وابستگی دولت به واردات برای تأمین مخارج/ بخش خصوصی ناجی بازار/ شرایط نابسمان بازار زعفران با فعال شدن چین

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.


روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادی امروز خود به عناوینی همچون؛ حضور فعال بورس کالا در فاینکس 2017، نمایشگاهی برای شناخت بازار سرمایه، بازارهای مالی زیر سقف نمایشگاه، نمایشگاه توسعه توانمندی های بازار سرمایه ، آغاز نمایشگاه بزرگ بورس، بانم و بیمه از امروز، چگونگی فعالیت مناطق آزاد با هدف شکوفایی اقتصاد مقاومتی، ضرورت برخورد با بکارگیری اتباع غیرمجاز می پردازد.

 

 

روزنامه جهان صنعت نیز با تیتر بخش خصوصی ناجی بازار به واکنش دبیر کانون انجمن صنایع غذایی به ناکارآمدی قیمت گذاری دولتی پرداخته و نوشته:

شاید یکی از تکراری‌ترین موضوعاتی که نوشتن از آن فایده‌ای ندارد، چالش تنظیم بازار مواد غذایی باشد‌‌. همان‌طور که مسولان با بی‌تفاوتی کامل از کنار گرانی کالاهای اساسی رد می‌شوند، قیمت کالاهای پرمصرف نیز بدون وقفه در حال افزایش است‌. چند سالی می‌شود که بازار مواد غذایی به بدترین شکل ممکن اداره می‌شود به‌طوری که مردم هر سال حسرت سال قبل‌تر از آن را می‌خورند، این در حالی است که هر سال وزرای مربوطه وعده وعیدهایی درخصوص بهبود وضعیت معیشتی و ثبات قیمت‌ها می‌دهند‌‌. اما با توجه به اینکه دولت معمولا برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی ندارد از این‌رو تنش دست از سر بازار کالاهای اساسی برنمی‌دارد‌‌. با اینکه کارشناسان تعارضات آشکار در تصمیمات وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی را عامل اصلی هرج و مرج در بازار می‌دانند اما در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این دخالت دولت و تصمیمات دولتی است که آرامش بازار را به هم می‌ریزد‌‌. در همین راستا با رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران درباره علل و مشکلات بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی گفت‌وگو کردیم‌‌. به گفته کاوه زرگران‌، بی‌اعتمادی دولت به بخش‌خصوصی یکی از عوامل اصلی هرج و مرج در بازار است و مسوولان دولتی سرانجام باید کوتاه بیایند و دست از سر بازار بردارند‌... .

در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با این فعال اقتصادی را می‌خوانید.

از همان روز اول و از همان روزی که موضوع استیضاح وزیر کشاورزی مطرح شد‌، به هیچ‌وجه با استیضاح آقای حجتی موافق نبودم‌‌. وزیر کشاورزی یکی از مهم‌ترین وزرای دولت یازدهم بوده است‌‌. خودکفایی در گندم و برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی کالاهای اساسی دیگر جزو نقاط روشن کارنامه وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر است‌‌. درخصوص تنظیم بازار هم منکر مشکلات موجود نیستم و اتفاقا بخش صنایع غذایی از برخی سیاست‌های تنظیم بازار و تغییر تعرفه‌های واردات متضرر شده است‌. اما واقعیت این است که وزیر کشاورزی مقصر همه مشکلات نیست و عمده مشکلات به برخی قوانین و تداخل در حوزه‌های مسوولیت وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برمی‌گردد‌.

با توجه به اینکه تولید گندم در سال‌گذشته بیش از پیش‌بینی‌ها بود همین موضوع باعث شد تامین منابع لازم مالی برای پرداخت تعهدات دولت به کشاورزان با مشکلات مختلفی روبه‌رو شود‌‌. شاید بهترین تصمیم برای حل چنین مشکلاتی، افزایش نقش بخش‌خصوصی در خریدهای تضمینی باشد که از محمل قانونی لازم هم برخوردار است و ‌باید مطابق با ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها، حداقل درخصوص خرید تضمینی گندم که بخش اعظم خریدهای تضمینی دولت را شامل می‌شود، حضوری فعال می‌داشتند‌.

واقعیت این است که تصمیم به کشت یک محصول کشاورزی، احتیاج به پیش‌نیازهایی برای کشاورزان دارد که یکی از مهم‌ترین آنها اطلاع از نرخ خرید تضمینی توسط دولت است‌‌. البته تاخیر پیش آمده درخصوص اعلام نرخ خرید تضمینی به شکلی نبود که تاثیر به‌سزایی روی کشت و قیمت‌ها در سال آینده بگذارد و اگر عوامل موثر بر نوسانات قیمتی کالاهای کشاورزی را دسته‌بندی کنیم، تاخیر در اعلام خرید تضمینی به شکلی که اتفاق افتاد، تاثیر چندانی در بهم ریختگی بازار ندارد‌.

عوامل مختلفی در این خصوص موثر بوده است‌‌. در دوره‌ای تحریم‌ها باعث شد تا نقل و انتقالات مالی کشور با مشکل روبه‌رو شود و همین اتفاق در برخی مقاطع روی تامین برخی کالاها تاثیر گذاشت‌‌ اما مشکلاتی که در تنظیم بازار وجود دارد، نتیجه برخی ناهماهنگی‌ها و بی‌توجهی به تصمیماتی است که بدون کار کارشناسی کافی اتخاذ می‌شود‌‌. در همین راستا تغییر تعرفه‌های واردات شاید یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی در بازار باشد‌‌. این رویکرد باید در دولت تغییر کند‌‌.

قبل از تعیین یا تغییر تعرفه باید میزان اثرگذاری آن متغیر بر اقتصاد و معیشت مردم بررسی شود‌‌. تغییرات مکرر و مداوم در تعیین عوارض و تعرفه نشان از عدم هماهنگی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین عدم آینده‌نگری و تصمیمات لحظه‌ای و بدون کارشناسی است‌‌. در واقع بحث تنظیم بازار به شدت موضوع حساس و علمی است و گاه یک تصمیم غلط به سرعت نتیجه خود را در بازار نشان می‌دهد و معمولا این مردم هستند که بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شوند‌‌. به همین دلیل لازم است پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در این خصوص جوانب آن به شکل کامل بررسی شود‌‌.

دخالت‌های دولتی هرازگاهی براساس مسوولیت‌های قانونی صورت می‌گیرد اما در عمل بسیار دیده می‌شود که این تصمیم‌ها بر بازار تاثیر مناسبی ندارد‌‌. شاید مناسب‌ترین اقدام برای دولت این باشد که مطابق سیاست‌های اصل «44» و خصوصی‌سازی و همچنین مردمی کردن اقتصاد که از بندهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تنظیم بازار را به بخش‌خصوصی بسپارد و دخالت خود را در این حوزه کاهش دهد‌‌. سابقه هم نشان داده که هر جا دولت از حجم دخالت‌‌های خود کاسته، بازار آرامش یافته و خود را براساس اصل عرضه و تقاضا متعادل کرده است‌‌. همچنین قیمت‌گذاری دولتی هم نظامی ناکارآمد است که مرور تجربه‌های پیشین نشان داده است که موجب فساد می‌شود و باید درخصوص آن تا جایی که امکان‌پذیر است، تجدیدنظرهای جدی صورت گیرد‌.

این سوال را باید دوستان در دولت پاسخ دهند اما به طور طبیعی نوعی مقاومت در تمامی دولت‌ها برای کاستن از حدود اختیارات‌شان وجود دارد‌‌. حتی در مواردی که قانون هم تصریح دارد که بخش‌خصوصی باید در تصمیم‌ها یا بخش اجرا حضور جدی داشته باشد، کمتر دولتی حاضر شده تا قانون را به شکل کامل اجرا کند‌‌. این پیشنهاد پیش از این هم اعلام شده است که دولت تنظیم بازار حتی به شکل مقطعی یا در برهه‌ای خاص مانند ماه رمضان یا سال نو را به بخش‌خصوصی بسپارد و اگر نتیجه و عملکرد مثبت بود، ابعاد آن را گسترش دهد‌‌. بنده بار دیگر اعلام می‌کنم بخش‌خصوصی ایران به چنان بلوغ و کارآمدی رسیده است که آمادگی در اختیار گرفتن تنظیم بازار را داشته باشد‌ البته باید این واگذاری‌ با اختیارات کامل و تعیین سیاستگذاری توسط بخش‌خصوصی باشد‌‌ چراکه آنچه اکنون در پاره‌ای مواقع شاهد آن هستیم، تفویض بخشی از مسوولیت‌ها در تنظیم به بخش‌خصوصی است که راهبرد و تصمیمات کلان آن توسط دولت گرفته شده و امکان سیاستگذاری بخش‌خصوصی برای تنظیم در آن بازار وجود ندارد‌.

همان‌گونه که عرض کردم، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی از جمله کشاورزی، نقشی مشورتی دارند‌‌. با این حال سطح مطالب مطرح شده در کمیسیون به شکلی است که می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌ها در سطوح مختلف به دولت کمک کند‌‌. رویکرد دولت یازدهم استفاده از نقطه نظرات بخش‌خصوصی و تعامل با اتاق‌‌های بازرگانی بوده است و طی این مدت شاهد چنین رویکردی بودیم‌‌. البته تاثیرگذاری تنها منوط به کمیسیون کشاورزی نیست و در جلسات و دیدارهای مختلفی که با مدیران دولتی داشته‌ایم، تعاملات خوبی شکل گرفته است‌.

دولت یازدهم در بیش از سه سال گذشته تلاش کرده است که فضا برای بخش‌خصوصی فراهم تر از گذشته باشد‌‌. مرور عملکرد دولتمردان نشان می‌دهد که برخلاف گذشته حمایت از بخش‌خصوصی تنها در حد حرف باقی نماند و دولت یازدهم اعتقاد عملی دارد که بخش‌خصوصی باید سهم بیشتری از فضای اقتصادی کشور را در دست گیرد‌ اما بخشی از مشکل اینجاست که بدنه دولت و نظام بروکراتیک کشور بر مبنای تعامل با بخش‌خصوصی طراحی نشده است‌‌. در واقع موانع ساختاری برای حضور جدی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد و حل آنها هم تنها به دست دولت امکان‌پذیر نیست و تعامل همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف کشور را می‌طلبد‌‌. در واقع برای داشتن یک اقتصاد پویا، باید بخش‌خصوصی قوی و توانا داشت که اسیر تصمیمات و بخشنامه‌های بعضا غیرکارشناسی دولت هم نباشد‌‌. به عنوان مثال صنایع غذایی به عنوان یکی از صنایع پیشرو و موفق کشور از این امر مستثنا نیست و توجه داشته باشید که اگر دولت‌‌ها به صحبت‌های بخش‌خصوصی در حوزه غذایی به شکل کامل گوش فرا می‌داد، رشد صنایع غذایی از چیزی که هست بسیار فراتر می‌رفت و اکنون از محل صادرات موادغذایی می‌توانستیم، کاهش قیمت نفت یا مشکلات دیگر را پوشش دهیم‌‌.

مطابق آمارها، صادرات محصولات کشاورزی نسبت به سال 94 با رشد روبه‌رو بوده است‌‌. صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی‌ماه به لحاظ وزنی 45/27 درصد و از نظر ارزشی 3/4 درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش دارد‌.

براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال، چهار میلیون و ۸۳۸ هزار تن محصولات کشاورزی از کشور صادر شده است‌‌. ارزش این میزان صادرات، چهار میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار است که باعث شده، صادرات بخش کشاورزی معادل 74/4 درصد از کل وزن و 24/13 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد‌‌. با این همه تراز تجاری بخش کشاورزی تا انتهای دی‌ماه سال جاری منفی دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته این تراز ۳۰۸ میلیون دلار بهبود یافته است که جای امیدواری دارد‌‌. بیشترین میزان صادرات کشاورزی از نظر ارزشی، مربوط به زیر بخش باغی با سهم 1/47 درصد، زراعی 22/23 درصد و دام و طیور ۲۳ درصد بوده است‌‌. این افزایش صادرات نتیجه اقدامات وزارت جهاد افزایش میزان تولید داخلی به خصوص در بخش زراعت و برای جلوگیری از افزایش واردات بوده است‌‌. واقعیت این است که در سال ۹۲ که دولت یازدهم شروع به کار کرد، کسری تراز تجاری بخش غذای کشور 8- میلیارد دلار بود، دو سال قبل این عدد به 3/5 میلیارد دلار کاهش یافت و سال 94 هم به 4/3 میلیارد دلار رسید نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت مبتنی بر کاهش واردات بوده است‌.

تجربه سال 95 نشان می‌دهد که روند صادرات صنایع غذایی رو به رشد بوده است و براساس گزارش‌های گمرک، جمع کل صادرات صنایع غذایی از لحاظ وزن و ارزش (دلاری) نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است‌‌. ارزش مبادلات تجاری صنایع غذایی کشور نیز افزایش نشان می‌دهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری این بخش و گذر از افت تجاری سال گذشته دارد‌‌. اما متاسفانه در تجارت با اتحادیه اروپا در مجموع این صنعت به دلایل مختلف نظیر قیمت بالای مواد اولیه و عدم امکان رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی در صادرات توفیقی نداشته است‌‌. با این حال فکر می‌کنم چشم‌انداز صنایع غذایی برای صادرات در سال 96 مثبت است‌‌. با توجه به رفع تحریم‌ها و کاهش هزینه‌هایی نظیر حمل و نقل و صرافی، قدرت رقابت صادرکنندگان موادغذایی اندکی بهبود یافته است‌‌. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، با توجه به پتانسیل‌های موجود‌، صادرات صنایع غذایی بیشتر می‌شود البته اگر عوامل ساختاری مانند قیمت گران تولید و هزینه‌های بالای مواد اولیه، رفع و هزینه تولید در کشورمان با رقبای خارجی و حتی منطقه‌ای برابر می‌شد‌، آن‌وقت شاهد شکوفایی و جهش عظیم در صادرات مواد غذایی بودیم‌.

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی در سال گذشته مانند سال 94توانست نقشی فعال در ایجاد ارتباط میان بخش‌خصوصی و دولت برقرار کند‌‌. در کمیسیون کشاورزی تلاش کردیم مسایل مربوط به بخش‌های مختلف مرتبط با کمیسیون از جمله کشاورزی، آب و صنایع غذایی را با حضور تشکل‌های مرتبط، فعالان تولیدی و اقتصادی و رده‌های مختلف مسوولان دولتی به بحث و بررسی بگذاریم‌‌.

درخصوص کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران که به عنوان یک تشکل غیردولتی و صنفی و به عنوان بالاترین نهاد تخصصی بخش‌خصوصی در این حوزه فعال است نیز دستاوردهای سال ۹۵ کاملا محسوس بوده‌‌. در سالی که گذشت با وجود مشکلات مختلف از جمله گرانی و بعضا کمبود برخی مواد اولیه، کم و بیش توانستیم میزان تولید را حفظ کنیم و مانع افت شدید صادرات شویم‌.

این روزنامه همچنین به عناوینی همچون؛ دشواری تداوم رشد در سال 96، روزهای سبز بورس، سیاسیت صدقه ای را کنار گذاشته ایم، برابری تولید گاز ایران با قطر، خروج از سایه رکود، دلالی گوشت گربه برای شرق آسیا و ردیابی مالکان خانه های خالی پرداخته است.

 

روزنامه جوان در صفحه اقتصادی خود از اذعان مردان اقتصادی دولت بر لزوم تغییر ساختار اقتصاد با عنوان وابستگی دولت به واردات برای تامین مخارج گفته و نوشته:

این روزها بازار گفتارها و مناظره‌های انتخاباتی داغ می‌شود و به دلیل مشكلات معیشتی عموم مردم، اقتصاد حوزه‌ای است كه مورد توجه قرار می‌گیرد و كم و كاستی‌ها به این دولت و آن دولت نسبت داده می‌شود اما واقعیت امر آن است كه ساختار معیوب اقتصاد برای دولت‌ها وقتی به جز پرداختن به امور جاری و چند كار جانبی دیگر بیشتر نمی‌گذارد از این رو زمان آن فرا رسیده است كه فكری به حال اصلاحات ساختاری اقتصاد برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی كنیم كه قطعاً این امر به همبستگی ملی نیاز دارد.
 
به گزارش «جوان»، ساختار فرسوده و معیوب اقتصاد ایران به مثابه ماشین مدل پایین قدیمی است كه به رغم بازدهی بسیار اندك چندین برابر یك خودروی جدید نیز سوخت مصرف می‌كند، این در حالی است كه با گذر زمان تأمین سوخت برای این خودروی فرسوده به چالش روزمره تبدیل می‌شود و كل انرژی یك ساختار برای تأمین سوخت تلف می‌شود، از این رو به نظر زمان آن رسیده است كه ساختار اقتصاد ایران (ماشین فرسوده) برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح شود.
 
اگر قرار باشد ساختار اقتصادی را به تصویر بكشیم بدین گونه است كه دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد با مخارج سنگین نیاز به درآمد دارد و این درآمد ناشی از فروش نفت (دستیابی به ارز) و مالیات است، در این بین بانك مركزی به عنوان بانگ دولت مهم‌ترین وظیفه‌اش تبدیل ارزهای حاصل از صادرات نفتی و به اصطلاح غیر نفتی دولت و سایر بازیگران به ریال است، حال از آنجا كه ساختار اقتصادی دولت و كشور معیوب است و مخارج دولت بالاست، بانك مركزی برای آنكه ارز را با ریال بیشتری تسعیر كند نیاز به تشدید تقاضا برای ارز است، حال آنكه این امر از محل واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) تقویت می‌شود، پس ساختار طوری طراحی شده است كه دولت برای تأمین مخارجش به فروش ارز به واردات‌چی‌ها نیاز دارد، در این شرایط تولید داخل به دلیل واردات و قاچاق گسترده كالای مصرفی ضربه می‌بیند و توانای تولید بیشتر و پرداخت مالیات به دولت ندارد و اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود. ساختار فوق نشان می‌دهد دولت‌ها برای تأمین مخارج بالای خود هم باید بر صادرات نفتی و به اصطلاح غیر نفتی خود بیفزایند و هم اینكه ارز حاصله را با بهای بالاتری به ریال تبدیل كنند كه این روند نیازمند تقویت تقاضا برای ارز است كه این امر یعنی تشدید واردات رسمی و غیررسمی كالا، به همین دلیل است كه طی دهه‌های اخیر به رغم واردات دهها میلیارد دلار كالا از غرب و شرق اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده و ایران پیشرفت نكرده به ویژه آنكه اغلب این كالاها كالاهای مصرفی بوده است.
 
دغدغه رهبری در اقتصاد

یكی از بخش‌هایی كه به رغم تأكید فراوان رهبر معظم انقلاب بر تقویتش اما هنوز مغفول مانده، اقتصاد است و با وجودی كه رهبری طی دهها سال گذشته توصیه‌های فراوانی را در حوزه اقتصاد به مسئولان اعم از دولتی و غیر دولتی داشته‌اند ولی متأسفانه شواهد و قرائن نشان می‌دهد به آن اندازه كه باید كار در اقتصاد انجام می‌گرفت، انجام نگرفته است و در سالی كه از سوی رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام، عمل» نامگذاری شد نیز می‌بینیم كه وضعیت اقتصاد چندان مناسب نیست، اما این امر بدان معنی نیست كه اقتصاد ایران پتانسیل لازم برای تقویت را ندارد، اتفاقاً پتانسیل این امر در كشور وجود دارد، منتها بالفعل شدن این پتانسیل نیازمند یك انقلاب در اقتصاد است. بله اقتصاد ایران به یك انقلاب نیاز دارد و هر انقلابی نیز باید تكلیفش در مرحله نظر و عمل مشخص باشد و بداند كجا قرار گرفته و به كجا و از چه مسیری می‌خواهد برسد.

اینگونه نمی‌شود كه ما از فرایندی كه ساختارش به جا مانده از دوران سنتی و قدیم است و عمده مدیران دولتی‌اش(از اقتصاد تا وزارت امور خارجه) نیز دانششان برگرفته از كتاب‌های تهیه شده توسط مكاتب اقتصاد لیبرال است و بخش خصوصی‌اش نیز برآمده از رانت‌ها و وام‌های دولتی بوده است، انتظار پیشرفت عادلانه در كشور داشته باشیم.
 
متأسفانه چه بخواهیم و نخواهیم عده‌ای چه دانسته و چه ندانسته چه سازماندهی شده و چه سازماندهی نشده تیشه منافع شخصی و گروهی و جناحیشان را برداشته‌اند و به جان ریشه اقتصاد ملی افتاده‌اند و درمرحله اندیشه و نظر و همچنین اقدام و عمل بی‌تفاوت به سیاست‌های كلی نظام در حال پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد لیبرال به بهانه رقابتی كردن اقتصاد ایران هستند.
 
سهم مردم از این رشدهای اقتصادی چیست؟

اگر چه اخیراً دولت حسن روحانی به رشد بیش از 8 درصدی 9ماهه ابتدایی سال 95 افتخار می‌كند اما این رشد وابسته به نفت و همین درآمدهای نفتی مجدد به شكل ضد تولیدی عمل می‌كند و از طرفی مشكل اینجاست كه شاخص‌های اقتصاد كلان نمی‌تواند واقعیت‌های مرتبط با عدالت اقتصادی را به خوبی به تصویر كشد، به طور مثال یك كشور می‌تواند رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما عواید مالی ناشی از این رشد اقتصادی تنها به صاحبان یك صنعت خاص و به دهك‌های بالای درآمدی جامعه و یك قشر خاص از جامعه اختصاص داشته باشد و مردم در این رشد تنها نقش كارگر ساده را ایفاد كنند كه هیچ سهمی از میلیارد‌ها تومان سودی كه صاحبان سرمایه به‌دست آورده‌اند، نبرده‌اند و حتی دستمزد آنها كفاف هزینه معیشت خانواده‌شان را هم نمی‌دهد.
 
در این میان وزیر اقتصاد در حالی كه چهار سال زمان برای اصلاحات ساختاری اقتصاد داشت، گفت: برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و رفع مشكلات موجود، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی كشور هستیم.

علی طیب‌نیا صبح پنج‌شنبه در دیدار با آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مركزی در اراك اظهار داشت: بعد از یك دوره شرایط ركود تورمی در كشور و تورم بالا، طی سه سال گذشته توانستیم آرامشی را در اقتصاد كشور حاكم كنیم. در حال حاضر شرایط سخت را پشت سر گذاشته‌ایم و آثار رفع تحریم‌ها به تدریج در حال نمایان شدن است و باید از وضعیت فعلی در راستای بهبود ببیشتر شرایط اقتصادی بهره بگیریم.
 
وی تصریح كرد: مشكلات امروز اقتصاد كشور ناشی از ساختارهای اقتصادی از جمله وابستگی به نفت، دولتی بودن اقتصاد و تحریم‌های اقتصادی است و باید اصلاحات ساختاری انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی است كه دولت این برنامه را از ابتدای سال گذشته آغاز و اجرایی كرده، اما كافی نیست و برای دستیابی به نتیجه بهتر باید این برنامه به طور جدی‌تر پیگیری شود و تداوم یابد.

طیب نیا تصریح كرد: در سال جاری وظیفه سنگین تری بر عهده داریم تا به رشد اقتصادی بیشتر دست یابیم كه این مهم از طریق جذب سرمایه گذاری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری، محقق شده و مسیر را برای رشد پایدار اقتصاد فراهم می‌كند.
 
بن‌بست ساختار اقتصاد برای توسعه

عبده‌تبریزی مشاور اقتصادی مدافع دولت یازدهم با انتقاد از دو برابر شدن مالیات‌ها طی پنج سال گذشته معتقد است: افزایش تولید نفت و پرشدن ظرفیت خالی در صنعت نفت الزاماً به مفهوم ایجاد شغل جدید نیست چراكه كسانی در این صنعت حضور داشته‌اند و حقوق می‌گرفتند و نمی‌توان گفت كه الزاماً این افزایش تولید منجر به ایجاد شغل در این صنعت شده است.

به گفته این استاد دانشگاه، وجود فساد گسترده امكان توسعه را برای كشور بامحدودیت جدی مواجه می‌كند اما تمامی ابزارهای كنترل فساد در اختیار دولت نیست بلكه مرجع اصلی كنترل فساد قوه قضائیه است ووجود ضوابط لازم برای كنترل فساد در این قوه نقش تأثیرگذاری در این زمینه دارد.

این اقتصاددان بر این باور است كه كاهش هزینه‌های تولید از دیگر الزمات حمایت از تولید است و طی پنج سال گذشته عملاً میزان مالیات دو برابر شده است، ضمن اینكه افزایش پایه مالیاتی در كوتاه مدت امكانپذیر نیست و هنوز بخش‌های زیادی از اقتصاد كشور از مالیات معاف است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی از دیگر الزاماتی است كه باید برای اصلاح ساختار اقتصادی مدنظر قرار گیرد و شكی نیست كه نظام بودجه‌ریزی كنونی پاسخگوی نیاز جاری كشور نیست.

به اعتقاد عبده تبریزی، امروز بودجه كشور كم است و دربرخی دستگاه‌ها فقط صرف پرداخت حقوق می‌شود و برخی وزرا ابزاری برای اعمال سیاست در اختیار ندارند، از سوی دیگر در بخش بهره‌‌وری نیز هیچ‌گاه اهداف پیش‌بینی شده برای سهم بهره‌وری در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملاً فقط اختیار 20 درصد پولی را دارد كه در اقتصاد تزریق می‌شود در حالی كه تا چند سال پیش این سهم 35 درصد بود.

تاملی در رشد اقتصادی 8 درصدی، نورنسل اعتقادی در پارس جنوبی، دولت یازدهم به رکود دامن زد، 4 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف بیکار شدند، از دیگر عناوینی است که این روزنامه در صفحه اقتصادی خود به آن پرداخته است.

 

در صفحه نخست روزنامه ابرار اقتصادی نیز این عناوین به چشم می خورد؛

هزینه خانوار شهری 13 درصد افزایش یافت، حضور انگلیسی ها در صنعت حفاری نفت ایران، بررسی کارنامه 3 دولت در مواجه با بیکاری، شرایط نابسمان بازار زعفران با فعال شدن چین، خودروسازان در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو می شوند، صندوق توسعه موظف به تدوین برنامه جذب سرمایه خارجی شد، صادرات 5 کالای وارداتی با اجازه دولت آزاد شد، افزایش یک پله ای طبقه ورودی همه مشاغل، آمریکا بزرگ ترین خریدار فرش دستباف ایرانی و افزایش تولید نفت به 4 میلیون و 50 هزار بشکه در سال جدید رسید.

 

 

گروه اقتصادی روزنامه کیهان نیز در صفحه امروز خود از تشکیل 2700 پرونده پولشویی در گمرک، حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم کاهش یافت، کارت سوخت قاچاق را کاهش داده بود، 4 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف بیکار شدند، همین که پس از برجام می توانیم نفت بفروشیم اتفاق بسیار مهمی است، اگر سیاست های پولی اصلاح نشود رونق به مسکن بر نمی گردد و می توانیم هم ردیف کشورهای اروپایی محصول تولید کنیم، پرداخته است.

 

 

انتهای پیام/