خام‌فروشی و وابستگی؛ میراث پهلوی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ ۴ دهه‌ای که ایران به‌رغم تمام کارشکنی‌ها و تحریم‌های ظالمانه دشمنان از همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در این میان برخی که البته عموما دوران پهلوی را درک نکرده و مطالعه‌ای نیز در این زمینه نداشته‌اند، با بیان برخی مسائل سعی در تلقین این موضوع دارند که روند شاخص‌های اقتصادی از جمله اشتغال، تورم، توسعه، رفاه و... نه‌تنها بعد از پیروزی انقلاب بهبودی نداشته بلکه حتی شرایط در سال‌های قبل از انقلاب بهتر بوده است. در این مقال با بیان آمار‌هایی از مراجع بین‌المللی سعی در بیان برخی حقایق درباره اقتصاد ایران در دوران پهلوی دارم.

محرومیت مردم از درآمد‌های هنگفت نفتی

صادرات ۶ میلیون بشکه‌ای نفت خام در سال‌های پایانی حکومت پهلوی [دوم]، درآمد‌های هنگفتی را در اختیار این رژیم قرار داد. درآمد‌های نفتی در دهه ۵۰ آنقدر بالا بود که بر‌اساس محاسبات تنها در ۵ سال پایانی دوره پهلوی (بین سال‌های ۵۲ تا ۵۷) با فرض قیمت اسمی نفت، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و با لحاظ قیمت واقعی نفت، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب این رژیم شد. علاوه بر موضوع درآمد‌های نفتی ایران، موضوع بعدی جمعیت کشور در آن سال‌ها بود. سال ۳۵ و در آغاز برنامه‌های توسعه رژیم پهلوی، جمعیت ایران کمتر از ۱۹ میلیون نفر بود. این رقم سال ۵۵ [۲ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران]، به ۳۳ میلیون نفر رسیده بود که چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کنونی کشور به شمار می‌رود. در واقع اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان وضعیت امروز و سال‌های پایانی حکومت پهلوی داشته باشیم به این معناست که در آن سال‌ها با ۵/۲ برابر صادرات نفت بیشتر و جمعیت کمتر، نصف درآمد‌های نفتی موثر به میزان بیش از ۶ برابر وضعیت موجود بود؛ درآمد‌های هنگفتی که البته در آن سال‌ها نتیجه‌ای جز افزایش تورم، افزایش واردات و مانور‌های تجملی آن هم برای قشر خاصی از شهرنشینان نداشت.

خام‌فروشی نفت

سال ۵۶ حجم کل تجارت خارجی ایران (مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی) ۲۱ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بود که از این میزان ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار صادرات نفتی و فقط ۶۲۹ میلیون دلار صادرات غیرنفتی بود؛ ضمن اینکه فقط ۲۶ درصد اقلام صادراتی، کالا‌های صنعتی بوده و ۴۶ درصد صادرات غیرنفتی کشور در آن سال‌ها اقلام خام کشاورزی مانند برنج، دام، پوست دام، میوه و پنبه بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، بر اساس آمارها، مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۵۳ تنها ۳ درصد از کل صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) را تشکیل می‌داد که به معنای خام‌فروشی محض و وابستگی شدید به درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام بود؛ موضوعی که در سال‌های بعد از انقلاب کاملا تغییر مسیر داد. برای مثال سال ۹۶ مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور معادل ۹۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بوده که از این میزان ۵۰ میلیارد دلار را صادرات نفتی و ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار را صادرات غیرنفتی تشکیل داد. یعنی سهم ۳ درصدی صادرات غیرنفتی به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

وابستگی بیشتر با افزایش درآمد‌های نفتی

در آن سال‌ها به ازای افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت، واردات نیز با افزایشی جهشی مواجه بود. در حالی که سال ۵۶ کل صادرات غیرنفتی ایران حدود ۶۲۹ میلیون دلار بود حجم واردات کشور معادل ۱۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار بوده است. یعنی در این سال میزان واردات ۲۳ برابر صادرات غیرنفتی ایران بوده است.

نکته قابل توجه در این زمینه مقایسه آمار تجارت خارجی ایران در سال‌های ۴۰ تا ۵۷ است. بر اساس آمار موجود، واردات ایران در سال ۴۰ حدود ۵ برابر صادرات غیرنفتی ایران بود که با افزایش درآمد‌های بی‌سابقه نفتی در سال ۵۲، این نسبت به طور چشمگیری تغییر می‌کند. این تغییر تا جایی ادامه دارد که سال ۵۶ میزان واردات ۲۳ برابر صادرات غیرنفتی می‌شود. یعنی هر قدر درآمد‌های نفتی ایران در دهه ۵۰ بیشتر شده است میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیز افزایش یافته و اقتصاد کشور با افزایش درآمد‌های نفتی وابسته‌تر شده است.

وام‌دهی به کشور‌های خارجی

در حالی که کشور با افزایش شدید درآمد‌های نفتی مواجه بود، میزان واردات کشور- که عمده مصرف‌کننده آن قشر خاصی از جامعه بودند- روز‌به‌روز افزایش می‌یافت؛ به طوری که به‌رغم افزایش درآمد‌های نفتی، ضریب جینی به عنوان شاخص نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی نه تن‌ها کاهش نداشت بلکه با روندی افزایشی مواجه بود. علاوه بر این موضوع یعنی واردات هدفمند برای قشر خاصی از جامعه که صرفا به افزایش رفاه آن قشر منجر می‌شد حکومت پهلوی در آن شرایط شروع به وام‌دهی به برخی کشور‌ها و دولت‌های خارجی می‌کند به نحوی که بر اساس آمار وزارت خارجه انگلستان در ۳ سال پایانی رژیم پهلوی، ایران ۲/۱ میلیارد دلار به فرانسه کمک بلاعوض می‌کند! یا به صندوق بین‌المللی پول (IMF) ۱/۱ میلیارد دلار و به انگلستان ۸۰۰ میلیون دلار وام می‌دهد. این بذل و بخشش‌ها از سوی پهلوی در شرایطی است که مردم با فقر شدید مواجه بودند.

شاخص توسعه انسانی

جامع‌ترین شاخص در بررسی‌های توسعه اقتصادی در دنیا «شاخص توسعه انسانی» است. این شاخص که توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه می‌شود، ارائه‌دهنده اطلاعات مربوط به توسعه جهانی بوده و شامل برآورد‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی است. وضعیت این شاخص در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب در سطح پایین‌ترین کشور‌های مورد بررسی قرار داشت به نحوی که این شاخص در سال ۱۹۷۹ حدود ۴۳۷/۰ بوده و ایران نیز از این حیث در رتبه ۱۱۰ دنیا قرار داشته است. اما بر اساس جدید‌ترین گزارش توسعه انسانی [۲۰۱۸]، شاخص توسعه انسانی ایران به عدد ۷۷۴/۰ رسیده و ایران [به‌رغم گذراندن جنگی ۱۰ ساله (۲ سال جنگ‌های جدایی‌طلبانه داخلی و ۸ سال جنگ تحمیلی) و تحریم‌های شدید ۳۰ سال اخیر]در این شاخص رتبه ۶۹ دنیا را داراست.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/