سیستان وبلوچستان

سازمان‌های مردم نهاد مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی است

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: تشکل‌های مردمی نقش بسزایی در شناسایی، ارزیابی و ساماندهی پدیده‌های اجتماعی دارند و مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی هستند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان،محمدعلی حمیدیان پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح کارگاه توجیهی ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تشریح شرح وظایف سازمان‌های مردم نهاد و اجتماع محور اظهار داشت: تشکل‌های مردمی نقش بسزایی در شناسایی، ارزیابی و ساماندهی پدیده‌های اجتماعی دارند و با توجه به سازه‌های دینی و فرهنگ بومی جهت‌دهی و ساز و کار عملکرد این سازمان‌ها منحصربه فرد است.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، جلب مشارکت‌های مردمی، بسیج منابع و امکانات را از مهمترین کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد دانست و افزود: وظیفه تمامی نهادها و سازمان‌های حاکمیتی بهره‌برداری مناسب و شایسته از نقش و جایگاه این موسسات در فرایند پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و ارتباط دو سویه سازمان‌های مردم نهاد با مردم و ساختارهای حاکمیتی ظرفیت بالقوه‌ای را برای تشکل‌های مردمی فراهم ساخته است.

وی با تأکید بر حضور فعال سازمان‌های مردم نهاد در میدان پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: موسسات اجتماع‌محور در خط مقدم جرم‌انگاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و تجارب موفق سایر جوامع در مدیریت جرایم و آسیب‌های اجتماعی تضمین توفیق این حضور فعالانه را در پی دارد.

حمیدیان سازمان‌های مردم نهاد را مصداق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی دانست و افزود: تلطیف فضای جامعه، ارتقای مهارت‌های اجتماعی، شناسایی جرایم و آسیب‌های اجتماعی و تلاش در راستای پیشگیری از جرم و بازتوانی مجرمان و آسیب‌دیدگان اجتماعی مهم‌ترین مسئولیت این سازمان‌ها در قبال اجتماع است.

انتهای پیام/ع

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار