رئیس دستگاه قضا با اشاره به دیدار اخیر وی و مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: مطالبی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند ارشاداتی بود که موجب شد روح جدیدی در مدیران دستگاه قضا دمیده شود و ما از این جهت واقعا تشکر می‌کنیم.
شیخ محمد تقی عبد‌ه بروجرد‌ی، از قضات و حقوقد‌انان مشهور تاریخ حقوق ایران بود و وی از کسانی بود که در تد‌وین اکثر قوانین ایران به‌ویژه قانون مد‌نی شرکت د‌اشت.
کد خبر: ۴۸۰۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل دادسرای ویژه جرائم نفتی گفت: : چنانچه قضات تخصص و تجربه کافی در زمینه مسائل نفت داشته باشند زمینه رسیدگی تخصصی به جرائمی از این دست فراهم می‌شود.
در پی قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فساد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس در آذر ماه سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با این پرونده دست به کار شد، چرا که منهای مرتضوی، رد پای "حداد" و "علی‌اکبر حیدری‌فر" دو قاضی معلق کهریزک هم در این ماجرا به چشم می‌خورد.
از نامه اعتراض خانواده شهداي هسته‌اي به اوباما، تعيين تكليف كانديداها از سوي دادستان تهران، تبعات كاهش بودجه ديه بيت‌المال، قرار گرفتن نام مهرگان اميرخسروي در ليست اينترپل، ماحصل جلسه مسئولان عالي قضايي و ...از مهمترین خبرهای فرودین ماه سال 1392 بود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مورد جرایم اول تا پنجم کشور در بهمن ماه سال 92 گفت: در ماه بهمن سال جاری پنج اتهام سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، صدمه غیرعمد و تهدید بیشترین جرایم ارتکابی بوده‌اند.
یک حقوقدان در ارتباط با اصل استقلال قضایی گفت: ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند.
معاون دادسرای انتظامی قضات کشور گفت: کار زندان‌ها در احیاء و اصلاح مجرمین کاری معنوی و در راستای عمل به آیه قرآن کریم است و از این بابت کاری سخت، ارزشمند و اثر گذار برای جامعه است.
در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه حکم آنها تعزيری يا كيفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و ديه نمی‌شود و این در حالی است که تخفیف در مجازات زمینه اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم می‌آورد.
یک حقوقدان گفت: اهداف کلی سياست‌‌هاي قوه قضاييه در اعمال راهکارهای جایگزین حبس، كاهش عنوان‌هاي مجرمانه و كاهش حجم ورودی پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي است.