به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، عليشيري در ادامه افزود: در صورتي كه شركت سرمايه پذير ايراني داراي سهامدار خارجي باشد كه سهم سهامدار خارجي حداقل چهل درصد از كل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملي مي تواند بر پايه ضوابط خود، به درخواست شريك ايراني براي اخذ تسهيلات رسيدگي و ظرف مدت يك ماه به اعطاي تسهيلات به بنگاه سرمايه پذير اقدام نمايد.
 
معاون وزير اقتصاد در ادامه افزود : اين مصوبه گام بلندي را براي تشويق و ترغيب بنگاه هاي اقتصادي كشور براي يافتن شركاي بالقوه و مناسب خارجي با هدف جذب و متنوع سازي مناسب منابع، انتقال فناوري و دانش فني بنگاه، ارتقاء كيفي توليدات داخلي، افزايش سطح رقابت پذيري و تقويت رويكرد صادرات گرا در توليد ملي مي باشد.
 
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري با اشاره به كاركردهاي ديگر اين مصوبه گفت كه حضور صندوق توسعه ملي در كنار بنگاه هايي كه داراي سرمايه گذار خارجي هستند، مي تواند قدرت مذاكره و چانه زني شركاي داخلي آنها را با سرمايه گذاران بالقوه خارجي ارتقاء دهد و زمينه هاي جذب منابع مالي و فن آوريهاي جديد را در بنگاه هاي اقتصادي كشور ايجاد كند.
 
عليشيري در عين حال خاطر نشان كرد: اگرچه بر پايه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي هيچ محدوديتي درخصوص سهم آورده طرف خارجي وجود ندارد، ليكن اين مصوبه مي‌تواند زمينه هاي ائتلاف بخشي سرمايه هاي ملي و بين المللي را بيش از گذشته تقويت كند و راهبرد پيوند شركاي داخلي و خارجي را هدف گذاري كرده است.
 
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري با اشاره به ماده 3 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي گفت: طرح جديد اقتصادي كشور، و يا پروژه هاي نيمه تمام و يا حتي طرح هاي در مرحله بهره برداري مي توانند از انواع و اشكال راهبرد دعوت براي يافتن شركاي بالقوه خارجي براي اتمام طرح ها و يا گسترش حضور در بازارها استفاده كنند.
 
عليشيري در عين حال خاطر نشان كرد: اساسنامه صندوق توسعه ملي در بخش مصارف محدوديت هايي را براي اعطاي تسهيلات مستقيم به سرمايه‌گذاران خارجي در نظر گرفته است كه با رايزني هايي كه با مديران صندوق و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است، بزودي اين نقص برطرف خواهد شد و زنجيره اقدامات موجود براي جلب وجذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تكميل خواهد شد.

انتهاي پيام/