به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين افشاسازي ، درباره توانايي آژانس امنيت ملي آمريکا در مديريت اطلاعات جمع آوري شده و اينکه آيا دولت آمريکا قادر است از حريم خصوصي شهروندانش حمايت کند ، پرسش هاي تازه اي ايجاد کرده است.
دولت به حکم قاضي مجبور شد اطلاعاتي را که يک گروه مدافع حقوق افراد و آزادي بيان به نام بنياد مرزهاي الکترونيک ، افشا کرده بود ، منتشر کند.
اين بنياد ، از انتشار اسناد ياد شده به عنوان يک پيروزي در شفاف سازي ياد کرد ولي مقامات اطلاعاتي آمريکا مي گويند اين اسناد نشان مي دهد چگونه سرويس هاي جاسوسي اشتباهات غير عمدي مرتکب مي شوند.
بنياد ياد شده اعلام کرد دولت بر خلاف ميل باطني ، مجبور به انتشار اين اسناد شده است.
اين اسناد که شامل هزاران صفحه از احکام دادگاه ها است نشان دهنده نقض حريم خصوصي افراد ، بين سال هاي 2006 تا 2009 است که در آن مجموعه اي از مکالمات تلفني افراد تحت عنوان پيگيري طرح هاي تروريستي توسط آژانس امنيت ملي آمريکا ضبط شده است.
آلکس آبدو وکيل اتحاديه آزادي شهروندان آمريکايي مي گويد : اسناد منتشر شده نشان مي دهد آژانس امنيت ملي آمريکا به کرات ، مرزهاي تعيين شده توسط دادگاه را نقض کرده است و اثبات مي کند که به سادگي نمي توان به اين سازمان اعتماد کرد.
در اين حال جيمز کلاپر مدير اطلاعات ملي در سخناني اعلام کرد اين اسناد نشان مي دهد دولت براي شناسايي و تصحيح اشتباهاتي که در جمع آوري مکالمات تلفني روي داده، اقدامات غير معمول انجام داده است.