان اینکه، این قرارداد ها باج دادن به غرب است و حاکمیت ملی را نقض می کند ادامه داد : در سال 58 فعالیت های نفتی تعطیل شد و خارجی ها کار را رها کردند و رفتند اما باز دوباره به مردم کشورمان اعتماد و کار به آنها سپرده شد.
پدیدار در ادامه با اشاره به اینکه، 64 درصد پروژه های نفت را تجهیزات تشکیل می دهد گفت: در یکی از بندهای قرارداد نفتی مقرر شده است که طرف خارجی موظف است تا از ظرفیت های داخلی بهره بگیرد.
برای توسعه برنامه هایمان به ۱۸۰ میلیارد دلار اعتبار نیازمندیم
پدیدار رئیس هیات داوری سازندگان تجهیزات صنعت نفت همچنین اظهار داشت: سرمایه گذاری لازم برای انجام پروژه های نفتی که سقف تولید متناسبی را داشته باشیم نداریم و این در حالی است که برای توسعه برنامه هایمان نیازمند ۱۸۰ میلیارد دلار اعتبار هستیم.
خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با انتقاد از اینکه قرارداد های جدید نفتی تنها راه جذب سرمایه نیست، تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع سرمایه گذاری یکی از راهکارهایی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد ضمن آنکه ما در مرحله پسا برجام قرار داریم و اجباری نیست که حاکمیت سیاسی خود را از دست بدهیم.
وی اظهار داشت: از آنجا که الگوی جدید قرارداهای نفتی تا به حال در جایی مصوب نشده می بایست در مجلس شورای اسلامی مصوب شود.
پدیدار نیز در بخش دیگری از این بحث با تاکید بر اینکه در قرارداهای ITC به دنبال منافع و مصالح ملی هستیم گفت: باید در گسترش انتقال تکنولوژی و گردش سرمایه فعال باشیم ضمن اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین ضربه ای به مصالح ملی ما وارد شود.
رئیس هیات داوری سازندگان تجهیزات صنعت نفت همچنین خاطر نشان ساخت: این قراردادها مطابق با قانون اساسی، اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه ای کشور تدوین شده است.
انتهای پیام/
