از سخنرانی جعفر زاده در روز شهادت حسین فهمیده تا انتخاب عضای هیأت تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

"گفت وگوی سرکار خانم سهیلا جورکش از قربانیان اسیدپاشی با دکتر لاریجانی در حاشیه بازدید از پروژه ساخت بیمارستان ساعی خمینی شهر"

"تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر پزشکیان، عصر امروز جلسه فراکسیون مناطق ترک‌نشین با حضور جمعی از نمایندگان ترک مجلس برگزار شد.
در این جلسه، که جلسه اولیه این فراکسیون بود، هیات رییسه این فراکسیون با ترکیب زیر انتخاب شدند:
 مسعود پزشکیان (نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو) - رییس
 نادر قاضی پور (نماینده ارومیه) - نایب رییس اول
 رضا کریمی (نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین) - نایب رییس دوم
 محمد حسن‌نژاد (نماینده مرند و جلفا) - منشی اول
 شهاب‌الدین بی‌مقدار (نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو) منشی دوم
زهرا ساعی ( نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو) سخنگو
 متعاقبا جزییات بیشتر، اطلاع‌رسانی خواهد شد."

---

"جلسه با دكتر نوبخت و دكتر صالحي اميري."

"مجلس ناظر یا مجلس منظور!؟ «مجلس در راس اموراست»؛ سال ها از این جمله امام (ره) می گذرد اما هنوز عده ای هستند که در آن بر سر جدل اند. عده ای معدود آن را محدود به دوره حیات امام می دانند و می گویند درآن دوران این سخن نافذ بود ولی اکنون ساختار نظام از ریاستی-پارلمانی به ریاستی تغییر کرده است و سخن حضرت امام از لوازم آن روز بود. 
کسانی که اما بر سخن امام تاکید دارند می گویند آن سخن ناظر بر فلسفه مجلس شورای اسلامی است و چیزی نیست که گذر زمان و این گونه تغییرات آن ها را کهنه کند. به نظر می آید حق با گروه دوم باشد و مراد حضرت امام از "راس امور"، نشان دادن درجه اهمیت آن است. چرا که همان زمان نیز مجلس نه در امور نظامی و نه در قضا و خیلی چیزهای دیگر در مصدر امور نبود. آن جمله اما حکایت از درجه اهمیت مجلس می کرد. قدر مجلس در نظر امام چندان بود که در وصیت نامه خود از چند مورد سیار محدود برای برداشت از خزانه، جهت مخارج جنگ بدون پشتوانه مصوبه مجلس، عذرخواهی کردند و شرایط "اضطرار" جنگ را علت آن شمردند. واضح است که عذر آن امام فقید، تاکیدی بر قدر مجلس است.
حال چه بپذیریم که مجلس در راس همه امور باید باشد و چه نپذیریم،از یک نکته نمی توان گذشت؛ اینکه مجلس در راس دو امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است. یعنی می توان گفت چشم نظارت حکومت، مجلس است. حتی به زعم نگارنده، وظیفه نظارت مجلس سنگین تر و مهم تر از رسالت قانونگذاری آن است. چرا که آسیب های قانون بد قابل مقایسه با فسادهایی که در سایه عدم نظارت رخ می دهد، نیست. به همین سبب اگر وجه تشخص مجلس را ناظر بودن آن بنامیم، چندان به گزاف سخن نگفته ایم. حال که می توان گفت غایت "مجلس"، "مجلس ناظر" است؛ باید روشن کرد که چگونه می توان مجلسی ناظر داشت؟ مجلسی که در بزنگاه ها، غفلت نورزد. مجلسی که چشم بینای نظام باشد. این بینایی البته می تواند ضامن سلامت نظام نیز باشد. 
مجلس ناظر مجلسی است که چشم از قدرت داران برندارد و به پستوها و مراودات پنهان قدرت سرک بکشد.
فسادها در پستو ها و نقاط تاریک و پنهان قدرت رخ می دهد و همان فساد نیز عامل زوال همان قدرت می شود! 
مجلس ناظر نیز باید هم چشم دیدن فساد ها را داشته باشد و هم دل افشای آن را.
تنها نمایندگان شجاع و سلیم النفس می توانند مجلسی ناظر بسازند. اگر در یک مجلس نمایندگانی جمع شوند که دست شان با قدرت داران در یک کاسه بود، قطعا نمی توانند بر آنان نظارت کنند.

نماینده ای که از منابع دولت ویژه خواری می کند، قطعا نمی تواند جلوی فساد در دولت را بگیرد. مجلسی که نمایندگانش به جز صندلی سبز بهارستان در فکر کرسی دیگری نیز باشند، قطعا ناظر خوبی نخواهد بود. طبق قانون، نمایندگان مجلس باید به مردم پاسخگو باشند. اما آن نماینده ای که دلش و پایش جای دیگر "گیر" است، قطعا نمی تواند در انجام وظایف خود جسارت داشته باشد.
از آنچه در بالا اشاره شد، واضح می شود که مجلس ناظر (همانکه غایت مجالس شورای اسلامی در نظام است) از نمایندگانی آزاده تشکیل می شود. به عبارتی نمایندگان آزاده، می توانند ناظران صادقی باشند. تنها این نمایندگان جسارت کشف و افشای فساد را دارند. در غرض حضرت امام(ره) فرض است که مجلس با نمایندگان آزاده باید در راس امور باشداینکه سایه عدم احراز صلاحیت در طول دوران نمایندگی بر سر نمایندگان باشد، قطعا از جسارت و اعتماد به نفس نمایندگان خواهد کاست. گذشته از اینکه به لحاظ حقوقی این تفسیر موسع با قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سازگار است یا خیر، می توان به ضرس قاطع گفت که این امر با روح مجلس ناظر در تعامل نیست. با این کار گفتمان خداترسی و مردم محوری به گفتمان شورای نگهبان ترسی تبدیل می شود و ریا و چاپلوسی رونق می یابد. هر چند غرض آن بزرگواران افزایش ضریب سلامت مسئولان نظام است اما این محدودیت عملا خود معد فساد خواهد شد. یعنی گذشته از اینکه فضیلت خداترسی در مجلس جای خود را به رذیلت ریاورزی می دهد، این کار، نمایندگان را به سمت محافظه کاری و 
سهل گیری در نقض قانون هم سوق می دهد. تجربه نشان داده در سایه محدودیت ناظران، دست فاسدان گشوده تر می شود. و هر چه ضریب امنیت ناظران کمتر شود، امنیت مفسدان بیشتر می شود."

---

" در جلسه امروز یکشنبه 9 آبان کمیسیون آموزش و تحقیقات 15 نفر اعضای هیأت تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به شرح زیر انتخاب شدند:
فریده اولادقباد .احمدی لاشکی. ادیانی. حسن نژاد. خجسته. زاهدی. فاطمه سعیدی. سلیمی. صادقی. عبادی. عباسی. کوچکی نژاد. فریدموسوی. داود محمدی. میرزاده."

"نطق روح الله حضرت پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس-قسمت نهم."

"سخنرانی مهندس جعفرزاده ایمن آبادی در مراسم گرامی داشت سالروز شهادت حسین فهمیده در هفته بسیج دانش آموزی ( دبیرستان نمونه دولتی دکتر محمد معین رشت)."

4 نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ورود رئیس جمهور به آنچه افزایش بی رویه غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق خواندند شدند.
غلامرضا کاتب، محمدعلی وکیلی، اکبر رنجبرزاده و #علی‌اصغر_یوسف‌نژاد نمایندگان گرمسار، تهران، اسدآباد و ساری طی نامه‌ای که در بخشی از آن آمده است: «مطلع شدیم که وزارت نیرو با اتخاذ سیاستی نادرست نسبت به افزایش چندباره هزینه اشتراک برق خانگی و تجاری ظرف سه سال گذشته رشدی 800 درصدی را به دنبال داشته است اقدام کرده و تعرفه 2 میلیون ریالی در سال 92را به16 میلیون ریال در سال 95 افزایش داده است.
وزارت نیرو به جای اینکه با جدیت مطالبات خود را از نهادها و سازمان های دولتی و عمومی وصول نماید راه آسان‌تر که افزایش هزینه انشعاب برق خانگی و تجاری است را در پیش گرفته، لذا از جنابعالی تقاضا دارم با ورود به این مساله از افزایش بی‌رویه، غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق توسط وزارت نیرو جلوگیری نمایید.»

در پاسخ به این نامه نیز که رونوشت آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده و اصل آن از طرف محمد نهاوندیان به معاون اول رئیس جمهور ارسال گردیده آمده است: ریاست محترم جمهوری در پی نوشت نامه از سوی هیات رئیسه مجلس فرمودند افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته و برای سال 95 هیچ افزایشی قابل قبول نیست.

انتهای پیام/