سیاست وزارت کشور عزل و نصب براساس گرایش سیاسی و انتخاباتی نیست

دانلود PDF

وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزارت کشور می‌تواند در ایجاد امنیت و آرامش مردم نقش بزرگی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم با حضور در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خویش اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که تجربه دوره نمایندگی، معاونت پارلمانی در صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دیوان محاسبات را در پرونده خودم دارم کاملا فضای مجلس و نمایندگان را می‌َشناسم و به آنان حق می‌دهم که مسائل منطقه‌ای، ناحیه‌ای و مردم را پیگیر باشند.

وی به تعریف خاطره‌ای قبل از انقلاب اسلامی پرداخت و ادامه داد: در شهرستان کوچک شیروان که بنده در آنجا متولد و بزرگ شده‌ام فرمانداری در جایی واقع شده بود که ما هر روز یکبار از جلوی آن رد می‌شدیم و به مدرسه می‌رفتیم.

رحمانی فضلی افزود: جلوی در و پشت آن همیشه دو نگهبان مستقر بودند و به هیچ وجه افراد عادی حق نداشتند به فرمانداری ورود کنند ما به عنوان جوانان آن زمان یکی از خواسته‌هایمان این بود که داخل فرمانداری را ببینیم زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد و امور کار را در شیر‌وان به دست گرفتیم اولین کاری که کردیم این بود که رفتیم و داخل فرمانداری را دیدیم که چگونه جایی است.

وزیر پیشنهادی کشور بیان کرد: به لطف خداوند، همت مردم، خون شهدا، هدایت‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری امروز 430 فرمانداری، 1500 بخشدار‌ی و 34 هزار دهیار‌ی در اختیار بنده است تا بتوانم خدمتگزاری کنم؛ نمایندگان مجلس بر و‌زرا نظارت دارند و سیاست گذاری می‌کنند.

وی گفت: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و موضوعات متنوع آن، جنبه‌های استراتژیک و مهمی که در حوزه‌های سیاسی و امنیتی با آن مواجه است می‌تواند در اقتدار، تامین منافع ملی، امنیت و آرامش برای مردم نقش بسیار بزرگی داشته باشد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی می‌تواند در جهت تامین رضایت عمومی مردم موثر باشد سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. تعامل و ارتباط میان این دو نا‌گسستنی است.

وی با بیان اینکه مردمی رضا‌یتمند می‌توانند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشند، افزود: این سیاست خارجی هم می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی در جهت تامین منافع کشور حرکت و ابزار‌های مناسب دیپلماتیک، اقتصادی و سرمایه‌ای را به داخل منتقل کند و در داخل بتوانیم به حوزه اقتدار بیا‌فزاییم.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور توسعه محوری بوده است در دوره قبل و این دوره این را به بنده گفتند. مسئله توسعه همه جانبه و پایدار است و شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را شامل می‌شود ما برای اینکه به این مهم برسیم باید تمام اجزای توسعه را به صورت هماهنگ و متوازن ببینیم.

وی با بیان اینکه وزارت کشور نقش هماهنگ کنند‌گی در کشور دارد، گفت: وزارت کشور باید تمام دستگاه‌های اجرایی را در حوزه‌های منطقه‌ای هماهنگ کند و در سطح ملی هم این نقش را دارد، اگر انتخابات برگزار می‌کنیم و مدیریت بحران، شورای اجتماعی و شورای امنیت داریم تماما با هماهنگی همه این دستگاه‌ها است.

رحمانی فضلی بیان کرد: ما در کشور با عدم توازن و تعادل در سطح کلی مواجه هستیم این مسئله در حوزه منابع و توزیع، در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی است. اگر بخواهیم کشور متوازن و متعادلی داشته باشیم این نگاه توسعه گرای متوازن است که می‌تواند این مسئله را ایجاد کند.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: مناطق مرزی‌مان که استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین هستند دچار این عدم توازن هستند و بقیه مناطق کشور هم با چنین مسئله‌ای مواجه اند. در مناطقی که تجمع ثروت، فعالیت و جمعیت در آن وجود دارد متاسفانه به همان اندازه‌ای که تجمع ثروت وجود دارد همان اندازه هم تجمع جرم و جنایت را شاهدیم.

وی اظهار داشت: در کشور باید بتوانیم مسئله عدم توازن را حل کنیم و وزارت کشور باید در این بعد حرکت کند. در حوزه حقوق شهروندی به عنوان موضوعی که در آن عدم توازن، تعادل و نگرانی وجود دارد، رئیس جمهور برای این مقوله به صورت ویژه تدابیر خاصی اندیشید.

رحمانی فضل یاد آور شد: وزارت کشور بازرسی‌های مستمری از دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی آنان با مردم زیاد است را به صورت خاص در دستور کار قرار داد.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: در حوزه سیاسی با همکاری احزاب و گرو‌ه‌ها، بلوغ سیاسی و شعور ناشی از تجربه 39 ساله حزبی توانستیم خانه احزاب را به نحو صحیحی مدیریت کنیم که پشتوانه قوی برای احزاب باشد.

وی اظهار داشت: امروز با تغییر اساسنامه احزاب توانستیم خانه احزاب را در خدمت رشد و بالندگی تفکر و تعمیق بینش سیاسی قرار دهیم که در گام‌های بعدی اثر آن مشهود خواهد بود در این دوره اجازه تاسیس 9 خانه احزاب در استان‌ها را دادیم و 54 حزب و گروه سیاسی مجوز فعالیت گرفتند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: امروز هیچ حزبی در انتظار مجوز فعالیت نیست، در حوزه امنیت سیاسی توانستیم فضای امنیتی جریان‌های سیاسی با کمک مردم، رسانه‌ها و گرو‌ه‌ها به گونه‌ای ساماندهی کنیم که هر سال در روز 16 آذر به صورت متوسط بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه‌ها را بدون هیچ مشکلی برگزار کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور خاطر نشان کرد: در انتخابات اخیر بیش از 1700 تجمع و سخنرانی در کشور برگزار شد که مسئله امنیتی خاصی ایجاد نشد. این موضوع بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی مردم، احزاب، گروه‌ها و فعالین حوزه سیاسی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ما توانستیم لایحه قانون احزاب را به مجلس ببریم و مواد این لایحه را در طرحی که از قبل مطرح بود تعبیه کنیم، به نظرم باید یک بار دیگر تغییراتی در قانون احزاب با نگرشی جدی‌تر ایجاد و به این معنا که بتوانیم سیاست و مشارکت را مبتنی بر احزاب و گروه‌ها ساماندهی کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد: در حوزه انتخابات توانستیم 5 انتخابات را در دو مرحله به کمک همه دستگاه‌ها که در امر انتظامات مؤثر هستند برگزار کنیم و در همه آنها با افزایش مشارکت روبرو باشیم و در همه انتخابات در مسیر اجرایی و فرایند اجرا به مشکلی برنخوردیم و در انتخابات ریاست جمهوری ضمن اینکه افزایش مشارکت داشتیم توانستیم 140 شهرستان را به صورت کاملا مکانیزه با هماهنگی مجلس و هیأت نظارتی که به عهده مجلس بوده، اجرا کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: در این دوره توانستیم احراز هویت را به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم. برخی نمایندگان مجلس از این مسئله گلایه داشتند که برخی شناسنامه‌ها مانند شناسنامه مردگان، زیر 18 سال و یا تقلبی در صندوق انتخابات پیدا می‌شد اما این بار به تعداد انگشتان دست هم با چنین تخلفی روبرو نشدیم. چون ما پذیرفتیم و شورای نگهبان هم به این امر صحه گذاشت که انتخابات را در حوزه احراز هویت به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور گفت: لایحه پیشنهادی جامع انتخابات تدوین شده و در آخرین بار رئیس مجلس دستور دادند که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌ها، شوراها و شورای نگهبان بازنگری در آن صورت گیرد تا مجددا تقدیم مجلس شود. همچنین در بحث مشارکت اقلیت و اقوام تلاشمان این بوده از همبستگی ملی استفاده کنیم و در جهت تقویت آن اهتمام ورزیم.

وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: بیش از 130 مورد در قالب معاونین استانداری ها، فرمانداری ها، مدیران کل و بخشداری ها از نیروهای اقوام و اقلیت استفاده کرده ایم.

رحمانی فضلی افزود: تقسیمات کشوری را که 2 سال متوقف شده بود، اجرایی کردیم و در کنار تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری در حال حاضر 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری وجود دارد که آماده ارائه به دولت است.

وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه همواره با کوچکترین دخالت در انتخابات با نگاه سیاسی برخورد کرده ایم، گفت: سیاست وزارت کشور دخالت در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست.اگر مواردی در استان ها پیش بیاید قطعا برخورد خواهد شد.

رحمانی‌فضلی بیان داشت: ما در چهار سال آینده تلاش خواهیم کرد مشارکت‌ها را افزایش دهیم، تلاش خواهیم کرد انتخابات را تمام الکترونیک کنیم و تلاش خواهیم کرد بتوانیم آگاهی‌های سیاسی و تقویت نهاد حزب را داشته باشیم.

وی افزود: اساسنامه‌ای در خصوص سواحل تدوین شده و در شورای نگهبان به تأیید رسیده است اما چون هدف دولت تغییر ساختار دولت نبود وزارت کشور متولی این مسئله شده و این مسئله را پیگیری کردیم. به صورتی که از 200 هزار نفر غرقی در کشور به حدود 80 هزار نفر رسیدیم هم ناجیان غریق را کمک کردیم و هم از غرق شدن بیشتر جلوگیری کردیم و هم خدماتی را به ناجیان غریق ارائه کردیم.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه اجتماعی نیز هدف ما تقویت هویت ملی ، تقویت هویت دینی، انسجام وحدت ملی و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط برای این مسئله است.

وزیر پیشنهادی کشور درباره حوزه امور اجتماعی، اذعان داشت: یکی از افتخارات این دولت و وزارت کشور این بوده است که محور آسیب‌های اجتماعی به عنوان دومین اولویتی بود که بعد از اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. وزارت کشور بر اساس گزارش‌هایی که با کمک کارشناسان ظرف یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی انجام داد، 4 جلسه با حضور سران قوا برگزار شد و نتیجه آن 4 جلسه تعیین اولویت‌ها،‌تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی بود و همچنین ارتقا سطح اجتماعی و در چهارمین جلسه که در محضر رهبری برگزار شد فرمودند که از روند کار خرسند هستند.

رحمانی‌فضلی گفت: در این حوزه با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی توانستیم آسیب‌ها را مدیریت کنیم، عملکردی که در این ایام داشتیم توقف نرخ رشد طلاق و جلوگیری از سیر صعودی آن بوده است. همچنین کاهش یک درصد طلاق توافقی را داشتیم ،‌کاهش خشونت و همچنین نزاع دسته‌جمعی را داشتیم، کاهش 4 درصدی جرایم و پرونده‌های ناشی از اعتیاد را داشتیم و همچنین افزایش 10 برابری اعتبارات مناطق حاشیه‌نشین کشور را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در این مساله ما توانستیم در حوزه اجتماعی و در بحث NGO ها به عنوان حلقه واسط جامعه،‌مردم و دولت از 4 هزار NGOبه 12 هزار برسانیم،‌ ضمن اینکه طرح آموزش،‌ توانمندسازی و هدایت NGO ها در دستور کار است. ما لایحه جدید کمک به NGO‌ها را به دولت بردیم و در آنجا مصوب شد و در قالب مصوبه دولت ابلاغ شد و امیدواریم این را در قالب لایحه به مجلس بیاوریم.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تدوین لایحه امنیت زنان و کودکان و ایجاد بانک جامع اطلاعات و همچنین سیستم رصد از جمله کارهایی بود که انجام شد،‌ ما در کشور نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است که الحمدلله الان ما این مساله را مرتبا رصد و اندازه‌گیری می‌‌کنیم.

رحمانی فضلی گفت: در حوزه امنیتی شورای امنیت ملی و شورای تامین جلسه داشتند که نتیجه این جلسات آرامش و امنیت امروز در کشور است.همچنین توانستیم 110 کیلومتر از خلاءهای مرزی را در طول این چهار سال پوشش دهیم و در نهایت دانش و فناوری‌های اطلاعات را وارد مباحث امنیتی کرده‌ایم و هم اکنون در مرزها کنترل‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بازارچه مرزی در دو ماه اخیر و کولبران در یک ماه گذشته مطرح شد و ان‌شاءالله ساماندهی خواهد شد، در 18 استان کشور سرقت‌های مسلحانه را مهار کردیم، همچنین 91 درصد کشفیات آدم‌ربایی به سرانجام رسیده و در جرایم راهزنی به مدیریت کامل رسیدیم و در حوزه‌های دیگر تلاش بر این است که این مسئله را به صفر برسانیم.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: در بحث شهرداری ها؛ لوایح درآمد های پایدار، لایحه جامع مدیریت و لایحه استخدامی از جمله لوایحی است که در دولت بررسی کردیم.

وی بیان داشت: برای نخستین بار ما در این دولت کمیسیون کلان‌شهرها را تشکیل دادیم و این در حالی است که در دولت‌های قبلی چنین مسئله‌ای وجود نداشته است. در این کمیسیون مسائل خاص کلان‌شهرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: 8 هزار دستگاه ماشین آلات و 15 هزار میلیارد تومان کمک نقدی به شهرستانها در قالب شهرداری ها پرداخت کردیم، لایحه ای را به دولت ارائه داریم که بتوانیم براساس آن برای وضعیت استخدام دهیاران ، فعالیت آنها و اربطه آنها با سایر دستگاه ها اصلاحاتی را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: خطوط مترو اصفهان و شیراز را افتتاح کردیم، 55 هزار تاکسی را نوسازی، 2 هزار واگن در مراحل تامین اعتبار است که ظرف چهار سال به سیستم مترو واگذار شود.

وزیر پشنهادی کشور گفت: بیش از هزار و سیصد شهرداری داریم که بیش از هزار شهرداری از نظر درآمد دچار مشکل هستند اما در بودجه 96 دیده شده است که این مشکل حل شود.

وی گفت: در حیطه اقتصاد مقاومتی هماهنگی اقتصاد مقاومتی را در تمام استانها پیگیری می کنم، بیش از 7 هزار واحدی تولیدی که دچار مشکل بودند را رفع اشکال کردیم.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در حوزه فرمانداری ها، دهیاری ها و بخش های مختلف مرتبط با وزارت کشور 151 بانو را به کار گرفتیم و در دور جدید تلاش می کنیم با کارد سازی صورت گرفته این امکان را افزایش دهیم.

انتهای پیام/