بررسي مجدد هيئت مديره بانك‌هاي متخلف
زماني كه نرخ ارز در بازار روند صعودي به خود گرفته بود بانك مركزي با تزريق ارز به بازار قصد داشت كه بهاي آن را كنترل و ارزان كند. چندين بار اين رويه تكرار و بانك مركزي بي‌محابا ارز به بازار تزريق مي‌كرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، بازوي اجرايي اين طرح نيز بانك‌هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي بودند. پس از
فروكش كردن تلاطم‌هاي قيمت ارز در بازار و حاكم شدن منطق و آرامش، بانك
مركزي به سراغ بانك‌هايي رفت كه در زمان عرضه ارز به بازار كوتاهي يا خارج
از دستورات بانك مركزي عمل كردند. بانك مركزي سال گذشته بدون اطلاع به
بانك‌ها از حساب مسدودي آنها برداشت‌هاي ميلياردي كرد. اما با اعتراض
بانك‌ها بازرسي و بررسي دقيق بازرسان بانك مركزي آغاز شد و براساس برخي
اطلاعات يكي از بانك‌هاي نيمه دولتي و تازه خصوصي شده يكي از مقصران اصلي
اين بازي است. اگر‌اين موضوع صحت داشته باشد اين بانك تازه خصوصي شده بزرگ
در هيئت مديره تغيير خواهد داشت و بايد منتظر جريمه نيز باشد.
در همين باره محمود بهمني مرد اول بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتايج بررسي نحوه هزينه‌كرد ارزهاي دولتي خبر داد.
وي درباره بررسي‌هاي بانك مركزي از مصارف ارزي دولتي برخي بانك‌ها گفت: گزارش ارزي بانك مركزي آماده شده است.
وي ادامه داد: نام بانك يا بانك‌هاي متخلف در اين زمينه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.
بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جريمه مالي، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتي و آزاد به بانك مركزي و همچنين بررسي مجدد صلاحيت هيئت‌مديره بانك متخلف از جمله ابزارهاي قانوني برخورد با بانك يا بانك‌هاي متخلف است.
رئيس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اينكه اخيراً روزنامه دولت در گزارشي يكي از بانك‌هاي نيمه‌دولتي را متخلف اصلي ماجراي ارزي دانسته بود، بيان كرد: بررسي‌ها در اين زمينه ادامه دارد.
اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران‌عامل دو بانك ملي و كارآفرين رئيس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيئت دولت داشتيم، بايد ۸۷ هزار و ۶۲۵ ميليارد ريال از حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.
بهمني سال گذشته به فارس نيز گفته بود: پس از بي‌پاسخ ماندن درخواست‌هاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانك‌ها براي ارائه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شد.
وي اظهار كرده بود: كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز از مدت‌ها پيش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهايي بود كه توسط بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته بود، بر همين اساس مكاتبات مكرري با بانك‌ها انجام شد و تعداد زيادي از بانك‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند.
رئيس كل بانك مركزي گفته بود: در اين ميان متأسفانه برخي از بانك‌ها در ارائه مستندات تعلل كردند و همين تعلل باعث شد تا اين احتمال براي اعضاي كميته پنج نفره ارزي تقويت شود كه ارزهاي توزيع شده ميان اين بانك‌ها در محل‌هايي غير از آنچه كه بايد صرف شده بنا براين با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص يافته از سوي بانك مركزي و قيمت ارز در بازار آزاد در مقاطعي كه بانك‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداري كرده بودند، اين ارقام از حساب واسط بانك‌ها به عنوان بدهكاري به بانك مركزي كسر شد.
در همين باره محمود بهمني مرد اول بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتايج بررسي نحوه هزينه‌كرد ارزهاي دولتي خبر داد.
وي درباره بررسي‌هاي بانك مركزي از مصارف ارزي دولتي برخي بانك‌ها گفت: گزارش ارزي بانك مركزي آماده شده است.
وي ادامه داد: نام بانك يا بانك‌هاي متخلف در اين زمينه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.
بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جريمه مالي، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتي و آزاد به بانك مركزي و همچنين بررسي مجدد صلاحيت هيئت‌مديره بانك متخلف از جمله ابزارهاي قانوني برخورد با بانك يا بانك‌هاي متخلف است.
رئيس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اينكه اخيراً روزنامه دولت در گزارشي يكي از بانك‌هاي نيمه‌دولتي را متخلف اصلي ماجراي ارزي دانسته بود، بيان كرد: بررسي‌ها در اين زمينه ادامه دارد.
اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران‌عامل دو بانك ملي و كارآفرين رئيس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيئت دولت داشتيم، بايد ۸۷ هزار و ۶۲۵ ميليارد ريال از حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.
بهمني سال گذشته به فارس نيز گفته بود: پس از بي‌پاسخ ماندن درخواست‌هاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانك‌ها براي ارائه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شد.
وي اظهار كرده بود: كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز از مدت‌ها پيش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهايي بود كه توسط بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته بود، بر همين اساس مكاتبات مكرري با بانك‌ها انجام شد و تعداد زيادي از بانك‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند.
رئيس كل بانك مركزي گفته بود: در اين ميان متأسفانه برخي از بانك‌ها در ارائه مستندات تعلل كردند و همين تعلل باعث شد تا اين احتمال براي اعضاي كميته پنج نفره ارزي تقويت شود كه ارزهاي توزيع شده ميان اين بانك‌ها در محل‌هايي غير از آنچه كه بايد صرف شده بنا براين با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص يافته از سوي بانك مركزي و قيمت ارز در بازار آزاد در مقاطعي كه بانك‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداري كرده بودند، اين ارقام از حساب واسط بانك‌ها به عنوان بدهكاري به بانك مركزي كسر شد.
منبع: جوان آنلاین
بذرپاش در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان:
نرخ تورم استان تهران برای تعیین سقف اجارهبها هنوز اعلام نشده است
