نبود شفافیت در بازار، مفسدان اقتصادی را چاق‌تر می‌کند

هر چه قدر اقتصاد کشور به دولتی‌تر شدن گرایش داشته باشد ، میل به شفافیت تقلیل می‌یابد، چراکه بخش خصوصی فعال در اقتصاد به‌دنبال کارآیی و بهره‌وری بیشتر است و با طیب خاطر و شفاف سازی به فعالیت مشغول است، اما در بخش دولتی به‌دلیل وجود انواع رانت‌ها شفافیت کمتری وجود دارد.

سازمان بین المللی شفافیت رتبه ایران را از بین 170 کشور 132 عنوان کرده که این آمار نشان می‌دهد، کشور ما اقتصادی دولتی دارد، شفافیت کمی دارد و این امر لزوم حرکت به سمت شفاف سازی را الزامی می کند.

یکی از مهمترین معایب اقتصاد بدون شفافیت ، نداشتن امنیت سرمایه گذاری است و لازمه ایجاد رونق اقتصادی در کشور جذب سرمایه گذاری است که در اقتصاد بدون شفافیت عملاً سرمایه گذاری به میزان لازم جذب نخواهد شد.

مهدی معصومی اصفهانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در پاسخ به این سؤال که راهکار مقابله با فساد اقتصادی و فراهم ساختن محیط بهتر برای حضور کارآفرینان و نخبگان در کشور چیست، اظهار داشت: در وهله نخست می‌بایست تمام اطلاعات شفاف شود، همچنین ضروری است تا به لحاظ علمی خود را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرده تا به نتایج مطلوب تری دست یابیم.

وی افزود: الگوبرداری از کشور‌ها توسعه یافته اقتصادی می‌تواند شرایط را برای محیط کسب و کار تسهیل کند که این امر موجب می‌شود تا فضا برای کارآفرینان و نخبگان برای فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود آید.

وی شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی را یکی از موانع بزرگ شفافیت اقتصادی برشمرد و افزود: مسائل اقتصادی شخصی و خصوصی نیست و باید همه آمار‌ها و اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار همگان قرار گیرد که در این صورت امکان استفاده از رانت و فساد کاهش خواهد یافت.

عضو اتاق بازرگانی ضمن بیان اینکه بهترین حالت اقتصادی فراهم ساختن محیطی که همه در آن به‌صورت مساوی از امکانات برخوردار باشند و فضا کاملاً رقابتی باشد، اظهار داشت: رانت باعث مقابله با بهره‌وری می‌شود و یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور استفاده رانت‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

وی تأکید کرد: دولت باید اطلاعات را شفاف کند و قوانین و دستور العمل‌های بهتری را وضع کرده تا فضا برای رقابت بهتر و مساوی بین همه فعالان اقتصادی ایجاد کند.
 

 

علیرضا دقیقی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در خصوص عوامل زمینه ساز بی ثباتی اقتصاد کشور بیان کرد: مباحث مختلفی جهت آسیب رساندن به بدنه اقتصاد کشور مطرح است که برای مقابله با آنها باید برنامه‌های مناسبی تدوین شود.

وی ثبات در بازار کار را عامل مهم در اقتصاد کشور مطرح کرد و افزود: باید تعادلی میان عرضه و تقاضا در این بازار ایجاد شود تا شاهد شکل‌گیری دیگر مؤلفه‌های اقتصادی کشور از جمله افزایش حجم سرمایه گذاری باشیم.

دقیقی اصل تصریح کرد: به مرور زمان و با افزایش تقاضا زمینه برای افزایش عرضه و افزایش نیروی انسانی فراهم و تداوم این امر سبب اشتغالزایی و ایجاد شفافیت در محیط کسب و کار می‌شود، در غیر این‌صورت شاهد روی آوردن قشر تحصیلکرده به مشاغل کاذب خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به ثبات در ارزش پول ملی اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ تورم، یکی از عوامل شفافیت اقتصادی است که تلاش دولت وقت برای مهار این تورم افسار گسیخته قابل تحسین بوده است، چراکه افزایش نرخ تورم مشکلات زیادی را از جمله اثرات منفی در بخش تولیدات داخلی و نیز کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی ثبات نرخ ارز را به عنوان سومین پارامتر مهم در اقتصاد پویا معرفی کرد و گفت: روند افزایش این نرخ باید به صورت قابل پیش بینی انجام گیرد و افزایش ناگهانی آن ممکن است سبب تورم مالیاتی شود.

دقیقی اصل بیان کرد: ثبات در روابط بین الملل و قوانین تجاری نیز از دیگر عوامل تأثیر گذار بر اقتصاد است.