حکم انحلال شرکت سیمان خرم‌آباد صادر شد/ اختلاف بین سهامداران و بانک

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سید موسی خادمی استاندار لرستان در رابطه با آخرین وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد اظهار داشت: فعالیت کارخانه سیمان شاید بیش از ۲۰ سال است که آغاز  و پس از آن در استان متوقف شده است.

اختلاف جدی بین سهامداران و بانک

او با بیان اینکه از ابتدا پیگیر مسائل و مشکلات مربوط به کارخانه سیمان خرم آباد بودیم، عنوان کرد: در حال حاضر بین سهامداران این کارخانه اختلافاتی به وجود آمده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همچنین بین بانک و سهامداران نیز اختلاف جدی وجود دارد، گفت: بانک نزدیک به سه میلیارد تومان وام ریالی و حدود ۲۳ میلیون یورو وام ارزی به این کارخانه پرداخت کرده است.

خادمی با بیان اینکه خوشبختانه پرداخت این تسهیلات ارزی باعث شده که بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز کارخانه وارد استان شود، ادامه داد:با آن مبالغ ریالی نیز کار انجام شده است.

او با اشاره به آماده سازی، فنداسیون برای نصب دستگاه‌ها در این کارخانه تصریح کرد: بعد از این اقدامات، اولین اختلاف با بانک صورت گرفت، بانک مقداری نسبت به اهلیت افرادی که قرار بوده کارخانه را ایجاد کنند مشکل داشت، همچنین بین خود افراد و سهامداران نیز مشکلاتی به وجود آمده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه البته بعدها دوباره مشکلاتی از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش آمد، گفت: محل قرارگیری کارخانه، بحث محیط زیست و معادن مربوط به این کارخانه از جمله مشکلات پیش رو بود.

خادمی، ادامه داد: خوشبختانه ما این مشکلات را تا حدود زیادی حل کردیم، اما بحث اختلاف با بانک هنوز حل نشده است.

او با بیان اینکه وقتی گروهی کار سرمایه گذاری انجام می‌دهند، مالک آنجا می‌شوند، افزود: در حال حاضر این کارخانه تعداد زیادی سهامدار خرد و یک سهامدار عمده دارد که مالک هستند.

استاندار لرستان افزود: در این راستا ما تنها در حد پیگیری و تسهیلگری مسائل و مشکلات آن می‌توانیم ورود پیدا کنیم.

صدور حکم انحلال شرکت سیمان خرم‌آباد

خادمی با بیان اینکه اگر اراده ای برای حل مشکلات نشود، کار سخت پیش می رود، تصریح کرد: علیرغم همه پیگیری‌ها، کار در این کارخانه انجام نشده و آخرین اخباری که ما داریم این است که دادگاه حکم به انحلال شرکت داده و احتمالاً بحث ورشکستگی شرکت مطرح است.

او ادامه داد: اگر بحث‌های حقوقی حل شود، کارخانه مشکل جدی دیگری نخواهد داشت چرا که اصل موضوع تجهیزات و ماشین آلات است که خوشبختانه در استان وجود دارند.

استاندار لرستان گفت:امیدواریم بحث‌های حقوقی که بین افراد وجود دارد از طریق دستگاه قضائی حل شود و بتوان موضوع را پیگیری کرد.

احتمال از بین رفتن تجهیزات مستقر در پروژه

خادمی با تاکید بر اینکه به هر حال شاید ده ها جلسه در تهران، استان، ستاد وزارت صنایع، بانک سپه، ستاد تسهیل ملی، استانی و دستگاه قضائی در این رابطه برگزار شده است، گفت: چون بحث حقوقی است باید از طریق مراجع قضائی حل شود که امیدواریم موضوع به نتیجه برسد.

او افزود: دستگاه‌ها و تجهیزات این کارخانه در استان وجود دارد اما مهم این است که زودتر وارد مدار شوند در غیر این صورت ممکن است تکنولوژی آنها از بین برود و یا اینکه دچار مشکل شوند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ب