افزایش ۴۰ درصدی صادرات ایران/ مشکلات رفع تعهدات ارزی مرتفع شود

باشگاه خبرنگاران جوان تبریز -آقای مظفر علیخانی  گفت: شهر تبریز هم از لحاظ صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و هم از لحاظ علم و ادب و فرهنگ و هنر جزو افتخارات کشور است.

رونق تولید، اشتغالزایی، تولید و توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، گسترش رفاه عمومی، رنگین کردن سفره مردم و صادرات تمدن ملی به سراسر دنیا از جمله کارکرد‌های مختلف صادرات است.

در بازار‌های صادراتی قهرمانان هر کشور حضور دارند بنابراین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در عرصه مدیریت کیفیت و قیمت محصولات باید بتوانند با نام آوران دنیا رقابت کنند که خوشبختانه در چند دهه اخیر این موضوع یکی از افتخارات کشور بوده است.

 برخلاف کارکرد‌های موجود صادرات در سال‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال ۹۷ ما صرفا ارزآوری را به عنوان مهمترین کارکرد صادرات تلقی کرده ایم و به همین جهت نیز تعهد ارزی به عنوان مشکلی به حوزه صادرات اضافه شده است که امیدواریم در این زمینه با حمایت مجلس و دولت، موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.

 همانگونه که در ماه‌های گذشته صادرات بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت، امیدواریم در ماه‌های آینده نیز این آمار رشد کند.

خوشبختانه خبر‌های مذاکرات و به تبع آن به نتیجه رسیدن برجام، برآیندی برای رونق تولید و صادرات کشور است و بنابراین لازم است در زمینه سرمایه گذاری گام‌های بلندی برداشته شود.

در سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم، تکنولوژی ما با تکنولوژی دنیا فاصله گرفته است.

برای بروزرسانی تکنولوژی و پیوند با اقتصاد جهانی مهمترین موضوع جذب سرمایه گذار ملی و سرمایه گذار خارجی است.

 رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون سرمایه‌گذاری، مدیریت علمی و نگاه به بازار‌های جهانی امکان پذیر نخواهد بود.

اگر قرار باشد صادرات با توجه به ظرفیت‌های موجود افزایش یابد بدون توسعه زیرساخت‌های فرودگاه ها، جاده ها، بنادر، اسکله ها، انبار‌ها و گمرکات کشور امکان پذیر نخواهد بود.

 چیزی که دسترسی ما را به بازار‌های منطقه و دنیا تسهیل می‌کند استفاده از موافقنامه‌های تجارت آزاد و تعرفه‌های ترجیحی و ظرفیت‌هایی مانند ظرفیت اجلاس شانگهای، اتحادیه اوراسیا، سازمان اقتصادی اکو، ظرفیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی و ظرفیت‌های حاشیه دریای خزر است.

نهاد‌های بخش خصوصی مانند اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون برابر قانون دقیقا مشابه سه قوه تعریف شده اند و اگر در این زمینه با اعتمادسازی بین حاکمیت، دولت و بخش خصوصی زمینه برای ارائه نقطه نظرات کارشناسی و مشورتی به منظور اصلاح محیط کسب و کار و اصلاح مقررات و تسهیل فرایند‌ها فراهم شود امیدواریم در سال آینده صادرات بیشتری را داشته باشیم.

نمی‌شود صادرات را از صادرکننده و تولید را از تولیدکننده جدا کرد چرا که صادرکنندگان واقعی همان افرادی هستند که در چند سال گذشته با وجود چالش‌های فروش نفت، با صادرات و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور و با ایجاد شبکه‌های مویرگی در اقصی نقاط دنیا، تحریم‌ها را دور زدند و دولت نیز با تکیه بر توانمندی همین عزیزان، اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

انتهای پیام/