طفره وزیر اقتصاد از اعلام دقیق بدهی دولت/راه اندازی سامانه ای جهت اعلام لحظه ای بدهی
وزیر اقتصاد از اعلام میزان بدهی دولت طفره رفت و از راه اندازی سامانه ای جهت اعلام لحظه ای بدهی دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، با حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی و فعالان اقتصادی آغاز شد.
لازم به ذکر است بررسی گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان سمنان و اعتراض به بازه زمانی حفظ قدرت اسناد خزانه اسلامی در دستور کار این جلسه قرار داشت.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در خصوص ارقام بدهی دولت به بخش‌های مختلف و بانک‌ها اظهار داشت: علت تفاوت ارقام ارائه شده از میزان بدهی دولت به بانک‌ها این است که تعاریف بدهی دولت به بانک‌ها متفاوت است اما در وزارت اقتصاد بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها هر 3 ماه یک بار تهیه و خدمت رئیس جمهور فرستاده می شود.
وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یک برآورد اجمالی از بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشتیم و فکر می‌کردیم حجم بدهی زیاد است به طوری که وقتی در مجلس خبرگان اعلام کردم مبلغ بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان است نگران بودم که رقم اعلام شده زیاد باشد.
طیب نیا افزود: در آینده ای نزدیک یک سامانه اعلام لحظه ای بدهی دولت راه اندازی می شود.
وی در واکنش به درخواست اعلام حجم بدهی دولت به همکاران خود اشاره کرد و گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است.
وی در پاسخ به این سؤال که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگویم عدد مشخص می‌شود.
طیب نیا با اعلام اینکه اولویت برای ما بازپرداخت اسناد دولتی است، تصریح کرد: ما نمی خواهیم که به پیمانکار اجحاف شود و دولت تمایل دارد تا پول نقد به پیمانکاران بدهد.
وی با اشاره به اینکه باید وضعیت امسال و سال گذشته را استثنایی بدانید، خاطرنشان کرد: ما امسال بیش از یک میلیون بشکه بیش از سال گذشته صادرات نفت داشتیم اما بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفتی در سالهای قبل خورده شده است و کسری آن به امسال منتقل شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: البته ترجیح ما این است که پول نقد به پیمانکار بپردازیم یا اوراق صکوک را در بازار سرمایه منتشر کرده و پول آن را به پیمانکار بدهیم اما در شرایط فعلی امکان این را نداریم البته باید توجه داشت بازار بدهی در این دو سال رونق زیادی یافته است.
طیب نیا با اعلام اینکه هدف اولیه این بود که از ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کنیم، گفت: هدف ما این بود که بنگاههای اوراق ارائه کرده و تامین سرمایه کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای ارائه اوراق در بازار سرمایه محدودیت داریم اظهار داشت: اگر اوراق بیش از ظرفیت باشد نرخ سود را بالا می برد.
طیب نیا با بیان اینکه در بازار بین بانکی نرخ سود را از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش دادیم اما اکنون کمی بالا رفته است، گفت: این افزایش هم ناشی از ارائه این اوراق است و ما هم می دانیم که انتشار اوراق در بازار، نرخ سود را افزایش می دهد پس این مطلوب ما نیست اما به دلیل شرایط ویژه به سمت انتشار اوراق آمدیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که تاخیرها در پرداخت بدهی پیمانکاران را هم با اسناد جبران کنیم، اظهار داشت: بازپرداخت بدهی ها اولویت دولت است.
طیب نیا با اشاره به اینکه بانک جهانی اعلام کرد که ایران بهترین عملکرد را در میان کشورهای نفت خیز داشته است، افزود: ما از وضع مردم و وضعیت معیشتی راضی نیستیم اما باید به یاد داشته باشیم که با محدودیت‌های زیادی مواجه هستیم و انشاالله در زمان گشایش، سختی ها را به یاد آوریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه وقتی تولید ملی رشد پیدا می کند بازده مالیاتی زیاد می شود، گفت: بنابراین دولت علاقه دارد تا تولید رونق پیدا کند و بخش خصوصی قوی و فعال و پردرآمد باشد.
وی اولویت را صادرات و تولید دانست و ادامه داد: امیدواریم در عمل هم این اهداف محقق شود.
طیب نیا با اشاره به حمایت از صادرات و صادرکنندگان گفت: بایستی وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق مالیات قطع بشود و همچنین سهم بالای نفت از درآمدهای ارزی کاهش یابد و این به آن معناست که صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
انتهای پیام/
