کولیوند: طرح اصلاح قانون انتخابات سياسي و مصلحت انديشي نيست/ احصا و جبران خلاهاي قانوني مد نظر است

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محمدجواد کولیوند در جلسه علني امروز (چهارشنبه يكم آذرماه) گزارش کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات را ارائه کرد.

نایب رییس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در ادامه گفت: طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات فعلي رياست جمهوري از چند ماه پيش توسط اين کميسيون کليد خورده و در بحث ورود به اصلاح قانون انتخابات چند موضوع مد نظر قرار دارد و نخست اجماع بر سر آنکه در قانون انتخابات فعلي رياست جمهوري نقص وجود دارد.

وي افزود: به صراحت اعلام مي‌کنم در اين طرح به هيچ وجه مصلحت انديشي نبوده و در راستاي فشارهاي سياسي نيز حرکت نکرده‌ايم.

نماينده كرج در مجلس در ادامه تصريح کرد: بايد خاطر نشان شود جهت گيري در اصلاح قانون انتخابات در پنج محور قابل بحث است، اول نحوه ثبت نام و مشخص کردن نامزدها است، دوم مردمي بودن انتخابات با نقش محوري نظام، ارتقاي کيفيت تبليغات سالم و رقابت مفيد، بازدارندگي از بروز جريانات حاشيه ساز و دوري از مقاصد سياسي.

وي در ادامه تصريح کرد: قانون انتخابات در جمهوري اسلامي ايران دو بعدنظارت و اجرا دارد که در بعد نظارت، نظارت مرکزي، نظارت بخش و نظارت شهرستان وجود دارد اما در بعد اجرايي، هيئت اجرايي بخش و هيئت اجرايي شهرستان وجود داشته ولي هيئت اجرايي در مرکز کشور وجود ندارد بنابراين بايد اين مهم مد نظر قرار گيرد.

وي همچنين در خصوص ارتقاي کيفيت تبليغات گفت: در نوع تبليغات انتخابات رياست جمهوري خلا قانوني وجود دارد که اين خلا قانوني در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.

نایب رییس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در پايان خاطر نشان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به هيچ وجه دنبال مقاصد سياسي نبوده و مصلحت انديشي هم نشده است بلکه به دنبال احصا خلاهاي قانوني و برطرف کردن آنها بوديم.

انتهاي پيام/ب2