تحقق اقتصاد مقامتی، نیازمند بستر و زمینه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از ارومیه؛هوشنگ عطاپور گفت: تحقق اقتصاد مقامتی و به ویژه شعار امسال که تاکید بر تولید داخلی و اشتغال دارد، و اگر تحقق پیدا کند که امید می رود در سایه همدلی دولت و ملت محقق خواهد شد، به افزایش چتر تامین اجتماعی جامع و پایدار و کاهش آسیب های اجتماعی کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش تولید داخلی و اشتغال در رفاه، رونق اقتصادی، همبستگی اجتماعی و تامین اجتماعی پایدار با توجه به قوانین موجود گفت: در سایه بی تدبیری مدیران دولت گذشته منابع مالی و ثروت ملی در زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی هزینه نشد و بخش عمده آنها به تفارق فسادهای مالی به شکل یارانه به همه شهروندان داخل و خارج کشور اختصاص یافت و در نهایت تولید و اشتغال داخلی آسیب دیده و بسیاری از کارخانه و بنگاه های اقتصادی تعطیل شدند.

وی ادامه داد: کارگران این واحد ها نیز بیکار شده و به مستمری بگیران اضافه و صندوق های اجتماعی نیز به مرز ورشکستگی رسیدند و اکنون نیز یکی از معضلات جدی دولت راه اندازی مجدد کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی است که بتوانند وارد عرصه تولید شوند.

عطاپور با بیان اینکه فعال شدن هر کار خانه به معنای توسعه اشتغال، نظام اقتصادی پایدار، قطع وابستگی از کمک های دولتی و خوداتکابی به کار فیزیکی و دریافت حقوق و دستمزد از کارفرماست گفت: این به معنای توسعه اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و دوری از آسیب های اجتماعی چون اعتیاد،طلاق ،مفاسد اخلاقی،آسیب های روانی و خودکشی و ... خواهد بود.

وی با اشاره به رابطه افزایش اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: هر کارخانه ای که تعطیل شده و باز می شود و هر کارگر بیکاری که به اشتغال بر می گردد، در مقابل آن زندانها بسته شده و تقاضا برای مواد مخدر و اعتیاد کاهش می یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی و توسعه اشتغال در همه حوزه ها دارای سود مضاعف است زیرا از هزینه های مدیریت آسیب های اجتماعی نیز می کاهد و از طرفی به منزله پیشگیری از ابتلا به آسیب های اجتماعی است.

وی گفت: بنابراین ریشه اساسی مشکلات و ناامنی های اجتماعی در فساد و مشکلات اقتصادی است و هر اندازه ما بتوانیم با عمل به دستور مقام معظم رهبری به تحقق شعار سال کمک کنیم جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته ای را خواهیم داشت که در آن حوزه های اجتماعی کارآمدتر، نهادهای اجتماعی فعال تر و شهروندان متعهد تر و قانونمدارتری را خواهیم داشت.

انتهای پیام/ب