کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وابستگی بیش از اندازه بنگاه های اقتصادی به بانک ها یکی از عوامل مهم رشد پدیده چک های برگشتی است ،چراکه بنگاه های اقتصادی شروع کارخود را با دریافت وام از بانک ها گره می زنند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: توقعات و انتظارات مضاعف از نظام بانکی باعث شده که صورت های مالی تحلیل رفته و پایه سرمایه بانک‌ها کاهش یافته و مطالبات از دولت زیاد شده است در نتیجه 45 الی 50 درصد دارایی نظام بانکی منجمد شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع 3 ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه 1394 از نظر تعداد 3.3 درصد و مبلغ 2.9 درصد بوده است.
هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در نسوان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به تهیه بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار برای واحدهای صنعتی بدهکار و دارای چک برگشتی اعلام کرد: رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با هشدار به آمار فزاینده محکومان مالی بویژه زندانیان چک های بانکی گفت: بیش از ۵۵۰۰ زندانی غیرعمد در کشور را این دسته از محکومان تشکیل می‌دهند.
برگشت خوردن چک، همیشه دغدغه دارندگان و البته صادرکنندگان آن بوده است. در شرایط رکود اقتصادی که پول کافی برای انجام تعهدات مالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندارد، چک‌های برگشتی، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.