به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات باشگاه خبرنگارن، غول جستجو و
اطلاعات 2 سال پيش شروع به انتشار داده ها در خصوص بمباران درخواست هاي دولت ها در
خصوص اطلاعات کاربران از جمله ليست جستجوها، لينک ها و ايميل هاي خصوصي شهروندان
کرد.
بر اساس اين گزارش، مسئله بسيار نگران
کننده در اين مورد اينست که بسياري از اين
درخواست ها براي بررسي مسائل جدي امنيت ملي نبوده و تنها براي دريافت حق السکوت و
يا نظارت بر گروه هاي سياسي داخلي و خارجي درخواست شده اند.
هم اکنون گوگل در صدر جدول حذف مطالب دولت ها
قرار دارد که برخي دلايل آن را افترا به دولت و نقض قوانين محلي در سخنراني هاي ضد
دولتي شامل مي شود.
