وی ادامه داد هرچند این رقم ممکن است نشانگر پویایی اقتصاد در دوره های مختلف سه ماهه نباشد. در شش ماهه دوم سال جاری به ویژه از سه ماهه سوم و چهارم پویایی اقتصادی بهتر خواهد شد.

میزان بیکاری در اتحادیه به ده و نیم درصد در سال جاری خواهد رسید و در منطقه یورو این رقم یازده ممیز چهار دهم درصد خواهد بود.

اولی رن درباره رشد اقتصادی فرانسه نیز گفت پیش بینی ها حاکی از رشد اندک اقتصادی خواهد بود که حد اکثر آن به یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. به این ترتیب میزان کسری بودجه به سه ممیز هفت دهم درصد تولید ناخالص داخلی در سال دوهزار و سیزده می رسد.

این مسائل در ماه مه پس از ارائه برنامه های فرانسه برای اصلاحات و ثبات دوباره بررسی خواهد شد. فرانسه باید جلوی هزینه های کلان دولتی خود را بگیرد. بسیار مهم است که فرانسه به عنوان اقتصاد دوم منطقه یورو، که در قلب ثبات اقتصادی قرار دارد، تدابیری اتخاذ کند که به ثبات در آینده بینجامد.