درج قیمت تولیدکننده روی کالاها چه فایده‌ای دارد؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محاسن و معایب درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها ۹ دی ماه در گفت و گوی ویژه خبری با حضور عباس تابش مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده است که شفاف سازی و سهم بری در نظام توزیع چگونه باید باشد گفت: باید دید که چه اتفاقی می‌افتد و چقدر سهم تولیدکننده و چقدر سهم توزیع کننده است، از سال ۹۲ تا به امروز به دنبال چاره جویی در این خصوص هستیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در عرصه اجرا باید خود را نشان دهد افزود: در مطالعات جهانی که در حوزه نظام توزیع داریم، هیچ جایی نداریم که قیمت مصرف کننده کالا درج نشود البته در تمام واحدهای صنفی باید قیمت مصرف‌کننده درج شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:سهم واحدهای بزرگ در سال‌های اخیر به خطر افتاده است، شبکه های توزیع متوسط و بزرگ گسترش یافته است به طوری که این شبکه ها با تولید کننده قرارداد می‌بندند.

طغیانی بیان کرد: این فروشگاه ها امکانات فراوانی دارند و مانند واحدهای خرد مستقل نیستند که توانایی پایینی داشته باشند. آنها در واحدهای تولیدی خط تولید را اجاره می کنند مثلا می گویند از امروز تا یک ماه آینده تولیدات را خریداری می کنند به شرط اینکه عدد مد نظر آنها بر روی کالا درج شود و عملاً سیستم های پخش و توزیع تعیین قیمت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در یک زمانی صد درصد واحدهای عرضه کننده ما واحدهای خرد مستقل بودند و رفته رفته طی سالهای اخیر واحدهای بزرگ و متوسط شبکه ای و زنجیره‌ای جایگزین شده اند گفت: با استفاده از به اشتباه انداختن ذهن مشتری کالا به فروش می‌رود، وقتی مشتری به این مغازه‌ها می‌رود می‌بیند که برخی از کالاها با تخفیف های بالایی به آنها فروخته می‌شود مثلاً ۵۰ درصد که البته تعداد این کالاها محدود است، اما عملاً ذهن مشتری به اشتباه می‌افتد و خرید انبوهی را از این واحدها انجام می‌دهد به خیال اینکه از تخفیف های بزرگ منتفع می شود در حالی که این قیمت‌ها ساختگی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه واحدهای بزرگ و متوسط ما باید توسعه پیدا کنند اظهار کرد: نباید از طریق به غلط انداختن ذهن مشتری این موضوع اتفاق بیفتد، مشتری نباید فکر کند که وقتی به این فروشگاه‌ها مراجعه می‌کند با تخفیف های بزرگ کالا خریداری می کند.

طغیانی ادامه داد: توزیع کننده و شبکه توزیع سفارش می دهند و می‌گویند که چه قیمتی را درج کنند و این تخلف است.

زنجیره تولید و توزیع کالا شفاف می‌شود

در ادامه عباس تابش مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه چاره‌ای به غیر از اینکه زنجیره را شفاف کنیم نداریم گفت: متاسفانه حلقه‌هایی که به هم متصل هستند را نداریم . باید ببینیم که چه مسیری طی می‌شود تا کالاها به دست مصرف‌کننده برسد ، در این مسیر چندین حلقه درگیر بوده و هیچ داد و ستد و فاکتور مشخصی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه اگر ابهامات رفع شود اتفاقات خوبی می افتد افزود: در برخی از کالاها بیش از ۱۰۰ درصد سهم بری بین شبکه تولید کننده و شبکه توزیع اتفاق می‌افتد. به استناد قانون برنامه ۲۰ درصد سهم خرده فروشی را باید به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ببریم، عملاً این عدد پایین‌تر از ۱۰ درصد است.

تابش افزود: باید بتوانیم رابطه بین تولید کننده و عرضه کننده را شفاف کنیم تا بدانیم تخفیف ها و گرانفروشی ها به چه صورت است.

این مقام مسئول گفت: باید از ظرفیت خالی تولید استفاده کنیم، باید از کسی که می خواهد خط تولیدی را به حرکت درآورد قدردانی کنیم زیرا تولید صورت می‌گیرد اما اینکه استنباط شود که اینها کل تولید را می‌خرند و به آن جا می‌آورند، درست نیست زیرا بخشی از این تولید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می آید و بخش دیگر در سایر شبکه ها توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه ما این تخفیف‌ها را در شبکه های سنتی نمی‌بینیم و آنها از این مسئله شاکی هستند گفت: هر کسی از سهم بری منطقی خارج شده باشد حتماً اجحاف در حق مصرف کننده کرده است.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه شبکه توزیع هم دارای نواقصی دارد گفت: در دولت سیزدهم بعد از حضور فاطمی امین یک سلسله از پروژه‌ها تعریف شده است که درج قیمت تولیدکننده یکی از این موارد است.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال احیای رابطه تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم اظهار کرد: این شبکه هر چقدر بزرگتر می‌شود باید شفاف‌تر باشد و مردم بدانند که کالاهایشان را به چه قیمتی خریداری می‌کنند، از هر جایی ضرر برگردد خیر است.

تابش ادامه داد: برآورد اولیه ما از ۸۰ هزار قلم کالا این است که در این ۸۰ هزار قلم کالا سهم بری عادلانه رعایت نشده است. ما از ۱۴ قلم کالا کار را شروع کرده ایم و هفته بعد آن را گسترش خواهیم داد.

انتهای پیام/