۴/۴ درصد منابع مالی کشور در اختیار بانک های خراسان رضوی است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حمید صفایی‌نیکو دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی رقم منابع مالی خراسان رضوی را یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال ذکر و گفت: خراسان رضوی از حیث برخورداری منابع بانکی پس از تهران رتبه دوم را در میان استان‌های کشور دارد.

او به اقدامات شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در "سال جهش تولید" برای رفع موانع در مسیر پرداخت تسهیلات به ویژه به بخش تولید و برخی از پیگیری‌ها در این خصوص با همکاری دستگاه‌های اجرایی اشاره و افزود: چندین توفیق در این راستا برای خراسان رضوی بدست آمد که مهمترین آن کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی "نسبت مالکانه" را یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت خطرپذیری اعتباری توسط بانک‌ها تعریف و ادامه داد: این شاخص بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است.

صفایی‌نیکو بیان کرد: با پیگیری‌های خراسان رضوی ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای اخذ تسهیلات بانکی توسط واحد‌های تولیدی از ۱۰ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال به بالا افزایش یافت و این مهم دست بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات باز گذاشت.

او تصریح کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی خراسان رضوی ظرف چهار ماه نخست امسال به بخش صنعت و معدن استان ۵۰ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۲/۱ درصد به میزان ۱۹ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال بیشتر شده است.

---

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی پیگیری برای رفع مانع "ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی" در مسیر تولید را از دیگر اقدامات شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ذکر وتاکید کرد: رفع این مهم در دست بررسی است و امیدواریم به زودی نهایی شود.

بر اساس ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی‏، رهنی، صلح حقوق یا اجاره و به صورت رسمی یا غیررسمی باشد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.

صفایی نیکو اظهار کرد: با این حال پارسال ۵۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های خراسان رضوی به ارزش ۳۳۶ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار و از این طریق برای ۲۳۷ نفر شغل ایجاد شد.

او افزود: استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی از سه میلیارد به پنج میلیارد ریال، از دیگر توفیقات شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در جهت رفع موانع تولید است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی افزایش اختیارات اعتباری برخی بانک‌های خراسان رضوی را از دیگر دستاورد‌های این شورا ذکر و ادامه داد: در مجموع ۳۲ پیشنهاد از سوی شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی برای رفع موانع تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد که از این تعداد پنج مورد محقق گردید و پیگیری تحقق بقیه آن‌ها در دست اقدام است.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام// ف.ک