بهادرانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بهره بالای سود بانکی؛ مخرب تولید و خروج اقتصاد از رکود/افزایش نقدینگی باعث رشد تورم میشود
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی باوجود پرداخت سود بانکی با درصد بالا، توجیه پذیر نیست.
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به سپرده‌گذاری به مردم در بانک‌ها، اظهار کرد: سپرده‌گذاری در بانک یکی از راهکارهای درآمدزایی در ایران است، در واقع بسیاری از مردم برای اینکه جای پولشان امن باشد و بتوانند سودی هم از آن دریافت کنند، پولشان را در قالب حساب‌های سپرده در بانک می‌گذارند و در قبال آن ماهانه سود پولشان را می‌گیرند.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: سود سپرده در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی کشورها این سود آنقدر پایین است که مردم ترجیح می‌دهند، پولشان را در بانک‌ها قرار ندهند، بلکه سراغ منابع سرمایه‌ای دیگر بروند.
وی با اشاره به آثار مخرب افزایش نرخ سود بانکی، بیان کرد: پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌های مردم برای اقتصاد آثار مخربی دارد و به دلیل اینکه کمتر، فعالیت اقتصادی سود خالص ۲۰ درصدی دارد، سرمایه‌گذاری توجه اقتصادی خود را از دست میدهد.
بهادرانی با اشاره به کاهش سود بانکی، اظهار کرد: در گذشته میزان سود بانکی بالای ۲۰ درصد بود در حالی که این سود اکنون به ۱۵ درصد رسیده است و مردم با خارج کردن سپرده خود از بانک وارد بازار طلا و ارز شده‌اند.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه میزان سپرده در پرداخت وام تعیین کننده است، تصریح کرد: میزان پس‌انداز پشتوانه بانک برای اعطای اعتبارات بانکی است اگر سود را کاهش دهیم جریان عرضه پول با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند نقدینگی است، گفت: با توجه به وضعیت بازار نیاز به افزایش نقدینگی برای بخش تولیدی احساس میشود، کاهش نقدنیگی باعث فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با ۵۰ درصد توان خود میشود و ممکن است در ادامه دچار ورشکستگی نیز شود.
بهادرانی با اشاره به اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شد: سرمایه‌گذاری خارجی باعث تزریق منابع مالی به بخش‌های تولیدی میشود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی میزان آن بسیار ناچیز است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برداشتن موانع برای باز کردن ال سی و اعتبارات خارجی میتواند باعث رونق فعالیت اقتصادی در کشور شود و تولیدکنندگان داخلی میتواند کالاهای مورد نیاز را با زمان پرداخت یکساله از کشورهای دیگر تأمین کنند.
بهادرانی با بیان اینکه تعادل در بازار میتواند سود بانکی را کاهش دهد، تصریح کرد: زمانی که میزان عرضه و تقاضا برای پول در بازار متعادل شود میتوان سود بانکی را کاهش داد.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حد متعادل میزان سود در بازار را عرضه و تقاضا، بازار پولی، بازار سرمایه تعیین میکند، اظهار کرد: به‌طور معمول سود سپرده بانکی با توجه به تورم تعیین میشود. این یعنی اگر تورم یک کشور بالا باشد سود سپرده هم بالا می‌رود، چون اگر بالا نباشد مردم پولشان را در بانک‌ها پس‌انداز نمی‌کنند و نقدینگی بالا می‌رود.
بهادرانی با بیان اینکه افزایش نقدینگی در جامعه میتواند باعث تورم شود، اذعان کرد: وقتی پول نقد دست مردم زیاد باشد تورم ایجاد میشود. از آن سو اگر تورم پایین و سود سپرده بالا باشد، برعکس میشود و این‌بار همه پول‌ها سر از حساب‌های بانکی درمی‌آورد.
وی ادامه داد: اینگونه دیگر خبری از حرکت چرخ‌دنده‌های تولید نخواهد بود، زیرا کسی پولی ندارد که خرج تولید کند؛ بنابراین متناسب بودن سود سپرده بانکی با تورم نکته مهمی است که بانک‌های مرکزی کشورها به آن توجه می‌کنند.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش میزان سود سپرده، گفت: در ایران بحث بر سر پایین آوردن سود سپرده بانکی بسیار داغ است. هر چند وقت یک بار بانک مرکزی تلاش میکند سود را پایین بیاورد و تاحدی نیز موفق میشود؛ هر چند تا منطقی شدن میزان این سود راه زیادی فاصله است. ایران از جمله کشور‌هایی است که سود سپرده‌های بانکی در آن بالا است.
انتهای پیام/
تورم در کشورهای دیگر چندر درصد هست
سود بانکی یا ضرر بانکی ،بانک ها با سود 15 درصد ودر واقع نه تنها به آنها سودی نمی رسانند بلکه ضرر هم می زنند سود بانکی و تورم را صفر کنند وظیفه دولت وبانک ها حفظ ارزش پول سپرده گذاران باید باشد بعضی ها فکر می کنند کسانی که پولشان را در بانک می کذارند وضع شان خوب هست وثروتمند هستند و به آن پول احتیاج ندارند و کسانی که وام می گیرند وضع شان بد هست وفقیر هستند و دولت با گران کردن ارز وکاهش ارزش پول ،پول سپرده گذاران را برمی دارد و به بانک ها و وام گیرندگان می دهد
پول طلای نوری چیست ؟
کاهش ارزش پول ملی – کاهش اعتماد ملی
دغدغه مهم امروز مردم ما کاهش ارزش پول ملی است. اگر نگاه کوتاهی به گذشته بیاندازیم در خواهیم یافت که پول در گذشته به صورت مسکوکات طلا و نقره بود و به دلیل مشکلات حمل و نگهداری کم کم جای خود را به اسکناس و سکه های معمولی داد. این اسکناس ها در ذات خود ارزشی نداشتند و قطعه فلز و یا برگ کاغدی بیشتر نبودند و در واقع حواله طلاهایی بود که سیستم حکومتی به عنوان امانت دار مردم آن را ذخیره کرده و معادل آن اسکناس به مردم تحویل میداد. لذا ارزش اسکناس به طلایی بود که توسط سیستم حکومتی ذخیره و اسکناس به عنوان حواله معادل آن به مردم پرداخت شده بود. عین همین موضوع را در قانون پولی و بانکی کشوی میتوان دید که بیان شده که ۱ ریال معادل ۱۰۸۰۵۵ % گرم طلا است.
آیا هنوز یک ریال =>(۰.۰۱۰۸۰۵۵)گرم طلای خالص است؟
اما آنچه در جوامع و از جمله کشور ما اتفاق افتاد این بود که اسکناس ها بدون پشتوانه مذکور چاپ و توزیع شد. این اولین قدم در کاهش ارزش پول ملی جوامع بود. این اعتماد که ارزش اسکناس همان ارزش ,طلا, ست کم کم در جامعه از بین رفت و ارزش واقعی اسکناس نسبت به ارزش اصلی آن که همان ارزش طلا بود شروع به کاهش کرد.
کشورهای قدرتمندتر که پول آنها در تمام دنیا رایج بود به خصوص کشور آمریکا نیز از همین روش استفاده کردند. ,دلار, به عنوان رایج ترین پول در مبادلات بین المللی در تمام دنیا گسترده شد و دولت امریکا با چاپ بی رویه دلار که در بالا عنوان شد هزینه مشکلات اقتصادی خود را بر تمام مردم دنیا تحمیل کرد.
این اقدام باعث شد که کشورهای قوی تر با انتقال مشکلات خود به کشورهای ضعیف تر باعث تضعیف پول ملی آن کشورها شدند. در کشور ما نیز علاوه برکاهش ارزش ریال در مقابل طلا ، ارزش ریال در مقابل ارزهای رایج بین المللی نیز به مرور سقوط کرد و میکند.
این اتفاقات در سال های اخیر در کشور ما پررنگ تر به چشم میخورد. هرروز دارایی ها و سرمایه مردم در حال آب شدن است. قدرت خرید مردم هر روز در حال کاهش است. علاوه بر افزایش فشارهای اقتصادی شدید بر مردم ، فشارهای روانی ناشی از کاهش ارزش پول نیز ایجاد شد و مردم به فکر پیدا کردن راهی برای جبران کاهش ارزش پول خود شدند. در اثر این دو اتفاق مهم در کشور افتاد اول اینکه پول موجود به جای اینکه در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید و موتور عرضه و تولید را به حرکت درآورد ، به صورت دلار و طلا در صندوق ها ذخیره شد . از طرف دیگر تنش های ناشی از نوسانات ارزش پول ملی و تلاش مردم برای حفظ آن و جو روانی حاصل آن ، خود دلیلی شد برای ایجاد بازار سیاه و افزایش بی دلیل و شدید قیمت کالاها و ارزها . (نمونه هایی از افزایش شدید و بی دلیل دلار ، سکه طلا ، خودرو و … را موجب گردید.)
با ادامه این روند و این چرخه اقتصادی نوسانات و افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.
تنها راهکار بازگرداندن ارزش پول ملی به طلاست
با توجه به شرح آنچه گذشت تنها راهکار عملی برای حفظ ارزش پول ملی بازگرداندن ارزش معادل طلا و حفظ این برابری به هر قیمتی است.
اگر ارزش پول ملی معادل طلا محاسبه شود دیگر نوسانات وجود نخواهد داشت. اگر شما به جای پول طلا در جیب خود داشته باشید در معادلات داخلی و بین المللی هر اتفاقی بیافتد باز هم طلای در جیب شما همان طلاست و ارزش آن کم نشده است. همچنین دیگر نوسانات ارزهای مختلف و تغییر نرخ برابری آنها اثری در کاهش ارزش پول شما نخواهد داشت. همچنین مشابه آنچه که در بالا در خصوص دلار بیان شد کشورهای قدرتمند نمیتوانند با بازی های اقتصادی و راهکارهای خود تاثیری در کاهش ارزش طلای شما داشته باشند.
همچنین تاریخ نشان داده است که ارزش طلا در طول سالها همواره یک روند صعودی داشته است. نگاهی به آمارها و جداول مقایسه ای نشان میدهد که ارزش جهانی طلا در بلند مدت به طور قطعی صعودی است . لذا بدون هیچ اقدامی بر اثر روند طبیعی افزایش قیمت طلا ، طلای موجود در جیب شما در مقابل ارزهای بین المللی در حال تقویت است. این بالاترین خدمت اقتصادی است که میتوان به جامعه ای کرد. اما مشکل کار در نحوه انجام آن است. چطور میتوان طلا را به عنوان پول ملی رواج داد؟ یا باید مانند گذشته های دور سکه های طلا و نقره ضرب کرد و به عنوان پول رایج به کار برد و یا اینکه با راهکارهایی مانند استفاده از نخ های طلا و نقره در اسکناس ها ارزش ذاتی آن را معادل وجه ظاهری کرد. اما این راه حل ها چندان عملی و واقعی به نظر نمی رسند.
طلای الکترونیکی جایگزین پول ملی
با توجه به پیشرفت تکنولوژی در کشور و گسترش بستر شبکه و ارتباطات دیتای راه دور در سراسر کشور میتوان طلای الکترونیکی را بعنوان واحد جدید پول در نظر گرفت. در واقع پول ملی همان طلا میباشد که معادل وزنی آن به عنوان پول رایج کشور ، به جای اینکه به شکل سکه و یا اسکناس باشد، به صورت اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد. ,طلا, به جای عرضه به مردم در مخازن بانک مرکزی باقی میماند و برای هر فرد به میزان معادل طلا متعلق به او اعتبار الکترونیکی طلا داده میشود.
در واقع این اعتبار الکترونیکی همان حواله طلای موجود در بانک مرکزی است. در مواقع نیاز مانند معاملات و … هر فرد میتوانند با انتقال مقداری از این اعتبار به حساب فرد دیگر معاملات و نقل و انتقالات خود را انجام دهد (مشابه آنچه که هم اکنون در سیستم شتاب برای نقل و انتقال پول از طریق دستگاه های خودپرداز ، پوز های بانکی ، موبایل بانک ، اینترنت بانک و … صورت میگیرد.)
این طرح مزایای فراوانی دارد از جمله بازگرداندن اعتماد ملی به مردم و همچنین نظارت نظام مدیریت کشور بر تمام اتفاقات اقتصادی کشور خواهد بود.
ساختار جوامع اقتصادی گویای این مطلب است که کل نظام اقتصادی در جامعه به صورت جزایر مجزا که در یکدیگر بی تاثیر وقتی هر اتفاقی در هر گوشه نظام اقتصادی بر کل آن موثر است ، سوء استفاده فرد یا افرادی در امور اقتصادی می تواند کل اقتصاد جامعه را متاثر کند. در اینجا با توجه به اینکه حفظ نظام اقتصادی و تقویت آن از مهمترین وظایف هر حکومتی است ، نظارت بر تمام اتفاقات و عملیات های موجود در جامعه بسیار لازم و ضروری به نظر میرسد.
این نظارت از دوجنبه مفید خواهد بود :
– جلوگیری از سوء استفاده و کج روی ها برای حفظ حیات نظام اقتصادی
– هدایت سرمایه و نیروی انسانی به بخش هایی که ارزش افزوده بیشتر خواهد داشت برای تقویت نظام اقتصادی
با توجه به آموزه های دین مبین اسلام و اعتقاد به وجود شیطان و نفس اماره ، همواره در جوامع افرادی هستند که درصدد دست یافتن به فرصتی برای سوء استفاده و رسیدن به منفعت بیشتر به هر قیمتی هستند. این مانند ویروس و یا باکتری نظام اقتصادی را بیمار کرده و از کار خواهد انداخت و لذا باید با رصد کردن تمامی عملیات های اقتصادی از اتفاقات این چنینی به موقع جلوگیری شود.
ضرورت راهنمایی مردم در فعالیت های اقتصادی
همانطور که در بخش قبل به طور خلاصه بیان شد ضرورت ,نظارت, بر کل فعالیت های اقتصادی ، ایجاب میکند تا بانک اطلاعاتی کاملی از روند فعالیت ها در دست حکومت باشد تا با در نظر گرفتن نیازهای اصلی و موثر اقتصادی در کشور ، افراد را از پرداختن به پروژه هایی که توجیه اقتصادی مناسبی ندارد و نتیجه آن شکست خواهد بود ، باز دارد و همچنین افراد توانمند را به سوی این پروژه هایی که سودمند و مفید است هدایت کند .
این عمل هم از شکست اقتصادی افراد جامعه جلوگیری خواهد کرد و هم گامی در جهت تامین نیازهای کشور به بهترین نحو خواهد بود.
جایگزینی عقود اسلامی به جای عقود ظاهرا اسلامی اما ربوی در بانکداری براساس نظارت !
در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی ها و کارشناسی ها بانک اقدام به اعطای تسهیلات ، همراه با نظارت کامل بر روند انجام پروژه در تمامی مراحل میکند. این تسهیلات نیز میتواند منطبق بر عقود شرعی و مشارکت در سود و زیان باشد. با توجه به اینکه بانک تمام بررسی های لازم را انجام داده است احتمال سودزا بودن پروژه ها بسیار بالا خواهد بود و لذا بانک نیز از سود پروژه ذینفع خواهد بود.
همچنین با این روش بانک میتواند پروژه هایی که سود بیشتری دارد را در اولویت قرار دهد و با حمایت از آنها حتی سودی بسیار بیشتر از آنچه اکنون در حال استحصال است به دست آورد. بانک با نظارت مستمر از به کارگیری منابع اخذ شده و هزینه آن در محل مورد توافق و مصرف اطمینان حاصل کرده و بازدهی اقتصادی و یا شکست احتمالی زودهنگام را کشف و تهیه خواهد نمد و با این اقدام از هرگونه سوءاستفاده ، عقود صوری و رابطه بازی جلوگیری خواهد شد. در مقابل پروژه های سودمند و مفید تقویت خواهد شد و این در تقویت بنیان های اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
یکی از مشکلات اقتصادی ریشه در صرف منابع بانکهاست در مواردی که عموما در جریان شوک های اقتصادی تاثیرگذار بوده و از مسیر هدف منحرف گردیده است. همچنین اگر به هر دلیلی پروژه ای به شکست انجامید ، بانک نیز در ضرر آن شریک خواهد بود و به نوعی از ایجاد فشار بیش از حد به فرد جلوگیری خواهد شد. اما در ساختار فعلی اگر فرد بابت انجام پروژه ای تسهیلاتی دریافت کند و پروژه وی شکست بخورد وی علاوه بر تحمل مشکلات ناشی از شکست پروژه باید تمامی مبلغ مربوط به تسهیلات و سود آن را به بانک پرداخت نماید.
همچنین در صورت حمایت و اعطای تسهیلات به پروژه های مفید و سودمند ، توان های بالقوه برای انجام پروژه ها به بالفعل تبدیل شده و با یافتن ضمانت اجرایی به نتیجه خواهد رسید که با رشد این روند شکوفایی همه جانبه اقتصادی را همراه خواهد داشت. این امر موجب می شود تا با شناختن ظرفیت ها و توانمندی ها ، همچنین بررسی شرایط روز دنیا ، از انجام پروژه هایی که دارای ارزش افزوده بالایی نیستند جلوگیری شده و به سمت پروژه های سودمندتر هدایت گردند.
نظارت فراگیر مهمترین ابزار حکومت برای از بین بردن مفاسد اقتصادی
با نظارت فراگیر حکومت بر فعالیت های اقتصادی ، زمینه و شرایط برای انجام تخلفات به شدت محدود خواهد شد. مواردی از قبیل ,فرار مالیاتی, ، درآمدهای نامشروع ، سوء استفاده ها ، قاچاق کالا و ارز معنی پیدا نخواهد کرد. به عنوان مثال فرض نمایید فردی به هر طریق کالای قاچاق وارد کشور نماید ، وی قادر به عرضه و فروش کالای خود نیست زیرا تمام قعالیت ها مانیتور شده و فروش کالای قاچاق که دارای شناسنامه رسمی نیست سریعا مشخص خواهد شد. لذا در صورت عدم وجود زمینه عرضه کالای قاچاق ، اصل قاچاق کالا نیز از بین خواهد رفت . در مورد سایر موارد نیز اتفاقات مشابه خواهد افتاد و لذا تخلفات اقتصادی در کشور کاهش بسیار چشم گیر خواهد داشت.
همچنین با نظارت ، حکومت از تمامی فعالیت های اقتصادی آگاه است و در زمینه درآمدهای خود شامل انواع مالیات و عوارض می تواند دقیق و عادلانه رفتار نماید. آنجا که لازم است مالیات دریافت نماید و آنجا که نباید مالیات گرفت چنین کاری انجام ندهد. با این روش معاملات مردم و درآمدهای آنان کاملا شفاف خواهد بود و اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد از تمامی افراد مشمول به طور کامل و عادلانه انجام خواهد گرفت. این یکی از مزایایی است که علاوه به کمک برای برقراری عدالت ، درآمدهای دولت از مالیات ها را نیز افزایش خواهد داد. همچنین همانطور که قبلا نیز ذکر شد دولت با در دست داشتن بانک اطلاعاتی فعالیت های اقتصادی در جهت تقویت اقشار ضعیفتر جامعه می تواند آنها را به سمت فعالیت هایی که بازدهی بیشتری برای آنها دارد هدایت کند و به این وسیله به کاهش اختلاف طبقاتی جامعه کمک نماید. همچنین دولت با هدایت سرمایه و مسیردهی صحیح به آن موتور اقتصاد کشور را با سرعت بیشتر به حرکت درآورد.
ضمانت تعهدات و اهلیت افراد
در این روش با توجه به پایش مستمر عملیات اقتصادی از یک سو و اینکه تمامی شناسنامه ها و اسناد در کشور توسط دولت صادر میشود از دیگر سو موجب می شود تا بانک اطلاعاتی کاملی از دارایی های تمام افراد جامعه در دست دولت باشد. در این شرایط دولت با اجرای طرح جامعی میتواند اعتبار واقعی هر فرد را براساس دارایی ها او تعیین کند.
اگر اسکناس مثل گذشته تبدیل به طلا و یا پول الکترونیکی با ارزش طلا شود در نتیجه شما برای نگهداری پول طلای خوددر بانک بهره نمی دهید