باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی که به بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون) اختصاص داشت، گفت: برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با شرایطی که در سال اول خواستیم اجرا کنیم متفاوت بود. شعار رئیس جمهور قبل از انتخابات اجرای قانون بود. از همان روز اول شروع کار با شرایطی رو‌به‌رو شدیم و مهمان عزیز شهید هنیه را ترور کردند و با یک شرایط خاصی را در یک سال گذشته مواجه بودیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: راهبرد کلی دولت این بود با تلاشی که می‌کنیم در جامعه آرامش و ثبات نسبی برخوردار باشد، اما برای خودمان دولت، مجلس و نهاد‌های حکومتی شرایط خاص را درنظر بگیریم تا بتوانیم برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.

این عضو هیئت دولت بیان کرد: در برنامه هفتم احکام فراوانی نسبت به برنامه‌های دیگر بود. طبیعی است که تا عملکرد نقد و بررسی نشود نمی‌توان راه را جلو برد، اما آنچه را باید در نظر گرفت شرایط اجرای برنامه هفتم است.

عارف تصریح کرد: با ناترازی که مواجه بودیم در برق در صنعت ۳۰۰ همت عدم نفع داشتیم که روی رشد تاثیر می‌گذارد. کمبود نهاده‌های دامی نگران نباشید مراقبت لازم انجامم می‌شود و هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم و هم کالایی که مورد نیاز برنامه است، اما مشکلاتی پیش می‌آید ازجمله اتفاقی که افتاد بدهی بود که از دولت گذشته داشتیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: وقتی قانون برنامه آماده شد نگاه هیئت عالی نظارت در برخی احکام لحاظ شد و در نامه‌ای در ۲۶ بند در ۳۶ برنامه تکالیفی برای دولت مشخص شد که برآورد اولیه ۴۶ همت منابع می‌خواهد یعنی به طور متوسط صد میلیارد یورو داشته باشیم تا آن را اجرا کنیم.

معاون اول ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت درباره کمبود‌های موجود برای نهاده‌های دامی تدابیری اندیشیده است، عنوان کرد: بدهی‌هایی از دولت گذشته باقی مانده بود که از جمله چالش‌های ما بود. تأمین کنندگان نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به ۴ میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله‌های مربوطه نیز از بندرگاه‌ها با هماهنگی‌های لازم ترخیص شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه قرار است در صحن، جمع بندی از این گزارش برای نحوه ادامه کار داشته باشیم، اظهار داشت: بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین نامه برای آنها نبود. ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم، اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.

عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه ادامه داد: اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه‌ای بود که ۲۲ مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.

وی در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده ۱۱۸ یک اقدام نویی را ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند.

عارف در ادامه با تأکید بر اینکه این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند، اذعان کرد: مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی کاری نهادی است تا اجرای احکام هم جهت و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاکی از رویکرد شفاف سازی دولت دانست و گفت: ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت‌های ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

وی ادامه داد: در این چارچوب دستگاه‌ها مکلف شدند در تدوین برنامه‌های اولیه خود رویکرد میان بخشی را دنبال کنند و صرفا حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه‌ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره‌ای نباشیم. هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش دهی و نظارت همه دستگاه‌ها از طریق آن اجباری شد.

عارف تصریح کرد: نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده‌ها به صورت حرفه‌ای و تصمیم گیری‌های جمعی به جای تصمیم گیری‌های فردی را شامل شد.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش ۶ ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه ۲ هزار و ۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس جمهور آن را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه، مجموعا ۳۵ برنامه ملی داشتیم، عنوان کرد: این ماده مبنای تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه‌های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد از جمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.