رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
بررسي قوانين مالکيت سلاح در کشورهاي مختلف جهان+ نمودار
پايگاه خبري "شوراي روابط خارجي آمريكا" در مقاله به بررسي قوانين كنترل سلاح،ميزان جرائم مرتبط با سلاح و نگرش برخي از كشورهاي توسعه يافته به مقوله سلاح،مي پردازد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري "شوراي روابط خارجي آمريكا"، در اين مقاله آمده است كه در سال هاي گذشته مسئله کنترل و نظارت بر اسلحه در ایالت متحده به خاطر حوادث تيراندازي و کشتار مردم بيگناه توسط افراد مسلح،گهگاهي مطرح مي گرديد.
کشته شدن 20 دانش آموزان در نیوتاون، ايالت كنتيكت در دسامبر 2012، دوباره قوانین مربوط به سلاح را در كانون توجهات قرار داد و درخواست ها از دولت اوباما برای محدود کردن دسترسی به سلاح های نظامی آغاز گرديد.
تعداد سلاح هاي در اختيار مردم در ایالت متحده از هر کشور دیگري بالاتر است،كه متعاقبا تیراندازي هاي صورت گرفته الزام مقايسه سياست ها و قوانين سلاح آمريكا، با ديگر كشورها را مطرح كرده است.
کشورهاي غربي ديگري که حوادث تیراندازی مشابه اي را تجربه کرده اند،اقدامات قابل توجهی را برای تنظیم و ساماندهي مالکیت اسلحه و محدود کردن سلاح ها اتخاذ كرده اند.
نتيجه اينكه، آنها حوادث بسیار کمتري را در مقايسه با ايالت متحده تجربه كرده اند.
آمريکا
براساس متمم دوم قانون اساسی ایالت متحده آمریکا: "یک شخص آشنا به قوانين و امنیت یک کشور آزاد، نبايد حق مردم در نگه داشتن و حمل سلاح،نقض گردد."
احکام دادگاه عالی، با استناد به این قانون، از حق ايالت ها برای تنظیم و ساماندهي قوانين مربوطه،حمايت مي كند.
با این حال، بنا بر تصمیم اتخاذ شده در سال 2008 كه حق حفظ و حمل سلاح را براي افراد قانوني مي دانست، دادگاه عالي در اقدامي قوانين واشنگتن دي سي را كه حمل سلاح را ممنوع و نگهداري سلاح در خانه را ملزم به نگهداري سلاح ها در شرايط غيرفعال منوط مي كرد، از اعتبار ساقط كرد.
تعدادی از طرفداران مالکیت سلاح اين اقدام را احياي مجدد سنت ديرينه آمريكا و ميراث گذشتگان خود مي دانستند.
بنا به تحقيقات انجام شده، ایالت متحده، حدود 5 درصد جمعیت جهان را در خود دارد،در حاليكه حدود 35-50 درصد از سلاح های در اختيار شهروندان جهان را در اختيار دارد. آمريكا رتبه نخست سلاح هاي غيرنظامي جهان را دارا مي باشد.
ایالت متحده همچنين در ميان كشورهاي توسعه يافته جهان بالاترین ميزان قتل توسط اسلحه را به خود اختصاص داده است.
قوانین فدرال، حداقل استانداردهاي لازم برای نظارت و ساماندهي اسلحه در ایالت متحده را در نظر گرفته است؛ با این حال هر ايالتي قوانین خاص خود را دارد، که برخی از آنها محدودیت های بیشتر و برخي ديگر قوانين اسانتري را وضع مي كنند.
قانون کنترل اسلحه سال 1968، فروش سلاح گرم به چند دسته از افراد، از جمله افراد زیر 18 سال، افراد با سوابق جنایی، معلولان ذهنی، اتباع غیر قانونی، پرسنل نظامی اخراج شده، ممنوع مي كرد.
در سال 1993، قانون كنترل 1968 كه توسط "قانون پیشگیری از خشونت سلاح" ارائه گرديد، الزام بررسي سابقه همه افراد بدون مجوز و متقاضي خرید اسلحه گرم از یک فروشنده مجاز دولت فدرال را، تعديل كرد. با اين حال،در قانون 1986 حفاظت از حقوق مالكان سلاح مطرح گرديد، يعني هر فردي حتي افراد مجرم نيز، بدون بررسي سوابق آنها، مي توانند سلاح گرم تهيه كنند.
در دسامبر 2012، هیچ قانون فدرالي براي ممنوعیت خريد و فروش سلاح های نیمه اتوماتیک نظامی، تفنگ کالیبر 50، هفت تير ها و یا خشاب مهمات ظرفيت بالا، که توان تخريبي سلاح را افزايش مي داد،وجود نداشت.
تنها بین سال های 1994 و 2004 يك قانون فدرالي براي ممنوعيت خريد و فروش سلاح هاي نظامي و خشاب هاي ظرفيت بالا وجود داشت،كه کنگره این محدودیت ها را نيز از اعتبار ساقط كرد.
کانادا
بسیاری از تحلیلگران، قوانین اسلحه در کانادا را در مقایسه با ایالت متحده سختگير تر مي دانند،در حالی که دیگران بر اين باورند كه تغييرات قانوني اخير تضمين هاي امنيتي موجود را كاهش داده است.
اتاوا مانند واشنگتن، محدودیت هايي را در مورد سلاح وضع كرده است که استان ها، قلمروها، و شهرداری ها می توانند آنرا اجرا كنند. مقررات فدرال تمامي صاحبان اسلحه را که باید حداقل هیجده سال تمام داشته باشند، ملزم به اخذ مجوز مي كند.
سه نوع سلاح بر اين اساس تعريف شده است: غیر محدود (مانند تفنگ شكاري)، محدود (هفت تير، تفنگ هاي شكاري نیمه خودکار و لوله كوتاه، و ممنوع شده سلاح هاي کاملا اتوماسیون.
بنابر قانون پليس سوار كانادا(سلطنتي)، شخصي كه مایل به خريد يك اسلحه ممنوع شده مي باشد در ابتدا بايد یک گواهی ثبت از فدرال تهيه نمايد.
قوانین جديد سلاح در کانادا بر اساس خشونت هاي سلاح اتفاق افتاده، تدوين و تهيه شده اند. در دسامبر سال 1989، یک دانشجوی ناراضی با يك تفنگ نيمه اتوماتيك وارد مدرسه مهندسی مونترال شد و چهارده دانش اموز را كشت و چندين تن ديگر را زخمي كرد.
پس از اين حادثه تيراندازي قوانين سختگيرانه تري ارائه شد كه مي توان به قانون سلاح گرم 1995 اشاره داشت كه نیاز به اخذ مجوز توسط صاحب سلاح و ثبت نام براي خريد سلاح هاي بزرگ اشاره داشت،هرچند محدوديت هاي جديدي هم در مورد استفاده از برخي سلاح هاي ثبت شده نيز وضع گرديد.
با این حال، در سال 2012، دولت بنا به نگرانی های مرتبط با هزینه ها، اين قانون را تعديل ساخت.
استراليا
حادثه اي كه مسئله کنترل اسلحه در استرالیا را مطرح ساخت، قتل عام پورت آرتور در آوریل سال 1996بود. در اين حادثه تيراندازي یک مرد جوان 35 نفر را كشت و 23 نفر ديگر را زخمي كرد.
کمتر از دو هفته بعد، دولت محافظه کار ملی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی در قوانین اسلحه این کشور و با همکاری ایالت هاي مختلف، که مسئول تنظیم مقررات مربوطه بودند،در اين قانون تغييراتي را گنجاند.
بر اساس قوانين جديد،استفاده از سلاحهای گرم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (تفنگ)ممنوع بوده و در ارائه و صدور مجوز و قوانین مالکیت سختگيري بيشتري اعمال گرديد. متعاقبا و براساس يك برنامه موقت، قرار بر آن شد كه دولت وقت استراليا،650 هزار قبضه سلاح را يعني يك ششم تعداد سلاح هاي در اختيار مردم را جمع آوري كند.
علاوه بر اين موارد، این قانون همچنین دارندگان مجوز را ملزم مي ساخت تا تنها يك نوع سلاح را انتخاب و دوره هاي امنيتي خاص ان سلاح را بگذرانند.
پس حادثه دیگر تیراندازی در سال 2002 ملبورن، قوانین سلاح استراليا باز هم سختگيرانه تر شدند.
بسیاری از تحلیلگران اظهار مي دارند که این اقدامات در نوع خود بسیار موثر هم بوده است كه دليل اين ادعا کاهش ميزان مرگ و مير مي باشد. البته واقعیت اين است که از سال 1996 تاكنون هیچ کشتار دسته جمعی در استرالیا اتفاق نيافتاده است. بسياري معتقدند كه از قوانين سلاح استراليا مي توان رونوشتي براي سياست هاي سلاح ايالت متحده براي مقابله با مشكلات جامعه آمريكا تهيه كرد.
انگليس
اقدامات صورت پذيرفته در خصوص کنترل سلاح در انگلستان امروزي، با وقوع اعمال خشونت آميزي که خشم عمومی را برانگیخت و در نهایت به محافل سياسي كشيده شد، آغاز گرديد.
در ماه آگوست سال 1987، یک مرد مسلح به دو سلاح نیمه اتوماتیک و يك هفت تير،در 70 مایلی غرب لندن،در اقدامي 16 نفر را كشت و در نهايت نيز خودكشي كرد.
در پی این حادثه، كه با عنوان قتل عام هانگرفورد شناخته مي شود، بریتانیا قانون سلاح گرم (متمم) را معرفي كرد. براساس اين قانون جديد سلاح هاي بيشتري را در لیست سلاح های ممنوع قرار مي گرفتند از جمله برخی از تفنگ هاي نیمه خودکار و اينكه شرايط ثبت نام براي دريافت سلاح را نيز محدود تر مي كرد.
یکی دیگر از تراژدی هاي تيراندازي در شهر اسکاتلندی دونبلان، در سال 1996 روي داد كه وضع قوانين سختگيرانه تري را در بريتانيا به همراه داشت.
در ماه مارس همان سال، یک مرد میانسال مسلح به چهار اسلحه -كه انها را قانونی خریداری كرده بود -16 دانش آموز مدرسه و يك بزرگسال را به ضرب گلوله کشت و در نهايت نيز خودكشي كرد.
این حادثه باعث اجماع عمومی براي مبازره با خشونت هاي سلاح در بريتانيا شد كه در نهايت به ارائه قانون ممنوعیت حمل سلاح(بجز برخي از انواع)منجر گرديد.
دولت همچنین يك برنامه موقت را براي جمع آوري سلاح هاي غيرقانوني و غير ضروري از بين مردم،به اجرا گذاشت.
با این حال، اثربخشي قوانین سلاح بریتانیا در كاهش جرم و جنایت در طول 25 سال مورد بحث بوده است.
تحلیلگران مي گويند که تعداد این گونه جرائم در اواخر دهه 1990 به شدت افزايش يافته است و در سال 2004 به اوج خود رسيد.
پیتر اسكوآرز، جرم شناس دانشگاه برایتون در گفتگو با سی ان ان مي گويد:"هر چند قوانين سختگيرانه كنترل سلاح،افزايش آمار جرم و جنايت را كاهش مي دهد،اما تعداد قابل توجهی از سلاح هنوز در اختيار مردم قرار دارد".
نروژ
در نروژ کنترل اسلحه به ندرت یک مسئله سیاسی بوده است. هر چند در نروژ قوانین سلاح سخت در نظر گرفته مي شوند، اما ميزان مالکیت سلاح در جامعه نروژ در حد بالاي قرار دارد. پس از آنكه افراطی جناح راست "آندرس برويک" 77 نفر را در حمله به اردوگاه تابستانی جزیره اي در ماه جولای سال 2011 كشت،شرايط به طور ديگري رقم خورد.
اگر چه نروژ در مالکیت سلاح رتبه دهم را در جهان دارا مي باشد، اما براساس تحقيقات انجام شده، نروژ به لحاظ ميزان قتل سلاح گرم در رتبه هاي پاييني قرار دارد.
ميزان قتل سلاح گرم در ایالت متحده حدود 64 بار بیشتر از نروژ است. بیشتر افسران پلیس نروژی (شبیه به انگلیس) سلاح گرم حمل نمي کنند.
در پی اين فاجعه تيراندازي، برخی از تحلیلگران در ایالت متحده آمریکا با استناد به حادثه نروژ - كه براساس قوانين آن دارا بودن سن هجده سال تمام و اعلان دليلي قانوني و منطقي براي اخذ مجوز را اجباري مي كند- قوانين كنترل سلاح را ناكارآمد مي دانند.
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه "کسانی که مایل به شکستن قوانین و ارتكاب به قتل هستند هرگز به مقررات سلاح گرم كشور خود و قانوني بودن يا نبودن آن توجهي نمي كنند. "
ديگر منتقدان کنترل اسلحه چنين استدلال مي كنند كه اگر پليس نروژ مسلح بود،فرد قاتل زودتر و با كمترين تلفات دستگير مي شد.
پس از حادثه تيراندازي نروژ، يك كميته مستقل محدودیت های بيشتري را در قوانين سلاح نروژ ارائه داد که از جمله آنها مي توان به ممنوعیت تپانچه و سلاح های نیمه اتوماتیک اشاره داشت.
ژاپن
بنا به آخرین اطلاعات در دسترس، با توجه به قوانين بسيار سختگيرانه سلاح در ژاپن، ميزان قتل با سلاح گرم ژاپن نيز در پايين ترن حد جهاني قرار دارد،به عبارتي يك مورد در هر ده ميليون نفر!
اکثر سلاح هاي موجود فعلي در كشور ژاپن غیر قانونی بوده اند و میزان مالکیت نيز بسيار پايين مي باشد.
براساس قانون سلاح و شمشير ژاپني، تنها تفنگ ساچمه ای، تفنگ هاي بادي، تفنگ هايي که براي اهداف تحقیقاتي یا صنعتی، و یا آنهایی که برای مسابقات استفاده مي شوند،قانوني مي باشند.
با این حال، قبل از دسترسی به این سلاح ها، فرد باید آموزش رسمی، آزمون هاي ذهنی و مواد مخدر و بررسی سابقه را بگذراند.
علاوه بر این، صاحبان سلاح باید به مقامات در مورد سلاح و مهمات آن گزارش دهند و در بازرسي هاي ساليانه نيز حضور داشته باشند.
برخی از تحلیلگران، سختگيري ژاپن در مورد سلاح گرم را با سياست غيرنظامي كردن ژاپن پس از جنگ جهاني دوم مرتبط مي دانند در حاليكه بعضی دیگر می گویند که به دلیل پايين بودن جرم و جنایت در این کشور، اکثر ژاپنی ها به داشتن سلاح گرم نيازي ندارند.
کشته شدن 20 دانش آموزان در نیوتاون، ايالت كنتيكت در دسامبر 2012، دوباره قوانین مربوط به سلاح را در كانون توجهات قرار داد و درخواست ها از دولت اوباما برای محدود کردن دسترسی به سلاح های نظامی آغاز گرديد.
تعداد سلاح هاي در اختيار مردم در ایالت متحده از هر کشور دیگري بالاتر است،كه متعاقبا تیراندازي هاي صورت گرفته الزام مقايسه سياست ها و قوانين سلاح آمريكا، با ديگر كشورها را مطرح كرده است.
کشورهاي غربي ديگري که حوادث تیراندازی مشابه اي را تجربه کرده اند،اقدامات قابل توجهی را برای تنظیم و ساماندهي مالکیت اسلحه و محدود کردن سلاح ها اتخاذ كرده اند.
نتيجه اينكه، آنها حوادث بسیار کمتري را در مقايسه با ايالت متحده تجربه كرده اند.
براساس متمم دوم قانون اساسی ایالت متحده آمریکا: "یک شخص آشنا به قوانين و امنیت یک کشور آزاد، نبايد حق مردم در نگه داشتن و حمل سلاح،نقض گردد."
احکام دادگاه عالی، با استناد به این قانون، از حق ايالت ها برای تنظیم و ساماندهي قوانين مربوطه،حمايت مي كند.
با این حال، بنا بر تصمیم اتخاذ شده در سال 2008 كه حق حفظ و حمل سلاح را براي افراد قانوني مي دانست، دادگاه عالي در اقدامي قوانين واشنگتن دي سي را كه حمل سلاح را ممنوع و نگهداري سلاح در خانه را ملزم به نگهداري سلاح ها در شرايط غيرفعال منوط مي كرد، از اعتبار ساقط كرد.
تعدادی از طرفداران مالکیت سلاح اين اقدام را احياي مجدد سنت ديرينه آمريكا و ميراث گذشتگان خود مي دانستند.
بنا به تحقيقات انجام شده، ایالت متحده، حدود 5 درصد جمعیت جهان را در خود دارد،در حاليكه حدود 35-50 درصد از سلاح های در اختيار شهروندان جهان را در اختيار دارد. آمريكا رتبه نخست سلاح هاي غيرنظامي جهان را دارا مي باشد.
ایالت متحده همچنين در ميان كشورهاي توسعه يافته جهان بالاترین ميزان قتل توسط اسلحه را به خود اختصاص داده است.
قوانین فدرال، حداقل استانداردهاي لازم برای نظارت و ساماندهي اسلحه در ایالت متحده را در نظر گرفته است؛ با این حال هر ايالتي قوانین خاص خود را دارد، که برخی از آنها محدودیت های بیشتر و برخي ديگر قوانين اسانتري را وضع مي كنند.
قانون کنترل اسلحه سال 1968، فروش سلاح گرم به چند دسته از افراد، از جمله افراد زیر 18 سال، افراد با سوابق جنایی، معلولان ذهنی، اتباع غیر قانونی، پرسنل نظامی اخراج شده، ممنوع مي كرد.
در سال 1993، قانون كنترل 1968 كه توسط "قانون پیشگیری از خشونت سلاح" ارائه گرديد، الزام بررسي سابقه همه افراد بدون مجوز و متقاضي خرید اسلحه گرم از یک فروشنده مجاز دولت فدرال را، تعديل كرد. با اين حال،در قانون 1986 حفاظت از حقوق مالكان سلاح مطرح گرديد، يعني هر فردي حتي افراد مجرم نيز، بدون بررسي سوابق آنها، مي توانند سلاح گرم تهيه كنند.
در دسامبر 2012، هیچ قانون فدرالي براي ممنوعیت خريد و فروش سلاح های نیمه اتوماتیک نظامی، تفنگ کالیبر 50، هفت تير ها و یا خشاب مهمات ظرفيت بالا، که توان تخريبي سلاح را افزايش مي داد،وجود نداشت.
تنها بین سال های 1994 و 2004 يك قانون فدرالي براي ممنوعيت خريد و فروش سلاح هاي نظامي و خشاب هاي ظرفيت بالا وجود داشت،كه کنگره این محدودیت ها را نيز از اعتبار ساقط كرد.
کانادا
بسیاری از تحلیلگران، قوانین اسلحه در کانادا را در مقایسه با ایالت متحده سختگير تر مي دانند،در حالی که دیگران بر اين باورند كه تغييرات قانوني اخير تضمين هاي امنيتي موجود را كاهش داده است.
اتاوا مانند واشنگتن، محدودیت هايي را در مورد سلاح وضع كرده است که استان ها، قلمروها، و شهرداری ها می توانند آنرا اجرا كنند. مقررات فدرال تمامي صاحبان اسلحه را که باید حداقل هیجده سال تمام داشته باشند، ملزم به اخذ مجوز مي كند.
سه نوع سلاح بر اين اساس تعريف شده است: غیر محدود (مانند تفنگ شكاري)، محدود (هفت تير، تفنگ هاي شكاري نیمه خودکار و لوله كوتاه، و ممنوع شده سلاح هاي کاملا اتوماسیون.
بنابر قانون پليس سوار كانادا(سلطنتي)، شخصي كه مایل به خريد يك اسلحه ممنوع شده مي باشد در ابتدا بايد یک گواهی ثبت از فدرال تهيه نمايد.
قوانین جديد سلاح در کانادا بر اساس خشونت هاي سلاح اتفاق افتاده، تدوين و تهيه شده اند. در دسامبر سال 1989، یک دانشجوی ناراضی با يك تفنگ نيمه اتوماتيك وارد مدرسه مهندسی مونترال شد و چهارده دانش اموز را كشت و چندين تن ديگر را زخمي كرد.
پس از اين حادثه تيراندازي قوانين سختگيرانه تري ارائه شد كه مي توان به قانون سلاح گرم 1995 اشاره داشت كه نیاز به اخذ مجوز توسط صاحب سلاح و ثبت نام براي خريد سلاح هاي بزرگ اشاره داشت،هرچند محدوديت هاي جديدي هم در مورد استفاده از برخي سلاح هاي ثبت شده نيز وضع گرديد.
با این حال، در سال 2012، دولت بنا به نگرانی های مرتبط با هزینه ها، اين قانون را تعديل ساخت.
استراليا
حادثه اي كه مسئله کنترل اسلحه در استرالیا را مطرح ساخت، قتل عام پورت آرتور در آوریل سال 1996بود. در اين حادثه تيراندازي یک مرد جوان 35 نفر را كشت و 23 نفر ديگر را زخمي كرد.
کمتر از دو هفته بعد، دولت محافظه کار ملی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی در قوانین اسلحه این کشور و با همکاری ایالت هاي مختلف، که مسئول تنظیم مقررات مربوطه بودند،در اين قانون تغييراتي را گنجاند.
بر اساس قوانين جديد،استفاده از سلاحهای گرم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (تفنگ)ممنوع بوده و در ارائه و صدور مجوز و قوانین مالکیت سختگيري بيشتري اعمال گرديد. متعاقبا و براساس يك برنامه موقت، قرار بر آن شد كه دولت وقت استراليا،650 هزار قبضه سلاح را يعني يك ششم تعداد سلاح هاي در اختيار مردم را جمع آوري كند.
علاوه بر اين موارد، این قانون همچنین دارندگان مجوز را ملزم مي ساخت تا تنها يك نوع سلاح را انتخاب و دوره هاي امنيتي خاص ان سلاح را بگذرانند.
پس حادثه دیگر تیراندازی در سال 2002 ملبورن، قوانین سلاح استراليا باز هم سختگيرانه تر شدند.
بسیاری از تحلیلگران اظهار مي دارند که این اقدامات در نوع خود بسیار موثر هم بوده است كه دليل اين ادعا کاهش ميزان مرگ و مير مي باشد. البته واقعیت اين است که از سال 1996 تاكنون هیچ کشتار دسته جمعی در استرالیا اتفاق نيافتاده است. بسياري معتقدند كه از قوانين سلاح استراليا مي توان رونوشتي براي سياست هاي سلاح ايالت متحده براي مقابله با مشكلات جامعه آمريكا تهيه كرد.
انگليس
اقدامات صورت پذيرفته در خصوص کنترل سلاح در انگلستان امروزي، با وقوع اعمال خشونت آميزي که خشم عمومی را برانگیخت و در نهایت به محافل سياسي كشيده شد، آغاز گرديد.
در ماه آگوست سال 1987، یک مرد مسلح به دو سلاح نیمه اتوماتیک و يك هفت تير،در 70 مایلی غرب لندن،در اقدامي 16 نفر را كشت و در نهايت نيز خودكشي كرد.
در پی این حادثه، كه با عنوان قتل عام هانگرفورد شناخته مي شود، بریتانیا قانون سلاح گرم (متمم) را معرفي كرد. براساس اين قانون جديد سلاح هاي بيشتري را در لیست سلاح های ممنوع قرار مي گرفتند از جمله برخی از تفنگ هاي نیمه خودکار و اينكه شرايط ثبت نام براي دريافت سلاح را نيز محدود تر مي كرد.
یکی دیگر از تراژدی هاي تيراندازي در شهر اسکاتلندی دونبلان، در سال 1996 روي داد كه وضع قوانين سختگيرانه تري را در بريتانيا به همراه داشت.
در ماه مارس همان سال، یک مرد میانسال مسلح به چهار اسلحه -كه انها را قانونی خریداری كرده بود -16 دانش آموز مدرسه و يك بزرگسال را به ضرب گلوله کشت و در نهايت نيز خودكشي كرد.
این حادثه باعث اجماع عمومی براي مبازره با خشونت هاي سلاح در بريتانيا شد كه در نهايت به ارائه قانون ممنوعیت حمل سلاح(بجز برخي از انواع)منجر گرديد.
دولت همچنین يك برنامه موقت را براي جمع آوري سلاح هاي غيرقانوني و غير ضروري از بين مردم،به اجرا گذاشت.
با این حال، اثربخشي قوانین سلاح بریتانیا در كاهش جرم و جنایت در طول 25 سال مورد بحث بوده است.
تحلیلگران مي گويند که تعداد این گونه جرائم در اواخر دهه 1990 به شدت افزايش يافته است و در سال 2004 به اوج خود رسيد.
پیتر اسكوآرز، جرم شناس دانشگاه برایتون در گفتگو با سی ان ان مي گويد:"هر چند قوانين سختگيرانه كنترل سلاح،افزايش آمار جرم و جنايت را كاهش مي دهد،اما تعداد قابل توجهی از سلاح هنوز در اختيار مردم قرار دارد".
نروژ
در نروژ کنترل اسلحه به ندرت یک مسئله سیاسی بوده است. هر چند در نروژ قوانین سلاح سخت در نظر گرفته مي شوند، اما ميزان مالکیت سلاح در جامعه نروژ در حد بالاي قرار دارد. پس از آنكه افراطی جناح راست "آندرس برويک" 77 نفر را در حمله به اردوگاه تابستانی جزیره اي در ماه جولای سال 2011 كشت،شرايط به طور ديگري رقم خورد.
اگر چه نروژ در مالکیت سلاح رتبه دهم را در جهان دارا مي باشد، اما براساس تحقيقات انجام شده، نروژ به لحاظ ميزان قتل سلاح گرم در رتبه هاي پاييني قرار دارد.
ميزان قتل سلاح گرم در ایالت متحده حدود 64 بار بیشتر از نروژ است. بیشتر افسران پلیس نروژی (شبیه به انگلیس) سلاح گرم حمل نمي کنند.
در پی اين فاجعه تيراندازي، برخی از تحلیلگران در ایالت متحده آمریکا با استناد به حادثه نروژ - كه براساس قوانين آن دارا بودن سن هجده سال تمام و اعلان دليلي قانوني و منطقي براي اخذ مجوز را اجباري مي كند- قوانين كنترل سلاح را ناكارآمد مي دانند.
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه "کسانی که مایل به شکستن قوانین و ارتكاب به قتل هستند هرگز به مقررات سلاح گرم كشور خود و قانوني بودن يا نبودن آن توجهي نمي كنند. "
ديگر منتقدان کنترل اسلحه چنين استدلال مي كنند كه اگر پليس نروژ مسلح بود،فرد قاتل زودتر و با كمترين تلفات دستگير مي شد.
پس از حادثه تيراندازي نروژ، يك كميته مستقل محدودیت های بيشتري را در قوانين سلاح نروژ ارائه داد که از جمله آنها مي توان به ممنوعیت تپانچه و سلاح های نیمه اتوماتیک اشاره داشت.
ژاپن
بنا به آخرین اطلاعات در دسترس، با توجه به قوانين بسيار سختگيرانه سلاح در ژاپن، ميزان قتل با سلاح گرم ژاپن نيز در پايين ترن حد جهاني قرار دارد،به عبارتي يك مورد در هر ده ميليون نفر!
اکثر سلاح هاي موجود فعلي در كشور ژاپن غیر قانونی بوده اند و میزان مالکیت نيز بسيار پايين مي باشد.
براساس قانون سلاح و شمشير ژاپني، تنها تفنگ ساچمه ای، تفنگ هاي بادي، تفنگ هايي که براي اهداف تحقیقاتي یا صنعتی، و یا آنهایی که برای مسابقات استفاده مي شوند،قانوني مي باشند.
با این حال، قبل از دسترسی به این سلاح ها، فرد باید آموزش رسمی، آزمون هاي ذهنی و مواد مخدر و بررسی سابقه را بگذراند.
علاوه بر این، صاحبان سلاح باید به مقامات در مورد سلاح و مهمات آن گزارش دهند و در بازرسي هاي ساليانه نيز حضور داشته باشند.
برخی از تحلیلگران، سختگيري ژاپن در مورد سلاح گرم را با سياست غيرنظامي كردن ژاپن پس از جنگ جهاني دوم مرتبط مي دانند در حاليكه بعضی دیگر می گویند که به دلیل پايين بودن جرم و جنایت در این کشور، اکثر ژاپنی ها به داشتن سلاح گرم نيازي ندارند.
