۱۰۰ میلیارد تومان به آب‌رسانی روستایی و عشایری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز دوشنبه پارلمان با تشریح جلسه اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳، ۳۰ میلیارد دلار به عنوان تأمین مالی خارجی تصویب شد، وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌ها را ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را به مقام ذی ربط تفویض کند تا روند سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

او افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های برنامه ششم می‌تواند تسهیلات را به طرح‌های بخش دولتی که توجیه اقتصادی لازم را دارند اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در مورد طرح‌های غیردولتی مؤسسات، شرکت‌های غیردولتی، دانش بنیان و قرارگاه خاتم الانبیاء می‌توانند با سپردن تضمین به بانک‌ها از این تسهیلات استفاده کنند.

قوامی تصریح کرد: دولت مجاز است یک میلیارد دلار از فاینانس را برای اعطای تسهیلات بانک‌ها به تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، همچنین در بند (د) تبصره ۳ دولت مجاز شد در صورت تعیین سهم ۱۵ درصدی توسط شهرداری‌ها و تعهد به بازپرداخت اصل و سود ۲ میلیارد دلار فاینانس برای خطوط شهری و طرح‌های کاهش آلودگی اختصاص دهد و امیدواریم زمینه سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلار فاینانس فراهم شود.

او گفت: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود تا ۳ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و قرارگاه خاتم الانبیاء با اولویت میادین مشترک برای افزایش فرصت بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز اختصاص داده شود، همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی‌ها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع حمل و نقل درون و برون شهری یا معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و تضمین سازمان و شرکت‌های تابعه‌ی ذی ربط، وزارتخانه‌ها و وزارت کشور اقدام کنند.

قوامی بیان کرد: به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات قانونی لازم برای تأمین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه‌ای را انجام دهد و محاسبه کلیه مبالغی که از منابع صندوق توسعه به ریال تبدیل می‌شود با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.

او افزود: ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه به شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهر‌های جدید برای انجام طرح‌های قطار حومه و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر و مصلی تهران در اولویت استفاده از این اوراق هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولت در اولویت پرداخت پیمانکاران قرار می‌گیرد و طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق فروش نرفته طرح‌های مذکور هستند.

قوامی خاطرنشان کرد: از سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی شهرداری‌ها حداقل ۵۰ درصد به قطار شهری و حمل و نقل شهری و ۲۵ درصد به بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، شاه عبدالعظیم و حضرت احمد بن موسی اختصاص می‌یابد.

او بیان کرد: بر اساس بند ۵ اسناد خزانه اسلامی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال که برای طلبکاران پیش‌بینی شده بود نحوه بازپرداخت آن مشخص شد و طبق آن این مبالغ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس بند (ی) ۳ میلیارد دلار از اوراق مالی – اسلامی وزارت نفت به پیمانکاران قرارداد‌های بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد.

قوامی گفت: بر اساس بند (م) به منظور اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای مهار بلند مدت نقدینگی و تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه به بانک مرکزی، اجازه داده شد به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را وثیقه‌دار کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بر اساس تبصره ۶ نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص یافت. همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک سال پرونده مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات ۸۷ تا ۹۵ اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کردند رسیدگی قطعی شود.

او تصریح کرد: ۹ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال برای تولید و توسعه نگهداری از شبکه برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و نگه داشت هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی حکم تصرف در اموال عمومی را دارد.

انتهای پیام/