جرايم تلفني، قابل چشم پوشی نیست

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی با اشاره به شکایت برخی از شهروندان به مراجع قضايي درخصوص انواع مزاحمت های تلفنی ساده يا همراه با توهين وتهديد افزود: مزاحمت تلفنی اگرچه به ظاهر ساده و بی اهمیت به نظر می رسد اما در برخی پرونده ها همین مزاحمت ها منجر به فروپاشی یک خانواده از یکدیگر و مشکلات عدیده ای شده است.

وی تصریح کرد: شبکه های اجتماعی و افزایش مدت حضور در این شبکه ها به خودی خود متاسفانه باعث ایجاد برخی سوتفاهم ها و مشکلات برای برخی خانواده ها شده است و مزاحمت های تلفنی که رخ می دهد به این بد دلی ها دامن میزند و زندگی بزه دیده را مختل نیز می سازد.

قاضی بخشی محبی افزود: برخی از مزاحمت های تلفنی به دلیل کینه و خصومت های شخصی اتفاق می افتد و در قالب آن جرائم دیگری از جمله توهین و تهدید نیز رخ می دهد که آن ها نیز قابل رسیدگی و مجازات هستند.

وی گفت: در ماده 641 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: با تغييراتي كه در قانون ايجاد شده و ميزان مجازات مقرر قانوني اين جرايم مستقيما در دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

سرپرست دادسراي ناحيه ٦ مشهد ضمن اشاره به قانون تاسيس مخابرات ادامه داد: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

وی با توصیه خطاب به شهروندانی که تلفن همراه ایشان سرقت یا مفقود میشود تاکید کرد: شهروندان در هنگام وقوع این مشکلات حتما سیم کارت خود را بسوزانند تا امکان سواستفاده مزاحمین و افراد بیماری که از هر فرصتی برای ارتکاب جرم های کوچک و بزرگ استفاده می کنند از بین برود چرا که در بسیاری از مواقع بزه دیدگانی با مراجعه به دادسرا اعلام کرده اند که گوشی شان دزدیده شده و چندی بعد خودشان به عنوان متهم مزاحمت تلفنی به دادسرا احضار شده اند و بعد از تحقیقات مشخص شده به امید پیدا کردن گوشی خود یا ردیابی آن سیمکارت خود را نسوزانده اند و خط مورد استفاده مجرمین قرار گرفته است.

وی گفت: وظیفه مدعی العموم ایجاد آرامش و امنیت در اجتماع است و از آنجایی که جرايم ارتكابي بوسيله تلفن این امنیت را مختل می سازد از هیچ تلاشی برای مقابله با آن فروگذار نخواهیم کرد به ویژه آنکه جرم جنبه عمومی داشته و حتی در صورت گذشت شاکی باز هم حکم به مجازات برای مجرم صادر میشود و مدعی العموم به عنوان شاکی باقی می ماند.

انتهای پیام//ف.ح