ارائه پیش‌نویس راهبرد پنج‌ساله سایبری لهستان
وزارت امور دیجیتال لهستان، پیش‌نویس راهبرد امنیت سایبری خودش برای سال‌های 2017 تا 2022 را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطاتگروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛در این پیش‌نویس تأکید شده است ضرورت تشکیل یک صندوق اختصاصی برای حمایت از توسعه دفاع سایبری در کشور، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.کارول مانیز (Karol Manys)، سخنگوی وزارت امور دیجیتال لهستان دراین‌باره گفت: «راهبرد امنیت سایبری در حال حاضر، برای ارزیابی به کمیته امور دیجیتال شورای وزیران ارسال شده است. بعد از دریافت نظر آن‌ها، این راهبرد به دفتر نخست‌وزیر ارسال می‌شود تا در مورد آن، تصمیم‌گیری قانونی صورت بپذیرد.»
بر اساس نظر کارشناسان، در این سند، چهار هدف اساسی به جهت توسعه فضای سایبری لهستان، مدنظر قرار دارد. ایجاد و ارتقاء ظرفیت همکاری برای مبارزه با جرائم سایبری در سطح ملی، ارتقاء ظرفیت‌های لهستان برای مقابله با تهدیدات در این عرصه، افزایش توانایی‌ها و ظرفیت‌های دیجیتال در دولت‌های محلی و تقویت جایگاه بین‌المللی لهستان در عرصه امنیت سایبری، چهار هدفی است که برای رسیدن به آن‌ها، پیش‌نویس راهبرد امنیت سایبری لهستان، پیشنهادهایی را ارائه کرده است.
نگارندگان این قانون تأکید کردند که برای دستیابی به اهداف ذکرشده، تغییر در قانون، افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری و تغییرات اساسی در چارچوب‌های اداری و سازمانی، نکات کلیدی است که در راهبرد پنج‌ساله، به آن اندیشیده شده است. این سند تأکید می‌کند: «ارتقاء امنیت سایبری، نیازمند تغییرات قانونی است. درنتیجه، بازنگری در قوانین موجود، سبب می‌شود تا ضمن افزایش هماهنگی در آن‌ها، تأثیرگذاری بیشتری نیز اتفاق بیفتد و جریان آزاد اطلاعات به‌راحتی انجام شود.»
البته در سند مذکور، افزایش توان امنیت سایبری در بین نیروهای نظامی نیز، در دستور کار دولت لهستان قرار گرفته و مسئولان کشور در نظر دارند تا شبکه‌های نظامی خود را نیز در برابر حملات سایبری بیمه کنند.
در بخشی از این پیش‌نویس آمده: «این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کار قانونی در زمینه تولید، مدیریت و به‌کارگیری ابزارآلات خاص فضای سایبری انجام شود و نیروهای نظامی نیز به این میدان وارد شوند. این کار، باید توسط وزارت دفاع صورت بپذیرد.»
بخشی از دولت که در تهیه این سند پیش‌نویس دست داشته‌اند، وزارتخانه‌هایی همانند وزارت امور دیجیتال، وزارت دفاع، وزارت کشور، شبکه تحقیقاتی آکادمیک رایانه‌ای نظیر تعدادی از نهادهای دولتی، آژانس امنیت داخلی و سازمان امنیت ملی هستند.
یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه ورشو در لهستان، دراین‌باره معتقد است: «توانایی‌های دفاع سایبری، در جهانی که به ادعای اخبار، بهره‌گیری از تسلیحات سایبری در نبردهای هیبریدی، در طی سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری دارد، اصلی ضروری و غیرقابل‌انکار است.»
طی ماه‌های گذشته، دولت لهستان، طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای ارتقاء توانایی‌های دفاع سایبری به کار بسته است. در این طرح‌ها، ایجاد آزمایشگاه‌ها و برنامه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه یک سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و چندین طرح مشابه دیگر قرار دارد.
منبع: سایبر بان
انتهای پیام/
